فروش سهام غول نفتی: آیا پرونده فساد باز می‌شود؟
مولدسازی دارایی‌های راکد و واگذاری سهام شرکت ملی نفت با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و خصوصی‌سازی برای توسعه زیرساختی و تقویت بخش خصوصی به منظور جبران کسری بودجه و تحقق اقتصاد مردمی.
تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت منابع بودجه‌ای، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای تحریم روبرو بوده است. این محدودیت‌ها باعث کسری مزمن منابع در اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و توسعه‌ای توسط دولت شده است.
مولدسازی دارایی‌های راکد؛ راهکاری برای تأمین مالی
در چنین شرایطی، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، به‌ویژه سهام شرکت ملی نفت، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های حیاتی زیرساختی کشور مورد استفاده قرار گیرد. واگذاری سهام شرکت ملی نفت، در صورت اجرای سازوکاری شفاف و با هدف تبدیل منابع غیرنقدی به سرمایه مولد، ضمن انتقال بخشی از منابع به بازار سرمایه، دولت را از اتکای بیش از حد به منابع بانکی و چاپ پول بی‌نیاز می‌سازد. این فرآیند می‌تواند پلی میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ایجاد کند و منابع حاصل از فروش سهام به توسعه زیرساخت‌هایی نظیر راه‌ها، انرژی‌های نو، شبکه‌های حمل‌ونقل و صنایع پایه اختصاص یابد.
نقش واگذاری سهام در توسعه زیرساختی
بدین ترتیب، فروش سهام شرکت ملی نفت نه تنها تأمین‌کننده بودجه جاری، بلکه موتور محرک توسعه زیرساختی کشور خواهد شد و دارایی‌های این شرکت از شکل راکد و انحصاری به سرمایه‌های مولد و مشارکتی تبدیل می‌گردند.
دیدگاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت واگذاری سهام شرکت ملی نفت و تأثیر آن بر توسعه زیرساختی کشور، با اشاره به اینکه اگر در زنجیره ارزش نفت، مولدسازی و خصوصی‌سازی واقعی انجام گیرد، قطعاً موافق آن است، اظهار داشت: در شرایط فعلی، بخش عمده کسری بودجه کشور ناشی از هزینه‌های سنگین دولت است.
ضرورت مولدسازی و هدایت منابع به سمت توسعه
وی افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت باید در بخش‌های مختلف و سهام‌های متنوع دولتی صورت پذیرد و منابع حاصل از آن در اختیار توسعه زیرساختی کشور قرار گیرد. همچنین باید دقت شود که این منابع در هزینه‌های جاری صرف نشود، زیرا هرگاه بودجه به جای هزینه‌های عمرانی در مصارف جاری دولت خرج شود، به زیان کشور خواهد بود. بنابراین، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.
لزوم اجرای خصوصی‌سازی در تمام زوایای اقتصادی
زندیان تأکید کرد: خصوصی‌سازی باید در تمام زوایای اقتصادی کشور اتفاق بیفتد، همان‌طور که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تصریح شده است. این امر محدود به استخراج نفت یا حمل و نقل نیست، بلکه شامل تمامی صنایع وابسته از جمله پتروشیمی و مشتقات نفتی نیز می‌شود.
نتیجه‌گیری: گامی به سوی اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی
وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری سهام شرکت ملی نفت نیز در زمینه خصوصی‌سازی و تحقق مولدسازی باید انجام پذیرد و منابع حاصل از مولدسازی در راستای توسعه زیرساختی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام هزینه گردد. باید در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، به سمت اجرای مولدسازی در جهت تحقق اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم.
