لزوم بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار

در بخشی از نامه صمد حسن‌زاده به محمدرضا عارف به این نکته اشاره شده که علی‌رغم تاکید ریاست‌جمهوری بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه تنظیم بازار، متاسفانه نمایندگان اتاق‌های سه گانه هنوز نتوانسته‌اند به اندازه کافی در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور فعال داشته باشند.

رئیس اتاق ایران در این نامه تاکید کرده: با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری بر استفاده مناسب از ظرفیت‌های اتاق‌های سه گانه و به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند (۲۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است، ضروری است اقداماتی جهت آسیب‌شناسی وضعیت موجود و ایجاد زمینه افزایش استفاده از طرح‌ها و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ستاد تنظیم بازار انجام شود.

به‌گفته رئیس اتاق ایران توجه به نظرات تخصصی بخش خصوصی، می‌تواند از صدور بخشنامه‌ها و قوانین مزاحم و بعضا متناقض جلوگیری کند.

موضوع درخواست ارائه اساسنامه ستاد تنظیم بازار و مشارکت بخش خصوصی در نشست‌های این ستاد، در جلسات متعددی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شده بود.

در این نامه به این نکته نیز تاکید شده است که از آنجا که ستاد تنظیم بازار مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوا است و با عنایت به موقتی بودن مصوبات این شورا، دستور فرمایید در صورت داشتن جایگاه حقوقی و نافذ بودن تصمیمات این ستاد، ترتیبی اتخاذ شود تا در راستای اثربخشی بیشتر تصمیمات متخذه، از نمایندگان اتاق‌های سه گانه برای حضور در جلسات و تصمیم گیری‌های این نهاد، دعوت بعمل آید.

بدیهی است استماع نظرات تخصصی این مجموعه‌ها، می‌تواند منجر به جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و قوانین مزاحم و بعضا متناقض شده و ضمن رعایت تنظیم بازار، مانع از بروز خسارت به بخش‌های تولید و صادرات در کشور شود.

رونوشت این نامه به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، حسین فرهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران و قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران ارسال شده است.