انتخابات شورا: توطئه ابومازن برای شعلهور کردن جنگ داخلی یا فرصتی برای وحدت ملی؟
محمود عباس و تشکیلات خودگردان در سایه جنگ غزه با چالشهای انتخابات فلسطین مواجهاند.
«محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با صدور فرمانی مبنی بر برگزاری انتخابات جدید برای شورای ملی، بار دیگر پس از گذشت بیش از شش دهه از اولین نشست در سال 1964 در قدس، موضوع تشکیل این شورا را مطرح کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نوار غزه درگیر جنگی مستمر است و کرانه باختری نیز شاهد تشدید سیاستهای الحاق از سوی رژیم صهیونیستی است؛ شرایطی که موجب ایجاد اختلاف نظرهای عمیق در خصوص زمانبندی و اولویتهای مرحله کنونی فلسطین شده است.
احیای شورای ملی پس از شش دهه
فرمان محمود عباس برای برگزاری انتخابات شورای ملی فلسطین، تحولی چشمگیر در عرصه سیاسی فلسطین محسوب میشود. شورای ملی بالاترین مرجع تصمیمگیری سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) است و این فرمان پس از سالها فترت، پرونده تشکیل مجدد آن را به صحنه بازگردانده است. این تحول در بحبوحه تحولات منطقه، از جمله جنگ ویرانگر غزه و گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری، ابعاد پیچیدهتری یافته است.
دلایل و اهداف پشت فرمان عباس
«بسام الصالحی»، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، در تشریح دلایل این تصمیم اظهار داشت: «وضعیت کنونی فلسطین، پس از نسلکشی در غزه و ادامه رویدادهای مشابه در کرانه باختری، جنبش ملی فلسطین را بر آن داشته است تا قابلیتهای ذاتی خود، به ویژه جایگاه و نقش سازمان آزادیبخش فلسطین، را تقویت کند.» وی بهترین راهکار برای تحقق این هدف را سازوکاری دانست که از طریق برگزاری انتخابات، تقویت جایگاه سیاسی و برنامههای سازمان آزادیبخش فلسطین در مقابله با نسلکشی و دولت فلسطین را پیشنهاد میدهد.
موج انتقادات گروههای فلسطینی
این فرمان با انتقادات شدیدی از سوی گروههای فلسطینی روبرو شده است. بسیاری آن را اقدامی یکجانبه ارزیابی میکنند که بدون اجماع و توافقی ملی صادر شده است. این گروهها همچنین بر این باورند که برگزاری چنین انتخاباتی نیازمند اجرای آن در مناطق خارج از کنترل تشکیلات خودگردان نیز هست. بر اساس این فرمان، شورا باید متشکل از 350 عضو باشد که یک سوم آن از داخل سرزمینهای فلسطینی و یک سوم دیگر از خارج از کشور انتخاب شوند.
علاوه بر این، «ابومازن» (محمود عباس) به منظور پیشگیری از هرگونه اصلاح و تغییر در اصول سازشکارانه تشکیلات خودگردان، انتخاب نامزدها را مشروط به پایبندی به برنامه سازمان آزادیبخش فلسطین و قطعنامههای بینالمللی کرده است. منتقدان این شرط را محدودکنندهای بر کثرتگرایی سیاسی در شورای ملی و در عمل ممانعت از ورود چهرههای حامی مقاومت فلسطینی به ترکیب شورا میدانند.
«عصام بکر»، هماهنگ کننده گروههای ملی و اسلامی، معتقد است شروط طرح شده از سوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، محدودکننده آزادیهای عمومی و مغایر با قانون اساسی و سند اعلام استقلال سال 1988 است که به آحاد ملت فلسطین حق انتخاب نمایندگان خود را میدهد. وی با انتقاد از این رویکرد، پایبندی به توافق اسلو را نیز از جمله محدودیتهایی دانست که بر این فرایند تحمیل میشود.
نگرانیها از تعمیق بحران سیاسی
«حسن خریشه»، نائب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین، تصریح کرد: «امروز تمام دنیا منتظر برگزاری این انتخابات توسط ما هستند تا رهبرانی داشته باشیم که قادر به مقابله با چالشها باشند، چراکه ما با یک سوال بزرگ مواجهیم: چگونه به عنوان یک ملت، یک حاکمیت و یک آرمان ادامه مسیر بدهیم؟» وی به شرایط دشوار کنونی و هجمه علیه آرمان فلسطین، از جمله تلاشها در شورای امنیت برای جدایی غزه از سرزمین فلسطین و خلع سلاح مقاومت، اشاره کرد.
در مقابل، ناظران نسبت به محدودسازی حق رأی در انتخابات شورای ملی بدون برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان که از سال 2005 به حالت تعلیق درآمده، هشدار میدهند. آنها معتقدند این امر میتواند بحران نظام سیاسی را تعمیق بخشیده و انتخابات را به ابزاری برای بازتولید وضع موجود به جای تجدید مشروعیت مبدل سازد.
در میانه فراخوانها برای اصلاح مسیر ملی و نگرانی از بازتولید بحران، انتخابات شورای ملی همچنان در گروی اجماع و ارادهای سیاسی است، نه اینکه صرفاً منحصر به صدور فرمانی در شرایطی استثنایی باشد.
