نفوذ روسیه و چین/ سهم ایران چگونه آب رفت؟
با وجود امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای و مشکلات زیرساختی هنوز مهم‌ترین سد راه گسترش روابط تجاری هستند؛ موانعی که اثرشان در بسیاری مواقع از تعرفه‌ها بسیار سنگین‌تر است و عملاً روند توسعه مبادلات را کند کرده‌اند.
یکی از نخستین چالش‌ها، میراث ساختاری اتحادیه اوراسیا است؛ ساختاری برگرفته از دوران شوروی که نوعی تقسیم کار تاریخی میان اعضا ایجاد کرده و ورود بازیگر جدیدی مثل ایران را دشوار کرده است. نفوذ بالای روسیه و چین در بازارهای حساس همچون قزاقستان که بیش از ۵۵ درصد واردات این کشور را در اختیار دارند—به‌خوبی نشان می‌دهد ایران برای گرفتن سهم واقعی، باید مزیت رقابتی و حضور سازمان‌یافته‌تری ارائه دهد.
در حوزه مقررات فنی، استانداردهای GOST همچنان مهم‌ترین مانع غیرتعرفه‌ای محسوب می‌شود. کارشناسان تأکید دارند که ناهماهنگی میان استانداردهای ملی ایران و الزامات GOST، فرآیند صدور گواهی R‑GOST را پیچیده کرده و در بسیاری موارد مسیر ترخیص کالا را طولانی یا حتی ناممکن می‌سازد.
در بخش محصولات کشاورزی و غذایی نیز، سخت‌گیری در مقررات بهداشتی، دامپزشکی، گیاهی و حلال باعث شده روند صدور گواهی‌ها طولانی باشد و کالاهای ایرانی با تأخیر وارد بازار شوند؛ تا جایی که نبود اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی به یک مانع پایدار تبدیل شده است.
اما چالش‌ها تنها به مقررات محدود نیست. اختلاف در سامانه‌های گمرکی، عدم یکپارچگی رویه «ترخیص در یک کشور عضو»، و کمبود زیرساخت‌های لجستیکی از نبود سردخانه و انبار استاندارد تا شبکه ضعیف توزیع و فقدان باراندازهای مجهز همگی هزینه‌های تجاری ایران را بالا برده و ریسک فساد کالا را افزایش داده‌اند.
در حوزه مالی نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد فقدان شبکه بانکی پایدار میان ایران و اوراسیا تجارت را به تهاتر، روبل–ریال و حمل نقدی محدود کرده است. نبود سیستم شفاف تبدیل ارز، اختلاف نرخ رسمی و آزاد، و محدودیت دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی، از موانع جدی تجارت آزاد هستند.
مشکلات سیاست‌گذاری داخلی نیز در این میان بی‌تأثیر نیست. محدودیت‌های غیرضروری بر واردات برای نمونه مقابله با ورود برخی کالاهای مصرفی از ارمنستان در عمل موجب واکنش متقابل طرف مقابل و کاهش صادرات ایران شده است. کارشناسان تأکید می‌کنند تجارت خارجی یک خیابان یک‌طرفه نیست: سخت‌گیری در واردات برابر است با کاهش ظرفیت صادرات.
در این میان، راهکارهایی نیز وجود دارد. نمونه موفق «سرای تجاری ایران در آستاراخان» نشان می‌دهد کنسرسیوم‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری مشترک قادرند بخشی از مشکلات زیرساختی، توزیعی و مالی را جبران کنند. این مدل با تجمیع منابع، ایجاد انبارهای مشترک و ورود به شبکه‌های خرده‌فروشی، قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه افزایش می‌دهد.
در مجموع، تحلیل وضعیت تجارت ایران و اوراسیا نشان می‌دهد که رفع موانع غیرتعرفه‌ای، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه نظام مالی مشترک و هماهنگی سیاست‌گذاری داخلی، شرط لازم برای بهره‌برداری واقعی از ظرفیت این بازار بزرگ است. موفقیت در این مسیر نیازمند اصلاحات نهادی، برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری هماهنگ دولت و بخش خصوصی خواهد بود.
