واردات انرژی: قاتل خاموش اقتصاد ترکیه و کابوس اردوغان!
وابستگی انرژی و فساد، اقتصاد ترکیه را با تورم و کسری تجاری فلج کرده است.
ترکیه همچنان با چالشهای جدی در حوزه انرژی دست و پنجه نرم میکند؛ وابستگی شدید به واردات نفت و گاز، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور محسوب میشود. در سال ۲۰۲۵ میلادی، با وجود تلاش برای کاهش واردات انرژی به کمتر از ۶۳ میلیارد دلار، این رقم کماکان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ترکیه است و در صورت افزایش قیمتهای جهانی نفت و گاز، دولت ناچار خواهد بود با کاستن از بودجههای کلان و دور شدن از اهداف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، منابع مالی بیشتری را صرف واردات کند. این وضعیت، هم بر تراز تجاری و هم بر ثبات اقتصادی کلان کشور فشار وارد میآورد.
ابهام در قراردادها و رانتخواری: یک دغدغه جدی
برخی از رسانهها و پایگاههای خبری تحلیلی ترکیه، از جمله میدیا اسکوپ، تی ۲۴ و یتکین ریپورت، بارها به این موضوع اشاره کردهاند که بخش انرژی ترکیه از طرق مختلف، به ایجاد رانتهای قابل توجه منجر میشود. به عنوان مثال، در قراردادهای بلندمدت واردات نفت و گاز طبیعی، نهادهای دولتی نظیر بوتاش و TPAO اقدام به امضای توافقنامههایی میکنند که به طور غیرمستقیم و پنهانی، زمینه رانتزایی را فراهم میآورد. در این گونه قراردادها که مشارکت دقیق بخش خصوصی و ناظرین حرفهای کمتر دیده میشود، ممکن است طرفین مذاکرهکننده حاشیه سود شخصی را مد نظر قرار دهند. همچنین، واسطهها یا معاملهگران میتوانند از تفاوت قیمتهای بازار سود ببرند که اصطلاحاً به آن معاملات آربیتراژ گفته میشود. در این معاملات، معمولاً شرکتها، هیئت مدیره، مدیرعامل و نهادهای دولتی سودهای کلان کسب میکنند، اما بخشی از هزینهها از طریق طرحهای قیمتگذاری داخلی به مصرفکنندگان منتقل میشود.
تحلیلگران چه میگویند؟ کسری تجاری و فشار بر تورم
ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، در برابر صادرات ۲۷۳ میلیارد دلاری، وارداتی به ارزش ۳۶۱ میلیارد دلار را به ثبت رسانده که به معنای کسری تجاری ۸۴ میلیارد دلاری است. با توجه به اینکه هزینه واردات انرژی در همین سال به ۶۳ میلیارد دلار رسیده، بیش از ۷۵ درصد از این کسری، ناشی از واردات نفت و گاز است.
دکتر محفی اگیلمز، از اقتصاددانان برجسته ترکیه، معتقد است که هزینههای بالای واردات انرژی، تراز تجاری را بدتر کرده و بر ذخایر ارزی کشور فشار میآورد که در نتیجه به بیثباتی بازار ارز و تورم فزاینده منجر میشود. وی تأکید میکند که واردات انرژی یک فشار ساختاری بر تراز پرداختهای ترکیه است و همواره در افزایش تورم نقش دارد. در همین راستا، ارهان اصلاناوغلو، اقتصاددان انرژی، از ابهام در اقتصاد ترکیه سخن به میان آورده و میگوید نوسانات واردات نفت و گاز به عدم قطعیت هزینه در بخشهای صنعت و حمل و نقل منجر میشود؛ به طوری که نه تولیدکننده و نه خریدار از قیمت تمام شده کالا اطمینان کامل ندارند.
در حالی که رسانههای نزدیک به حزب حاکم، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر توسط دولت اردوغان را با لحنی اغراقآمیز بازتاب میدهند، مهندس ارجان تزل، مشاور انرژی، استدلال میکند که تلاش برای توسعه ظرفیتها در بخش انرژی تجدیدپذیر با معضل بزرگتری به نام تأمین مالی روبروست؛ زیرا هزینههای واردات سوختهای فسیلی، سرمایه موجود برای سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را کاهش میدهد. ترکیه برای جبران بخشی از این مشکل، قراردادی با عربستان سعودی برای احداث یک مزرعه بزرگ انرژی خورشیدی امضا کرده است، اما مبلغ ۵ تا ۶ میلیارد دلاری این سرمایهگذاری در مقایسه با نیازهای ترکیه اندک است و اقدامات اولیه تأسیسات در اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی آغاز خواهد شد.
تاثیر واردات انرژی بر اقتصاد کلان و پروژههای عمرانی
در نگرش اقتصاد سیاسی حزب عدالت و توسعه، اهداف عمرانی و مگاپروژههایی که بتوانند توجه عمومی و آرای مردم را جلب کنند، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. اما واقعیت این است که این اقدامات تنها در سالهایی ممکن است که قیمت جهانی نفت و گاز در سطح پایینی باشد تا دولت بتواند با فراغ بال در بخشهای عمرانی مورد نظر خود سرمایهگذاری کند؛ در غیر این صورت، تأمین مالی عملاً ناممکن خواهد بود.
