سونامی جذب سرمایه در راه است؛ نظام مالی ایران منفجر می‌شود؟
جذب سرمایه گذار از طریق اصلاح سازوکارهای مالی و سامانه ملی سرمایه گذاری برای نیل به رشد اقتصادی و رفع ناترازی با تکیه بر منابع داخلی.
ضرورت ترمیم ناترازی سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
کمبود سرمایه و فاصله با ظرفیت واقعی رشد
در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور، مدیران ارشد اقتصادی بر ضرورت ترمیم ناترازی سرمایه‌گذاری و بازآرایی سازوکارهای مالی با تکیه بر منابع داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کردند.
مجید کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به پایین‌تر بودن میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر نسبت به ظرفیت واقعی، علت اصلی این وضعیت را شکاف میان پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری مؤثر دانست. وی بیان کرد با وجود نرخ بالای پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی، موانع ساختاری و ریسک‌های مزمن بر سر راه تبدیل این ذخایر به سرمایه‌گذاری مولد وجود دارد. کریمی حجم کل سرمایه کشور را حدود صد هزار همت برآورد کرد و گفت تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی نیازمند افزایش حداقل دوازده‌درصدی این رقم معادل ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی‌که مجموع منابع بالفعل داخلی و خارجی تنها حدود پنج هزار همت برآورد می‌شود.
رئیس مرکز تأمین مالی افزود: برنامه دولت طراحی مدل‌های مشارکتی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. وی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار پروژه اولویت‌دار از جمله توسعه میادین نفتی، زنجیره‌های تولید مس و طرح‌های انرژی خورشیدی و زیرساختی را آماده سرمایه‌پذیری دانست و از تهیه گزارش یک‌صفحه‌ای مالی و مطالعات امکان‌سنجی برای هر پروژه خبر داد. کریمی همچنین از تدوین سامانه ملی سرمایه‌گذاری برای شفاف‌سازی ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و این سامانه را بستری برای معرفی پروژه‌ها به زبان مالی بین‌المللی معرفی کرد. وی سرمایه‌گذاری خارجی را مکمل منابع داخلی دانست و معتقد است در کنار بازار سرمایه، نظام بانکی و صندوق‌های توسعه‌ای می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد ایران ایجاد کند.
تسهیل ورود سرمایه و اصلاح سازوکارهای خارجی
مرتضی بهرامی، معاون دفتر سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در میز تخصصی نظام سرمایه‌گذاری، اعلام کرد سازوکارهای تأمین مالی خارجی با هدف افزایش شفافیت و سرعت اصلاح شده است. وی اظهار داشت در سال جاری هیئت سرمایه‌گذاری خارجی درخواست‌هایی به ارزش بیش از دوازده میلیارد دلار را تصویب کرده و صدور مجوزها ساده‌تر شده است. به گفته بهرامی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع خود را از طریق انتقال نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات صنعتی یا شمش طلای استاندارد وارد کشور کنند. وی تأکید کرد این روش‌ها با حذف نیاز به تأییدیه بانک مرکزی و تخصیص ارز، موجب تسهیل ترخیص کالا و سرعت‌بخشی به شروع پروژه‌ها شده‌اند. بهرامی همچنین راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را عاملی مؤثر در کاهش نگرانی‌های ارزی و فراهم‌کننده امکان فروش ارز سرمایه‌گذاران با نرخ نزدیک به بازار دانست. وی نبود اسناد مالی ساده برای معرفی پروژه‌ها را از چالش‌های جدی برشمرد و از طراحی گزارش‌های مالی یک‌صفحه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار خبر داد.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صدور سریع مجوزها
علیجانی، معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، از رشد چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و بیان کرد تاکنون بیش از یازده میلیارد و هفتصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری در جلسات هیئت تصویب شده و با دستورکار جدید، این رقم از دوازده میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. وی ساختار جدید ورود منابع را شامل سرمایه نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات و شمش طلا عنوان کرد و همکاری با تالار دوم مبادله ارز و طلا را موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران دانست. علیجانی افزود صدور مجوز برای ایرانیان مقیم خارج نیز با همین روند انجام می‌شود و شرط آن تعیین دقیق موقعیت پروژه و ارائه مطالعات مالی است. در این نشست تخصصی، حاجعلی رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به ارزش مصوبات بیش از دوازده میلیارد دلار، از آمادگی سازمان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در صنایع راهبردی خبر داد. وی تأکید کرد برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، کشور نیازمند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی‌که منابع موجود از نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی تنها نزدیک به پنجاه میلیارد دلار است. حاجعلی راهبرد سازمان را بر استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی مانند اعتبارسنجی و پوشش ریسک برای جبران این شکاف متمرکز دانست.
ناترازی سرمایه‌گذاری؛ منشأ همه چالش‌های اقتصادی
طاهر فرد، عضو هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری، در نشست تحلیل ناترازی سرمایه‌گذاری، این ناترازی را منشأ اصلی تمام عدم توازن‌های اقتصادی ایران دانست. وی با مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه، استمرار شکاف پس از سال ۲۰۱۱ را ناشی از ضعف تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد عنوان کرد. فرد تصریح کرد نرخ رشد دهه گذشته تقریباً صفر بوده، زیرا تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده و سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافته است. وی طول عمر طرح‌های عمرانی را از هشت سال به هفده سال رسیده و منابع صندوق‌های بازنشستگی را صرف تأمین کسری بودجه جاری دانست. فرد کل دارایی سرمایه ایران را حدود صد هزار همت، معادل هزار میلیارد دلار، برآورد کرد و تحقق رشد هشت‌درصدی را مستلزم افزایش دوازده‌درصدی این رقم دانست، اما ظرفیت واقعی تأمین مالی کشور را تنها پنج هزار همت عنوان کرد. وی ناترازی سرمایه‌گذاری را منشأ تمامی ناترازی‌های دیگر دانست و راه حل را ترکیب ابزارهای داخلی و خارجی با مدل‌های نوین فاینانس عنوان کرد. طاهر فرد از راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری، طراحی فاینانس ترکیبی و مشارکت صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های زیرساختی خبر داد و تأکید کرد پیوند میان سرمایه انسانی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید محور سیاست‌گذاری مالی کشور قرار گیرد تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر رشد واقعی اقتصاد ایران هموار شود.
