افشاگری تکاندهنده: نقش مخفی آمریکا در کودتای نرم استرالیا!
مداخله آمریکا و سازمان سیا در استرالیا؛ بحران حاکمیت ملی، گاف ویتلام و پاینگپ در جنگ سرد
ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، بهعنوان یک ابرقدرت جهانی ظهور کرد و سیاست خارجی خود را بر مبنای گسترش نفوذ و مهار «تهدید کمونیسم» شکل داد. این رویکرد به مداخلات گسترده نظامی و پنهانی آمریکا در کشورهای مختلف جهان منجر شد که شامل کودتاها، عملیاتهای مخفی سازمان جاسوسی سیا، حمایت از رژیمهای دیکتاتوری و جنگهای نیابتی بود. این اقدامات معمولاً تحت پوشش مبارزه با کمونیسم انجام میشدند، اما هدف اصلی آنها جلوگیری از شکلگیری دولتهایی بود که مسیر توسعهای مستقل از سیاستهای خارجی آمریکا را دنبال میکردند. در این گزارش، یکی از موارد کمتر شناختهشده این مداخلات، یعنی تلاش آمریکا برای بیثبات کردن دولت استرالیا در دهه ۱۹۷۰، بررسی میشود.
استرالیا؛ متحد استراتژیک و پایگاههای حیاتی آمریکا
استرالیا، کشوری با موقعیت جغرافیایی بسیار استراتژیک در نیمکره جنوبی، پس از جنگ جهانی دوم به یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا تبدیل شد و در پیمانهای امنیتی مانند «پیمان آنزوس» مشارکت داشت. آمریکا در خاک استرالیا چندین پایگاه نظامی و اطلاعاتی مهم ساخته بود که برای نظارت بر فعالیتهای شوروی و چین حیاتی بودند.
یکی از مهمترین این پایگاهها، پایگاه «پاین گپ» بود که در نزدیکی شهر آلیس اسپرینگز در مرکز استرالیا قرار داشت. این پایگاه یک مرکز پیشرفته جاسوسی بود که توسط آمریکا و استرالیا بهطور مشترک اداره میشد، اما کنترل اصلی آن در دست آمریکاییها بود. هدف اصلی پاین گپ، کنترل ماهوارههای جاسوسی آمریکا برای رهگیری سیگنالهای الکترونیکی، تشخیص پرتاب موشکهای بالستیک شوروی و چین، و نظارت بر ارتباطات نظامی و غیرنظامی در آسیا، خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا بود. موقعیت جغرافیایی دورافتاده آن، شناسایی یا اخلال آن را برای دشمنان دشوار میساخت و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای جاسوسی آمریکا در نیمکره جنوبی شناخته میشد. عملیات پایگاه پاین گپ چنان محرمانه بود که حتی بسیاری از مقامات ارشد دولت استرالیا از جزئیات دقیق آن بیخبر بودند. علاوه بر پاین گپ، پایگاههای دیگری مانند نورونگار و کیپ نورث وست نیز وجود داشتند که برای ارتباطات زیردریاییهای هستهای و نظارت فضایی استفاده میشدند و بخشی از سیستم جهانی جاسوسی آمریکا بودند.
به قدرت رسیدن گاف ویتلام و آغاز تغییرات
در دسامبر ۱۹۷۲، حزب کارگر استرالیا پس از ۲۳ سال دوباره به قدرت رسید و ادوارد گاف ویتلام به عنوان نخستوزیر انتخاب شد. ویتلام با برنامههای اصلاحی گسترده مانند بهبود آموزش و بهداشت، حقوق بومیان استرالیایی و سیاست خارجی مستقلتر به قدرت رسید. او میخواست استرالیا استقلال بیشتری از آمریکا داشته باشد و کمتر تابع سیاستهای واشنگتن شود. این دیدگاه او را در تضاد مستقیم با منافع آمریکا قرار داد.
