دلیل اصلی گرانی دلار رسما اعلام شد
وزارت اقتصاد اعلام کرد، سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه‌ای در کنار اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت جدیدامریکا همچنین امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل روی انتظارت منفی فعالان اقتصادی به شدت تاثیر‌گذار بوده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد، سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه‌ای در کنار اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت جدیدامریکا همچنین امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل روی انتظارت منفی فعالان اقتصادی به شدت تاثیر‌گذار بوده است.
وزارت اقتصاد در واکنش به خبری باعنوان ” طرفداران ایده شکست خورده آزادسازی ارز در پی یک قربانی” اعلام کرد، در این گزارش ادعا شده است که “تغییر سیاست‌های ارزی کشور و حذف ارز نیمایی با مدیریت وزیر اقتصاد صورت گرفته است”. لازم به ذکر است که دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری محترم در نشستی که در اول اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد نسبت به این گونه ادعاها واکنش نشان داده و تصریح کرد که ” تمام سیاست‌های مرتبط با بانک، پول و ارز، در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری شده است. در این جلسات، آقای همتی، آقای پورمحمدی، آقای فرزین، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد به همراه تعدادی کارشناس حضور داشته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا صورت‌گرفته است.”
رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد: “این مسائل اصلاً به وزیر مربوط نمی‌شود. اینکه همه تقصیرها را به یک طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است.”
بنابراین القای این ادعا که مشکلات ارزی ناشی از تصمیم وزیر اقتصاد است و مسوولیتی متوجه بانک مرکزی نیست، خلاف واقع بوده و ناشی از بی‌اطلاعی نگارنده گزارش بوده است.
لازم است به نگارنده گزارش یادآور شود که طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، مسوولیت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و همچنین مدیریت باراز ارز، جزء اهداف بانک مرکزی است.
در ارتباط با نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیاست‌های پولی و ارزی و مسئولیت وی در این خصوص خاطر نشان می‌سازد، بر اساس ماده (۸) قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ تعیین این سیاست‌ها توسط هیات عالی بانک مرکزی انجام می‌شود و سازوکار آن به نحوی است که سیاست‌های اعمال شده با همکاری و مشورت تمامی اعضای این هیأت اتخاذ می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی همانند سایر اعضا صرفاً یک حق رای دارد. همچنین بر اساس ماده (۲) همان قانون و بند (ب) ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم جزء اهداف و وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین لازم است موضوعات مربوط به تورم از منظر سیاست‌های پولی و ارزی از بانک مرکزی پیگیری شود.
زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه فاقد نقش مستقیم است و بیشتر دارای یک نقش مکمل و هم افزا است.
همچنین یادآور می‌شود در سال‌های اخیر رژیم چند نرخی ارز، علی رغم میل سیاستگذار اقتصادی جهت تعدیل آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بخشهای دچار عدم تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، اما اجرای این سیاست در نتیجه تعدیل جزئی نرخ ارز رسمی و عملکرد نامناسب سازو کارهای اجرایی، چالشهایی را برای صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان ایجاد کرد و تعادل تراز تجاری کشور را با مشکل مواجه ساخت، به طوری که بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اصلاحات سیاست‌های ارزی بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت.
همچنین از ابتدای استقرار دولت چهاردهم صادر‌کنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخی پایین تر معترض بوده‌اند و تولید‌کنندگان نیز با توجه به تأخیر طولانی مدت در تخصیص ارز و خرید ارز مورد نیاز از بازار غیر رسمی خواهان افزایش و به روزرسانی نرخ کالای تولیدی متناسب با نرخ بازار غیر رسمی بودند.
شایسته توجه است که جلسه با برخی از خبرگان بانکی نشان از آن دارد که نرخ نیمایی یک نرخ صوری بوده به طوری که برخی از وارد‌کنندگان ارز را با قیمتی بیشتر از نرخ نیمایی از صادر کنده خرید کرده و مازاد بر نرخ نیمایی را به صورت غیرقانونی به صادر‌کننده پرداخت می‌کردند. شایان ذکر است، سازوکار سامانه نیما به گونه‌ای بود که امکان خالی فروشی و تاخیر در تسویه ارزی همواره وجود داشت. از این رو مجموع مشکلات ذکر شده باعث شد تا دولت نرخ ارز نیمایی را کنار بگذارد.
همچنین در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری تسنیم تلاش شده با نگاهی تک بعدی به تحولات سیاسی و نظامی، این گونه القا شود که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم و وزارت دکتر همتی در وزارت اقتصاد، همه شرایط اقتصادی مطلوب بوده و بازار ارز در بحبوحه تحولات منطقه‌ای با درایت مدیریت می‌شده است، اما در نتیجه تصمیمات وزیر اقتصاد، این روند با ثبات به هم ریخته است.
در پاسخ به این ادعا نیز لازم است که نکاتی به نگارنده این گزارش یادآوری شود که انتظارات تجار و فعالان اقتصادی از آینده به عنوان یکی از محرک‌های اساسی در کنار سایر مولفه‌ها نقش قابل توجهی در تغییرات نرخ ارز غیر رسمی در چند سال اخیر داشته است. در سال ۱۴۰۲ و از زمانی که شدت و تکرار رخدادهای سیاسی و امنیتی به طور پیوسته در حال افزایش بود نرخ ارز نیز متناسب با منطق انتظارات تا زمان اجرای وعده صادق (۱) یک سیر صعودی را تجربه نموده اما بعد از اجرای وعده صادق (۱) و پاسخ ضعیف رژیم اسراییل از یک سو سلسله رخدادهای سیاسی و امنیتی تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم قطع شد و از سوی دیگر پیروزی رئیس دولت چهاردهم با عنوان یک رویکرد جدید، انتظارات فعالان اقتصادی را دست خوش تغییرات کرد.
با این وجود، همزمان با روی کار آمدن رئیس دولت چهاردهم از همان روز تحلیف و در نخستین روز شروع به کار دولت، رژیم اسرائیل و هم پیمانان آن با ترور شهید هنیه شروع به شرارت نمودند. همچنین موج اصلی و جدی رخ دادهای سیاسی منطقه‌ای و امنیتی و سلسله اتفاقات مزبور از انتهای شهریورماه با انفجار پیجرها و ترور شهید سید حسن نصرالله شروع شد و بعد از آن این سلسله رخ دادها تا سقوط دولت بشار اسد ادامه داشت.
سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه‌ای پایان انتظارات منفی نبود بلکه با پیروزی ترامپ و اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی برای تحمیل شروط خود بر ایران در کنار امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل همچنان سلسله رخ دادهای اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی ادامه یافت.
البته باید این نکته را یادآور شد که نقش انتظارات در تغییرات نرخ ارز یک نقش ثانویه و محرک است و تأثیرگزاری آن ارتباط مستقیمی با زمینه‌های موجود اقتصاد ایران دارد که ریشه آن در سیاست‌های و عملکرد چندین ساله است.
