شرط بقا در اقتصاد خاکستری
«شناسایی و بکارگیری استراتژی‌های مناسب و انعطاف‌پذیری در مدیریت کسب‌وکار» همان شاه‌کلیدی است که می‌تواند بقای کسب‌وکارها در دوره رکود را تضمین کند. برای اتخاذ این استراتژی‌ها، نیاز به ابزارهایی مانند تحلیل بازار، آگاهی نسبت تغییرات اقتصادی جهان و پیش‌بینی آینده براساس شاخص‌های اقتصادی در جهان داریم؛ بنابراین، ماندگاری در دوران رکود غیرممکن نیست؛ به شرط اینکه بتوانید با بکارگیری استراتژی بقا از رقبا متمایز شوید. چنانچه در سال‌های اخیر نیز با وجود رکود و بحران اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها ادامه حیات داده‌اند. با توجه به تاثیر غیرقابل‌انکار اقتصاد کلان بر کسب‌وکارها، رصد و تحلیل گزارشهای بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان از الزامات دستیابی به استراتژی بقا است.
به گزارش موسسه رتبه‌بندی هریتج، رتبه ایران در «شاخص آزادی اقتصادی» ۱۶۹ در بین ۱۷۷ کشور جهان است. گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه ایران برای سرمایه‌گذاری، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پرچالش دانسته و نمره ایران در شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» را نیز ۳۶ از ۱۰۰ اعلام کرده که به معنی رتبه سیزدهم در میان ۱۸ کشور همسایه منطقه خاورمیانه و افریقاست.
قعرنشین جدول «آزادی اقتصادی»
«رتبه آزادی اقتصادی» اصلی‌ترین شاخص «توسعه» است و رابطه مستقیم و معناداری با دموکراسی، اقتصاد سالم، رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و خط فقر دارد. براساس آخرین گزارش«آزادی اقتصادی جهان-۲۰۲۳»، ایران در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ۱۶۹ را در بین ۱۷۷ کشور جهان از آن خود کرده و تنها کشورهای بوروندی، اریتریا، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی در رتبه‌های پایین‌تر از ایران ایستاده‌اند.
در گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ موسسه فریزر نیز ایران از میان ۱۶۵ کشور در رتبه ۱۶۰ ایستاده و برای دومین بار در بین ۱۰ کشور قعرنشین فهرست شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته که عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا.
بنیاد هریتج شاخص آزادی اقتصادی را براساس ۴ نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، « کارآمدی سازکارهای نظارتی» و «بازارهای آزاد» محاسبه می‌کند که هر کدام از این نماگرها نیز زیرمجموعه‌های مرتبطی دارند. براساس جدول رتبه‌بندی هریتج، ایران با دریافت نمره ۴۲.۲ از ۱۰۰در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه ۱۶۹ را در بین ۱۷۷ کشور جهان از آن خود کرده و در رده «اقتصادهای سرکوب‌شده» جا گرفته، این در حالی است که میانگین نمره آزادی اقتصادی در دنیا عدد ۵۹.۳ است و تنها کشورهای بوروندی، اریتریا، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نسبت به ایران، رتبه پایین‌تری را در این زمینه کسب کرده‌اند.
ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری
رتبه «ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری» نشان‌دهنده میزان توانایی یا تمایل دولت به ایفای تعهدات بدهی است. این رتبه‌بندی نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و از آن جهت برای سرمایه‌گذاران مهم است که به آنها اطلاعاتی درباره میزان ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و کشورهای طرف قرارداد می‌دهد.
بهترین رتبه ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۸ و معادل BBB گزارش شده و در سال‌های پیش از انقلاب نیز کشور ما در این شاخص در رتبه A قرار داشته است. اما نگاهی به جدیدترین رتبه‌بندی ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری ایران نشان می‌دهد شرایط در این شاخص رو به وخامت می‌رود و مسیر بهبود سنگلاخ است.
موسسه اعتبارسنجی مودیز نیز در سال ۲۰۰۰ رتبه ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری ایران را B ۲ و در مسیر مثبت طبقه‌بندی کرد. این رتبه در سال ۲۰۰۳ از نظر موسسه اعتبارسنجی فیچ به محدوده B + و باز هم در مسیر مثبت قرار گرفت. ۳ سال بعد و در سال ۲۰۰۶، رتبه ایران از نظر موسسه فیچ به BB - تنزل پیدا کرد و آینده منفی برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت، در پایان همین سال، رتبه قطعی ایران B + و پایدار اعلام شد. هرچند که فیچ در آوریل ۲۰۰۸ تمامی رتبه‌بندی‌‌های اعتباری ایران را به‌دلیل عدم بازپرداخت کامل Eurobond پس گرفت و رتبه‌ای برای کشورمان متصور نشد.