نگرانیهای فزاینده آمریکا از رویکردهای دولت جدید
ویتلام بلافاصله پس از روی کار آمدن، تغییراتی ایجاد کرد که به شدت آمریکا را نگران ساخت. نخستین اقدام مهم، خروج نیروهای نظامی استرالیا از جنگ ویتنام و لغو سربازی اجباری بود. دولت او ویتنام شمالی را به رسمیت شناخت و بمبارانهای گسترده آمریکا در هانوی را به شدت محکوم کرد. برخی وزرای کابینهاش حتی مقامات آمریکایی مانند رئیسجمهور ریچارد نیکسون را با عباراتی تند توصیف کردند. این اظهارات علنی، خشم واشنگتن را برانگیخت و باعث شد آمریکاییها دولت ویتلام را غیرقابل اعتماد ببینند.
در حوزه اطلاعاتی نیز ویتلام رویکرد متفاوتی داشت. او همکاری سرویس اطلاعاتی خارجی استرالیا با سازمان سیا را در برخی عملیات خارجی، نظیر عملیات علیه دولت چپگرای سالوادور آلنده در شیلی، محدود کرد. در داخل کشور، ویتلام از بررسیهای امنیتی معمول برای نزدیکان و کارمندانش صرفنظر کرد و در مارس ۱۹۷۳، دادستان کل دولت او برخی فایلهای سرویس اطلاعاتی داخلی را توقیف کرد. این اقدامات نشاندهنده تمایل ویتلام به کنترل بیشتر بر نهادهای اطلاعاتی بود، اما برای سیا نشانهای از خطر بود. جیمز آنگلتون، مقام ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بعدها گفت که این سازمان حتی به قطع روابط اطلاعاتی با استرالیا فکر کرد.
مطالبه شفافیت درباره پایگاههای جاسوسی و اقدامات دیپلماتیک
همزمان با این تحولات، اعضای حزب کارگر و برخی از نمایندگان پارلمان استرالیا، سوالات جدی درباره پایگاههای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در خاک استرالیا، به ویژه پایگاه پاین گپ، مطرح کردند. آنها خواستار توضیح رسمی و دقیق درباره ماهیت واقعی، اهداف و نحوه مدیریت این پایگاهها بودند و معتقد بودند وجود چنین مراکزی بدون توضیح شفاف، با حاکمیت ملی استرالیا سازگار نیست. یکی از اقدامات مهم گاف ویتلام در این زمینه، افشای وجود یک واحد جاسوسی استرالیایی در سنگاپور بود که پس از آن دستور توقف بخشی از عملیات و انتقال آن به استرالیا را صادر کرد.
دولت ویتلام همچنین با طرح آمریکا برای گسترش پایگاه نظامی در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند مخالفت کرد و پیشنهاد داد که استرالیا و هند با هم تلاش کنند تا آمریکا و شوروی را به خویشتنداری در نظامیگری منطقه ترغیب کنند. علاوه بر این، در فوریه ۱۹۷۵، کنفرانس حزب کارگر تصمیمی گرفت که اجازه دهد نمایندگان دولت موقت انقلابی ویتنام جنوبی (ویتکنگ) در استرالیا دفتر باز کنند که این اقدام نیز آمریکا را عصبانی کرد. اما مهمترین تهدید ویتلام برای آمریکا، مربوط به پایگاه پاین گپ بود. قرارداد اجاره این پایگاه در دسامبر ۱۹۷۵ منقضی میشد و ویتلام بارها اعلام کرد که در صورت عدم دریافت اطلاعات کامل و شفاف، ممکن است قرارداد تمدید نشود. این اظهارات باعث نگرانی شدید در واشنگتن شد و مقامات سابق سیا، تهدید ویتلام برای تعطیلی یا عدم تمدید پاین گپ را عامل خشم و وحشت در کاخ سفید دانستند.
