تورم در ترکیه شدیدتر میشود
بانک مرکزی ترکیه پیشبینی خود از نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۵ را بازبینی و افزایش داد اما برآوردش را برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر نگه داشت.
سرانه تیوی
![تورم در ترکیه شدیدتر میشود](https://cdn.saranemag.ir/thumbnail/nNjtjfmD40ys/vErfJa3EwjcYmPAqXuOhhxuwQ4ctH-H8GoFYGnrp6Go0CneWJnvzm538qaItmX_2_xekrABd5DuTWKnCa0G06jYlsbOllLxJ7S4kbamA4oktLREL3Uk3PmpKJYsvYFZQ/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.jpg)
فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه گفت: پیشبینی میشود تورم سالانه مصرفکننده در سال جاری به ۲۴ درصد برسد که سه درصد بیشتر از پیشبینی قبلی است و اظهار کرد: بازبینی نرخ مورد پیشبینی برای سال ۲۰۲۵، تحت تاثیر عواملی بود که نسبتا خارج از کنترل سیاستهای پولی هستند.
رئیس بانک مرکزی ترکیه تصریح کرد: عوامل اصلی، وزن بالاتر گروه خدمات در سبد شاخص قیمت مصرفکننده، بهروز شدن تورم مواد غذایی ناشی از مواد غذایی فرآوری نشده و افزایش سهم پرداختی بیماران در بخش معاینات پزشکی را شامل میشود.
کاراهان با وجود این بازبینی، تاکید کرد که برآورد بالاتر از نرخ رشد تورم، نشاندهنده هیچ گونه تسهیل در سیاست پولی بانک مرکزی نیست. به همین دلیل پیشبینی سال ۲۰۲۶ خود را بر این اساس که اثرات ثانویه احتمالی تجدیدنظر پیشبینی سال ۲۰۲۵ به واسطه این انتظارات، با موضع سیاست پولی انقباضی خنثی شود، بدون تغییر نگه داشتیم.
رئیس بانک مرکزی ترکیه گفت: پیشبینی سال ۲۰۲۶، بدون تغییر در ۱۲ درصد باقی ماند. وی افزود: پیشبینی میکنیم تورم تا سال ۲۰۲۷، به هشت درصد کاهش یابد و هدف بلندمدت تثبیت تورم، در پنج درصد است.
کاراهان مجددا بر تعهد بانک مرکزی به استراتژی کاهش تورم خود تاکید کرد و اقداماتی مانند حفظ شرایط سخت مالی، تشویق اعتدال در تقاضای داخلی و تقویت افزایش واقعی لیر ترکیه را خاطرنشان کرد. وی با تاکید بر اهمیت هماهنگی سیاستها، گفت: کاهش تورم مبنا در سال ۲۰۲۵، ادامه مییابد زیرا چسبندگی تورم خدمات، ضعیف شده و بهبود انتظارات تورمی برجستهتر میشود و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی به روند کاهش تورم نیز کمک میکند.
خبرگزاری آناتولی گزارش کرد بانک مرکزی ترکیه متعهد شد سیاست پولی انقباضی خود را تا زمان دستیابی به کاهش پایدار تورم، حفظ کرده و ثبات قیمتها را در بلندمدت تضمین کند.
بر اساس دادههای اخیر اداره آمار ترکیه (ترک استات)، نرخ تورم سالانه ترکیه در ژانویه، به ۴۲.۱۲ درصد کاهش یافت که کمترین میزان در ۱۹ ماه گذشته بود؛ این روند کاهشی، از ژانویه گذشته آغاز شده است.