در گزارش سال ۲۰۱۶ فیچ، رتبه ریسک اعتباری ایران به درجه «پرخطر» رسید و ۲ سال بعد، با تاکید بر احتمال نزول رتبه ریسک اعتباری ایران به جایگاه C ، این رتبه در جایگاه B اعلام شد. در سال ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتباری کشورمان، CCC + اعلام شد. این رتبه نشان می‌داد جایگاه اعتباری ایران آسیب‌پذیر است و احتمال دارد در آینده نزدیک بدهی‌های خود را نکول کند. گزارش رتبه‌بندی ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ نیز از بازگشت ایران به رتبه B خبر می‌دهد. رتبه‌های یاد شده نشان می‌دهند ایران با شرایط کنونی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، به بازارهای مالی بین‌المللی با نرخ بهره پایین دسترسی ندارد، وام‌های بین‌المللی را با هزینه بالاتری دریافت می‌کند و البته تصویر اقتصادی ضعیفی نیز برای کشورهای دیگر به نمایش می‌گذارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کما
آنکتاد در آخرین گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 و مقایسه آن با کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی پرداخته و می‌گوید؛ امارات متحده عربی گوی سبقت را از رقبا ربوده و در نقطه مقابل، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران با روند نزولی، به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. به‌این‌ترتیب ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ۷۹ جهان و ۴ خاورمیانه را ازآن خود کرده و پشت سر بحرین کوچک ایستاده است. تحلیلگران آنکتاد تشدید تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های بانکی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران را از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران می‌دانند.
گزارش فیچ نیز با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه ایران برای سرمایه‌گذاری، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پرچالش دانسته و می‌گوید حتی در صورت رفع تحریم نیز موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری عدد ۲۹.۹ از ۱۰۰ و رتبه آن از میان ۱۸ کشور منطقه، پانزدهم است.
«ریسک اعتباری» ایران از نگاه OECD
براساس گزارش OECD طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵به مدت ۴ سال پیاپی، ایران در شاخص رتبه ریسک اعتباری در رنج صفر تا ۷ در جایگاه هفتم ایستاد. در این رتبه‌بندی، صفر بهترین رتبه و ۷ بدترین رتبه محسوب می‌شود. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایران با یک پله افزایش در جایگاه ششم قرار گرفت و با تداوم روند بهبود، رتبه ریسک اعتباری ایران در سال ۲۰۱۸ به جایگاه پنجم ارتقا یافت. بااینهمه رتبه ریسک اعتباری ایران فاصله معناداری با کشورهای منطقه داشت. چنانچه رتبه ریسک اعتباری امارات و عربستان ۲، قطر ۳ و ترکیه و عمان۴ بود. از همان سال نیز پرونده رتبه‌بندی اعتباری ریسک ایران در فهرست کشورهای مورد بررسی OECD مسکوت ماند و حتی دیگر درخواستی برای بررسی و بازبینی این رتبه از سوی ایران نیز مطرح نشد.
تحلیلگران این سازمان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش روابط بانکی با نظام مالی جهانی و موانع موجود در بازپرداخت تعهدات بین‌المللی را از مهم‌ترین دلایل بالا بودن ریسک اعتباری ایران در سال‌های گذشته می‌دانند.
شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری»
موسسه فیچ، گزارشی در قالب شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران منتشر کرد که رتبه ایران در بین ۱۸ کشور همسایه و رقیب منطقه‌ای را به نمایش می‌گذاشت. این رتبه که مهیا بودن وضعیت اقتصادی کشورها برای جذب سرمایه را بررسی می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد و تاثیرگذاری این موضوع بر رویه‌های مختلف می‌داند.
فیچ در بررسی شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» به ارزیابی ۳ نماگر «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» پرداخته و رتبه‌های ایران در نماگرهای یادشده را به ترتیب ۱۷۳، ۱۱۶ و ۱۵۱ اعلام کرده است. در نهایت فیچ نمره ایران در شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» را ۳۶ از ۱۰۰ اعلام کرد که به معنی رتبه سیزدهم کشور در میان ۱۸ همسایه منطقه خاورمیانه و افریقاست. در این رده‌بندی ایران بین عراق و سوریه قرار گرفته و پایین‌تر از کرانه باختری و غزه یا اردن و الجزایر است.
کلام آخر…
تا امروز روند معکوس نرخ تورم و رشد اقتصادی، ارمغانی جز افزایش بحران در کسب‌وکارها نداشته و در کنار تحریم و عدم‌ثبات اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده است. با اینهمه بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کلان در همین اتمسفر اقتصادی ادامه حیات داده‌اند.
یکی از الزامات تصمیم‌گیری درست، کسب اطلاعات جامع از روندهای اقتصاد ایران و جهان است که از سوی موسسات بین‌المللی منتشر می‌شود. با تحلیل گزارشهای یاد شده می‌توان دید روشن‌تری نسبت به آینده اقتصاد کشورهای مختلف پیدا کرد. سرانه هم با همین نگاه اقدام به ترجمه و انتشار گزارشهای رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی به همراه جداول رتبه‌بندی کرده است.
متن کامل گزارشهای یاد شده را در ماهنامه سرانه بخوانید.