کمپین رسانهای و بحران سیاسی
در همین دوره، رسانههای استرالیایی کمپینی گسترده و بیوقفه علیه دولت ویتلام راه انداختند و تقریباً هر تصمیم دولتی، انتصاب، مکالمه خصوصی یا شایعهای را به عنوان نشانهای از ناکارآمدی، اختلاف داخلی، فساد یا رسوایی گزارش میکردند. این کمپین فضای سیاسی را بسیار متشنج کرد و محبوبیت دولت را کاهش داد.
بحران اصلی در پاییز ۱۹۷۵ به اوج رسید. ویتلام روسای سرویس اطلاعاتی داخلی و خارجی را برکنار کرد، زیرا شواهدی از همکاری پنهانی آنها با آمریکاییها در مسائلی حساس مانند اشغال تیمور شرقی توسط اندونزی داشت. سپس رسانهها افشا کردند که ریچارد لی استالینگز، مقام سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به داگلاس آنتونی، رهبر حزب ملی کانتری (یکی از احزاب مخالف)، پول میداد. همچنین مشخص شد که پایگاههای استرالیا عمدتاً توسط آمریکاییها ساخته و اداره میشدند. ادعاهایی نیز مطرح شد که سازمان سیا از دهه ۱۹۶۰ به احزاب مخالف مانند حزب لیبرال و حزب ملی کانتری کمک مالی میکرد تا حزب کارگر را تضعیف کنند. ویکتور مارچتی، مقام سابق سیا بعدها تأیید کرد که این سازمان به احزاب مخالف پول میداد. ویتلام خواستار تحقیق رسمی درباره ماهیت واقعی این پایگاهها و فهرست مأموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در استرالیا شد.
نقش فرماندار کل و «کودتای نرم»
این افشاگریها باعث شد مقامات دفاعی و اطلاعاتی استرالیا به شدت نگران شوند. در ۶ نوامبر، رئیس وزارت دفاع با فرماندار کل استرالیا، سر جان کر، دیدار کرد و علناً اعلام کرد که این بزرگترین تهدید امنیتی تاریخ کشور است. دو روز بعد، مقام دیگری از وزارت دفاع به فرماندار کل گفت که سازمان سیا نگران امنیت پایگاههایش است. سازمان سیا به سرویس اطلاعاتی داخلی استرالیا هشدار داد که اگر ویتلام ادامه دهد، روابط اطلاعاتی را قطع خواهد کرد. در ۹ نوامبر، فرماندار کل به یکی از پایگاههای جاسوسی رفت و اطلاعات بیشتری دریافت کرد. روز بعد، سرویس اطلاعاتی داخلی تلگرافی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دریافت کرد که میگفت ادامه اشاره به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میتواند پوشش پایگاهها را برملا کند.
سر جان کر که در سال ۱۹۷۴ توسط خود ویتلام به این سمت پیشنهاد شده بود، سابقه ارتباط با سازمانهای مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را داشت؛ او در دهه ۱۹۵۰ عضو انجمن آزادی فرهنگی استرالیا بود که شاخهای از کنگره آزادی فرهنگی سازمان سیا بود. کر همچنین در سال ۱۹۶۶ رئیس سازمان حقوقی آسیا شد که توسط بنیاد آسیا، یکی دیگر از جبهههای سازمان سیا، حمایت میشد. کریستوفر بویس، کارمند سابق سیستم جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در استرالیا، بعدها فاش کرد که سازمان سیا کر را «آدم خودشان» میدانست و از برکناری ویتلام جشن گرفتند.
