خزانه در آغوش میلیون‌ها کارمند؛ پایان عصر واسطه‌ها برای حقوق‌های شرکتی
نایب‌رئیس مجلس ناپایداری استخدامی نیروهای شرکتی را برده‌داری نوین خواند و خواستار پرداخت مستقیم حقوق برای اجرای عدالت استخدامی شد.
ناپایداری استخدامی نیروهای شرکتی؛ چالشی ریشه‌دار در نظام اداری کشور
انتقاد صریح نایب‌رئیس مجلس: وضعیت نیروهای شرکتی مصداق «برده‌داری نوین» است
نظام اداری کشور با یک معضل ساختاری عمیق مواجه است که میلیون‌ها نفر از نیروهای کاری را تحت تأثیر قرار داده است: ناپایداری استخدامی نیروهای شرکتی و پیمانکاری. این نیروها که بخش مهمی از خدمات عمومی را پوشش می‌دهند، با وجود سابقه طولانی خدمت، در وضعیت قراردادی ناپایدار به کار ادامه می‌دهند.
عدم برابری حقوقی و تبعیض سیستماتیک
بزرگ‌ترین چالش این بخش، عدم برابری حقوقی و ساختاری است. بسیاری از این کارکنان، با وجود سابقه خدمت طولانی، گاهی تا 30 سال در دستگاه‌های دولتی، حقوق خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری واسطه دریافت می‌کنند. این وضعیت، تبعیض مزدی سیستماتیک را تقویت کرده و امنیت شغلی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وابستگی به پیمانکاران نه تنها منبعی برای تأخیر در پرداخت‌ها، بلکه عاملی برای سلب حقوق رفاهی کامل این کارمندان شده است.
«برده‌داری نوین»؛ واژه‌ای که نایب‌رئیس مجلس برای توصیف وضعیت نیروهای شرکتی به کار برد
اوج انتقاد از این نظام غیرشفاف و ناعادلانه، با سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به بالاترین سطح خود رسید. وی این ساختار قراردادی را نه یک اشکال اداری، بلکه یک ناهنجاری اخلاقی دانست و وضعیت نیروهای شرکتی که سال‌ها کار می‌کنند اما همچنان قراردادی هستند را مصداق «برده‌داری نوین» در ساختار اداری کشور توصیف کرد.
الزام قانونی پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق بند (ب) ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و پیمانکاری به ذی‌نفع نهایی، از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختار بودجه است. هدف قانون، عدالت و شفافیت است. پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی، موجب حذف واسطه‌ها، جلوگیری از تأخیر و تضییع حقوق کارگران و افزایش انضباط مالی در کشور می‌شود. این قانون با هدف اجرای عدالت، صیانت از بیت‌المال و حفظ کرامت نیروهای شرکتی تصویب شده است.
قانون برنامه هفتم؛ گامی عملی برای تضمین حقوق نیروهای شرکتی
در پاسخ به این معضل تاریخی، قانون برنامه هفتم توسعه کشور، سازوکار اجرایی لازم برای تضمین حقوق مادی این نیروها را پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین گام اجرایی، اجرای قاطع و بدون چون و چرای بند (ب) ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است. این حکم قانونی، که محصول پیگیری‌های طولانی‌مدت برای ساماندهی است، مسیر پرداخت را به طور کامل تغییر می‌دهد.
اجرای بند (ب) ماده 13؛ تحول در سازوکار پرداخت
در این راستا خزانه‌داری کل کشور موظف است کلیه حقوق، مزایا و دستمزد نیروهای شرکتی و پیمانکاری را مستقیماً از خزانه به حساب بانکی ذی‌نفع نهایی (کارمند) واریز نماید. اجرای این ماده، ساختار پرداخت را متحول کرده و سه هدف اصلی را محقق می‌سازد: حذف واسطه پیمانکاری در پرداخت، شفافیت مالی و نظارت، و گام اول به سوی عدالت استخدامی.
مزایای پرداخت مستقیم
نقش شرکت‌های واسطه از منظر مالی حذف می‌شود. بودجه حقوق دیگر به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر نمی‌شود تا آن‌ها سهم خود را کسر کنند؛ بلکه مستقیماً به کارمند می‌رسد. این امر تضمین‌کننده جلوگیری از تأخیر پرداخت و حفظ کامل مبلغ تعیین شده است. مسیر پرداخت از یک هزینه پنهان در قراردادهای خدماتی، به یک ردیف شفاف “حقوق و مزایای مستقیم” تبدیل می‌شود که انضباط مالی دولت را افزایش می‌دهد. با تثبیت جریان مالی مستقیم، زمینه برای پیگیری‌های بعدی مجلس برای تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها هموارتر خواهد شد.
تداوم وضعیت نیروهای شرکتی در قالب قراردادهای موقت، با وجود سوابق چند ده ساله، از منظر حقوقی، اخلاقی و کارآمدی قابل دفاع نیست و به درستی با واژگانی چون «برده‌داری نوین» توصیف شده است. مجلس شورای اسلامی بر پیگیری قاطع این موضوع تا تحقق کامل عدالت استخدامی تأکید دارد. در این میان، اجرای بند (ب) ماده 13 قانون برنامه هفتم به عنوان اولین و مهم‌ترین اقدام اجرایی، با حذف واسطه‌ها و تضمین پرداخت مستقیم حقوق، می‌تواند ثبات و عدالت مالی را برای نزدیک به یک میلیون نیروی کار در بدنه دولت به ارمغان آورد و انضباط مالی ساختاری را تضمین کند.
