اختصاصی سرانه؛
برنامه‌های توسعه به اهداف افق ۱۴۰۴نرسید
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران با هدف تبیین افقی توسعه ایران به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و از سال ۱۳۸۴ در قالب ۴ برنامه توسعه ۵ ساله اجرایی شده که یک سال بیشتر تا سال پایانی فاصله ندارد.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی-کارشناس اقتصاد
با ابلاغ سند چشم‌انداز، مسیر تکامل توسعه برای ۲ دهه ترسیم و وظیفه رساندن ایران به سرمنزل مقصود سال ۱۴۰۴به تحقق اهداف ۴ برنامه پنج‌ساله توسعه موکول شد. به این ترتیب برنامه‌های توسعه‌ای از چهارمین برنامه به بعد، به‌عنوان سیاست‌های میان‌مدت، مسئول تحقق اهداف برنامه بلندمدت چشم‌انداز شدند.
شروع برنامه چهارم توسعه با نخستین سال اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴مصادف بود و باید اجرای این سند تا سال آخر برنامه هفتم توسعه به پایان می‌رسید. با تاخیر در تدوین و تصویب برنامه هفتم، عملا برنامه زمانبندی سند چشم‌انداز در سال نخست برنامه هفتم به پایان می‌رسد. براساس اهداف این برنامه بالادستی، ایران باید تا سال ۱۴۰۴به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) برسد. این دستاوردها نیز باید با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل محقق شوند. بنابراین در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه باید مواردی مانند شاخص‌های کمّی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین و شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده محقق شوند.
حال هفتمین برنامه توسعه با هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در حالی اجرایی می‌شود که دستیابی به آن نیازمند ساماندهی شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال، مالیات نظام‌مند عدالت‌محور و… است. از سوی دیگر، تحقق هر یک از شاخص‌های یادشده نیز نیازمند اجرای الزاماتی از جمله بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تسهیل روابط بین‌الملل و تامین اعتبارات مالی اجرای اهداف برنامه است. این درحالی است که شاخص‌های کلان اقتصادی شرایط مساعدی ندارد. به‌عنوان نمونه، براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم همچنان در کانال ۴۰ درصدی است و فاصله‌ای با رسیدن به سقف ۵۰ درصد ندارد. همچنان اشکالات ساختاری در مالیات ستانی وجود دارد و فرار مالیاتی گوی سبقت را از مالیات نظام‌مند عدالت‌محور ربوده است. سقف کسری بودجه همچنان بالاست و امیدی به جبران کسری بودجه از محلی به جز برداشت از اعتبارات عمرانی یا حساب ذخیره ارزی نیست. روابط بین‌الملل همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم همراه است و مشکلات نقل‌وانتقال پول، بازگشت ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
با وجود مشکلات یادشده به نظر می‌رسد نه‌تنها امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود ندارد، بلکه حفظ وضع موجود هم بدون سیاست‌گذاری اصولی ممکن نیست. رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ منطبق با شرایط روز داخلی و بین‌المللی است. همچنین تحقق بسیاری از اهداف برنامه‌ها منوط بر جلب سرمایه‌گذاری و افزایش جذب سرمایه بوده و بدون تامین منابع و اعتبارات لازم و کافی، بروز هیچ تحول بلندمدت و موثری نیز محتمل نیست.
برهمین اساس، یکی از ملاک‌های سنجش موفقیت دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری «شاخص تشکیل سرمایه» است. «شاخص تشکیل سرمایه» در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کل تولید ناخالص داخلی است و به‌عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
براساس آمارهای رسمی، در ۵ سال گذشته «شاخص تشکیل سرمایه» در ایران آن‌قدر کاهش یافته که این رقم از استهلاک تولید هم کمتر شده است. این شاخص نمایانگر روند سرمایه‌گذاری است که حکایت از کاهش چشمگیر کاهش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی در ایران دارد.
با توجه به موارد یادشده و عدم‌توان تامین این حجم از سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی باید مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فاینانس را باز بگذاریم، در غیر این صورت، تدوین برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم، بیشتر شبیه به بیان آرزوهاست تا تدوین برنامه‌ای میان‌مدت. چنانچه به‌طور میانگین نیز، اهداف و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب بیش از ۳۰ درصد محقق نشده و اساسا هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر روی کاغذ مانده و برنامه توسعه بعدی، روی ویرانه‌های برنامه پیشین تدوین شده است.