آیدین اونال، تحلیلگر برجسته ترکیه، اظهار میدارد که افزایش سنگین هزینههای واردات انرژی، انعطافپذیری مالی اقتصاد ترکیه را تضعیف میکند و تخصیص بودجه را به جای سرمایهگذاری و کار عمرانی، به سمت ناگزیر شدن دولت در پرداخت یارانه انرژی سوق میدهد. لازم به ذکر است که سهم دولت در پرداخت یارانه برای تأمین هزینههای برق و گاز شهروندان رقم بالایی نیست و بسیاری از شهروندان همچنان برای پرداخت قبوض خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند. با این حال، مجموع همان درصدهای اندک نیز نهایتاً به بودجه کلانی تبدیل میشود که در صورت ارزان شدن قیمت تمام شده انرژی، میتواند به کمک حزب حاکم آمده و مصارف سنگین پروژههای نمایشی را تأمین کند.
در این شرایط، حزب حاکم نه تنها پولی برای پروژههای بزرگ و جذاب ندارد، بلکه در مقابله با شوکهای تورمی نیز روز به روز دچار مشکلات بیشتری میشود. به قول پروفسور دکتر خلوق دیرسکنلی از دانشگاهیان آنکارا، وابستگی به واردات انرژی، ثبات در اقتصاد کلان را ناممکن میکند، چرا که با شوکهای جدید در مورد قیمت کالاهای خارجی، به طور طبیعی با افزایش دورهای تورم مواجه میشویم.
چالش زغالسنگ: تضاد میان توسعه و محیط زیست
افزایش میزان زغالسنگ وارداتی از کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه در سطحی قابل توجه است، اما معمولاً سهم هزینه کمتری نسبت به نفت یا گاز دارد. سهم این منبع انرژی در تولید برق ترکیه در سالهای اخیر افزایش یافته است. اگرچه واردات زغالسنگ هزینه کمتری دارد، اما از نظر زیستمحیطی، ترکیه را در معرض انتقادات بسیاری قرار داده است.
زغالسنگ موجود در ترکیه کیفیت پایینی دارد و حجم بالای واردات همچنان ادامه دارد؛ به نحوی که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵.۲۶ میلیون تُن رسید. ترکیه در سال ۲۰۲۵ پنج درصد از میزان واردات زغالسنگ خود را کاهش داد، اما هنوز هم در کانون انتقادات زیستمحیطی قرار دارد. به باور کارشناسان اندیشکده انرژی اروپا (Ember)، اتکای ترکیه به زغالسنگ و گاز وارداتی، هزینههای برق را افزایش داده و انگیزه برای سرمایهگذاریهای پاکتر را کاهش میدهد.
یکی دیگر از رفتارهای متناقض دولت اردوغان درباره تعیین تکلیف نقش زغالسنگ در معادلات انرژی این کشور، قراردادی است که تماماً به نفع صاحبان معادن نوشته شده است. در این قرارداد، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه به چند معدندار نزدیک به حزب حاکم، تعهد خرید تضمینی زغالسنگ داده است. این تضمین خرید ۸.۷ میلیارد دلاری، توجه تحلیلگران اروپایی را جلب کرده و از نظر آنها، چنین اقدامی با اهداف انرژی تجدیدپذیر ترکیه در تضاد است. ترکیه متعهد شده که تا سال ۲۰۳۰ تضمین خرید دلاری برای نیروگاههای زغالسنگ داخلی ارائه دهد و ۸.۷ میلیارد دلار در طول دوره چهار ساله برای زغالسنگ هزینه شود. این در حالی است که چنین مبلغ کلانی میتواند به نوسازی شبکه اختصاص یابد، ظرفیت جدیدی برای سرمایهگذاریهای بادی و خورشیدی ایجاد کند و به هدف دستیابی به مجموع ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت نصب شده بادی و خورشیدی تا سال ۲۰۳۵ کمک کند.
تلاش برای کاهش وابستگی: تجدیدپذیرها و معضلات پیشرو
وابستگی ترکیه به واردات نفت و گاز، یک تناقض اقتصادی تمامعیار است. دولت اردوغان از سویی به دنبال افزایش میزان صادرات کالا و بالا بردن توان تولیدی اقتصاد ترکیه در بخشهای صنعتی و کشاورزی است. اما در عین حال، در همان بخشها، تلاش برای تولید و صادرات بیشتر، مستلزم مصرف بیشترِ برق، نفت و گاز است. در نتیجه برای مقابله با این چرخه پرتناقض، ترکیه هدف بلندپروازانه رشد انرژیهای تجدیدپذیر را در پیش گرفته است.
به همین خاطر، ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر ترکیه (خورشیدی، بادی، آبی، زمینگرمایی) در حال افزایش است و دولت امیدوار است نیاز به واردات سوختهای فسیلی کاهش پیدا کند. اما در مورد میزان اثرگذاری انرژی هستهای در این معادله، هنوز اما و اگر وجود دارد. قرار است در اواسط سال جاری میلادی، یک چهارم از ظرفیت تولیدی نیروگاه هستهای آککویو در ملاتیای ترکیه عملیاتی و وارد شبکه شود. اما این نیروگاه نهایتاً و در شرایطی که هر ۴ رآکتور آن فعال شوند، بین ۸ تا ۱۰ درصد از کل برق مورد نیاز ترکیه را تأمین خواهد کرد.
یکی دیگر از اهداف مهم ترکیه، اتکای بیشتر به ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع) است. برای تحقق این هدف، ترکیه در حال پیگیری قراردادهای متنوع تأمین گاز طبیعی مایع از طریق آمریکا، استرالیا و دیگران است. اما در حوزه دیگری که امیدوار به کاهش واردات از راه افزایش بهرهوری و صرفهجویی است، هنوز پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است. در مجموع، درباره روند آینده باید گفت: تمایل به کاهش مداوم واردات نفت و گاز همچنان ادامه دارد، اما وابستگی ساختاری به دلیل مصرف و نیازهای مبرم بخش صنعتی، همچنان پابرجاست.