در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵، کر ویتلام را بدون هیچ هشدار قبلی یا فرصتی برای دفاع، از نخستوزیری برکنار کرد. او مالکوم فریزر، رهبر حزب لیبرال را به عنوان نخستوزیر موقت منصوب، پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات جدید داد. این اقدام که در ۷۵ سال تاریخ فدراسیون استرالیا بیسابقه بود، در پی بحران رد بودجه دولت توسط سنا که تحت کنترل مخالفان قرار داشت، انجام شد. این برکناری به عنوان «کودتای نرم» شناخته میشود زیرا بدون نیروی نظامی، اما با استفاده از ضعفهای قانونی انجام شد. روزنامه معتبر «ملبورن ایج» نوشت که اقدام کر «پیروزی قانونگرایی بر عقل سلیم و احساس عمومی» بود و او با برکناری دولت به دلیل رد بودجه توسط سنا، علیه روح قانون اساسی عمل کرد. در انتخابات بعدی در ۱۳ دسامبر، ویتلام شکست خورد و قدرت به احزاب راستگرا بازگشت. گزارشهای بعدی نشان داد که سرویس اطلاعاتی داخلی استرالیا اطلاعات محرمانه درباره سیاستمداران استرالیایی را به سازمان سیا میداد و استرالیا در عملیات سازمان سیا در ویتنام، کامبوج و اندونزی شرکت داشت.
ادامه نفوذ آمریکا و ماجرای «بانک نوگان هند»
مداخله آمریکا به اینجا ختم نشد. سازمان سیا در اتحادیههای کارگری استرالیا نفوذ داشت و برخی اعتصابها را برای جلوگیری از تأخیر در تحویل تجهیزات به پایگاهها سرکوب میکرد. یکی دیگر از عملیات سازمان سیا در استرالیا، بانک بازرگانی نوگان هند بود. این بانک در سال ۱۹۷۳ توسط فرانک نوگان، یک وکیل استرالیایی، و مایکل هند، یک آمریکایی سابق نیروی ویژه سبز که در ویتنام خدمت کرده بود و با سازمان سیا همکاری داشت، تأسیس شد. هند قبلاً در لائوس برای سازمان سیا کار میکرد و با شرکت هواپیمایی ایر آمریکا، که جبهه سیا بود، مرتبط بود. بانک نوگان هند به سرعت رشد کرد و شعبههایی در کشورهای مختلف جهان از جمله عربستان سعودی، هامبورگ، مالزی، تایلند و آمریکا باز کرد. مدیران و کارکنان بانک اغلب سابقهای در سازمان سیا، دفتر خدمات استراتژیک (پیشینیان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)، نیروی ویژه سبز یا زمینههای مشابه داشتند. ویلیام کولبی، مدیر سابق سیا، یکی از وکلای بانک بود.
بانک نوگان هند متهم به فعالیتهای غیرقانونی متعددی شد که بسیاری از آنها بر اساس گزارشهای رسانهای و تحقیقات پلیس استرالیا مطرح شدند. این اتهامات شامل قاچاق مواد مخدر و پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق هروئین در منطقه جنوب شرقی آسیا، ارتباط با شبکههای جنایی بینالمللی، و پولشویی برای رهبران سیاسی فاسد مانند سوهارتو (رئیسجمهور اندونزی)، فردیناند و ایملدا مارکوس (فیلیپین) و خانواده شاه ایران (محمدرضا پهلوی) بود. همچنین ادعا شد که این بانک از طریق شرکتهای مرتبط، حدود ۲.۴ میلیون دلار به حزب لیبرال (یکی از احزاب مخالف ویتلام) منتقل کرد. چندین مرگ مشکوک نیز با این بانک مرتبط دانسته شد. این بانک به عنوان نمونهای از چگونگی استفاده از مؤسسات مالی برای پوشش عملیات پنهان در دوران جنگ سرد دیده میشود.
نتیجهگیری
رویدادهای دهه ۱۹۷۰ در استرالیا نشان داد که ایالات متحده برای حفظ منافع اطلاعاتی و نظامی خود، از نفوذ پنهان، کمک مالی به مخالفان و اعمال فشار بر مقامات محلی استفاده کرد. تهدید گاف ویتلام برای پایگاههایی مانند پاین گپ، منجر به برکناری او در یک «کودتای نرم» شد که از ضعفهای قانونی نظام استرالیا بهرهبرداری کرد و پیامدهای عمیقی برای استقلال سیاسی این کشور در پی داشت.