وام اشتغال زیر ذره‌بین؛ هئیت رئیسه مجلس به دنبال افزایش مدت بازپرداخت!
بانک مرکزی با تاکید بر قانون بودجه و ناترازی بانکی، تسهیلات اشتغال و وام ازدواج را برای مددجویان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با کاهش مدت بازپرداخت در دستور کار مجلس قرار داد.
یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور، نحوه پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم، از جمله وام‌های اشتغال و ازدواج است. ناترازی شبکه بانکی به عنوان بهانه‌ای برای عدم پرداخت این وام‌ها مطرح می‌شود، در حالی که شرکت‌های تابعه نظام بانکی هر ساله میلیاردها تومان وام دریافت می‌کنند و بانک مرکزی نظارت مؤثری بر این روند ندارد.
کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال مددجویان
در اقدامی خلاف قانون، بانک مرکزی مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی را کاهش داده است. این تصمیم که در شرایط کنونی که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از اهمیت بیشتری برخوردار است، اتخاذ شده، منجر به افزایش سنگینی اقساط وام خواهد شد.
مخالفت مجلس با رویکرد بانک مرکزی
این اقدام با مخالفت جدی نمایندگان مجلس روبرو شده است. بانک مرکزی باید در خصوص عدم پرداخت وام اشتغال مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین لزوم بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه، به مجلس پاسخگو باشد.
تاکید بر نقش وام‌های اشتغالزایی در حمایت از مددجویان
عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری، بر اهمیت ویژه وام‌های اشتغالزایی برای حمایت از مددجویان تاکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه تولید و ناترازی انرژی، اظهار داشت: "دولت باید سیاست‌های اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود را به گونه‌ای پیش ببرد که خانوارهای کم‌درآمد کمتر دچار آسیب شوند و درآمد خود را از دست ندهند."
توانمندسازی افراد به جای یارانه نقدی
پاپی‌زاده رویکرد کلیدی دولت را توانمندسازی افراد به جای پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: "پرداخت وام اشتغال به همراه آموزش و ایجاد فضای اشتغال، منجر به ایجاد درآمد برای خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد و پرداخت این تسهیلات نیازمند توجه ویژه‌ای است." وی تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه و تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی اشتغال را ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال مددجویان برشمرد.
ضرورت دوره بازپرداخت طولانی‌تر برای تسهیلات
این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به توسعه پنل‌های خورشیدی به عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی و ایجاد اشتغال برای خانوارهای کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: "درآمد این خانوارها معمولاً کفاف پرداخت اقساط با حجم بالا را نمی‌دهد. بنابراین، تسهیلات اعطایی باید با دوره بازپرداخت طولانی‌تر، مانند ۶ تا ۷ سال، طراحی شوند."
انتقاد از عدم تخصیص منابع بانکی
پاپی‌زاده با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی این موضوع است که منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات کاهش یافته و بانک‌ها از انجام تعهدات خود در این زمینه خودداری می‌کنند، تصریح کرد: "بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مشخصی هستند، اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها این منابع را به مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهند."
تلاش مجلس برای اصلاحات حمایتی
وی در پایان خاطرنشان کرد: "به‌طور کلی، کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هیئت رئیسه مجلس بر اهمیت تأمین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات اشتغال تأکید دارند و در تلاش هستند تا با اصلاحات لازم، شرایط مساعدی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد با افزایش مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه و تسریع در فرآیند پرداخت فراهم کنند. امید است که با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، این اقدامات به کاهش آسیب‌های اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود."
