رسوایی اپستین: آیا "حاکمیت قانون" در آمریکا برای ثروتمندان مرده است؟

اعتراف وزیر بازرگانی آمریکا به ارتباط با جفری اپستین؛ ابعاد جدیدی از رسوایی در کاخ سفید

در جدیدترین تحولات مربوط به پرونده جفری اپستین، قاچاقچی جنسی بدنام، هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا، به ارتباط طولانی‌مدت و نزدیک خود با اپستین اعتراف کرده است. این اعتراف در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر بارها در این خصوص اظهارات نادرست مطرح کرده بود. با وجود این افشاگری، کاخ سفید همچنان از لوتنیک حمایت کرده و او در سمت خود باقی مانده است.

پرونده اپستین: افشای فساد سیستماتیک در آمریکا

پرونده اپستین که سال‌هاست بحث‌های فراوانی را برانگیخته، دیگر صرفاً یک رسوایی یا پرونده جنایی ساده محسوب نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای افشای فساد سیستماتیک و پنهان در عمق جامعه آمریکا تبدیل شده است. این پرونده، سرشار از جزئیات تکان‌دهنده، شبکه‌ای از طبقه دارای امتیازات پنهان را در ایالات متحده آشکار ساخته و افسانه‌های دیرینه "حاکمیت مطلق قانون" و "برابری همه در برابر قانون" را که آمریکا همواره مدعی آن بوده، به چالش کشیده است.

"حاکمیت ثروت و قدرت" به جای "حاکمیت قانون"

این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که آنچه آمریکا "حاکمیت قانون" می‌نامد، در واقع "حاکمیت ثروت" و "حاکمیت قدرت" است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸، پس از ۱۱ ساعت مذاکره میان دفتر دادستانی فدرال میامی و وکلای اپستین، توافقنامه‌ای به دست آمد که به موجب آن اپستین از پیگرد قانونی معاف شد. این تصمیم توسط دادستان‌های ارشد فدرال در مذاکراتی محرمانه و بدون اطلاع قربانیان اتخاذ گردید. این رویداد، تصادفی در سیستم نبود، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیری بود که از عملکرد سیستم پنهان در آمریکا ناشی می‌شد. این اتفاق ثابت می‌کند که در آمریکا دو سیستم قضایی موازی وجود دارد: یکی برای کنترل مردم عادی و دیگری در خدمت طبقه‌ای خاص که قادرند با پرداخت هزینه‌های گزاف، "دیوار آتش"ی در برابر مجازات‌های قانونی ایجاد کنند.

شبکه پیچیده همدستی و سکوت نخبگان

حیرت‌آورتر از آن، "شبکه همدستی" است که اپستین آن را بنیان نهاده بود؛ شبکه‌ای گسترده شامل شخصیت‌هایی از حوزه‌های سیاسی، مالی، دانشگاهی و اطلاعاتی. این روابط فراتر از معاشرت‌های ساده افراد هم‌سطح بود و به بستری برای تبادل منافع و حمایت متقابل در میان طبقه ممتاز آمریکا بدل شده بود. پرداخت مبالغ هنگفت به دانشگاه‌هایی نظیر هاروارد و ام‌آی‌تی برای حق‌السکوت و پنهان‌کردن اطلاعات، و استفاده از جزیره خصوصی برای ایجاد یک جامعه محرمانه با منافع مشترک، همگی نشانه‌های فساد سیستماتیک در اخلاق و عدالت اجتماعی هستند. حفظ ارتباط بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده با اپستین حتی پس از افشای جرم‌های او و سکوت جمعی پس از افشای رسوایی، نشان می‌دهد که در حلقه‌های قدرت و ثروت، حفظ وفاداری درون‌گروهی و منافع مشترک، از حفظ حقیقت و عدالت اجتماعی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

مرگ مشکوک و آسیب به اعتماد عمومی

مرگ مرموز اپستین در زندان، آن هم تحت تدابیر نظارتی جدی، همراه با ناپدیدشدن "مدارک کلیدی" و دستکاری در اسناد مربوط به مرگ او، ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی وارد کرده است. این وقایع رویه‌ای ماهرانه را نمایان می‌سازد: هرگاه منافع اصلی سیستم تهدید شود، برای پنهان نگه داشتن حقیقت از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌شود، حتی اگر به مرحله تلخ "قربانی کردن سرباز برای حفظ شاه" برسد. بدیهی است که هزینه بزرگ‌تر در این میان، حقوق قربانیان و عدالت است.

تضاد با ادعاهای حقوق بشری آمریکا

پرونده اپستین دیگر تنها به شرارت یک فرد مربوط نیست، بلکه به دریچه‌ای برای مشاهده چگونگی ادغام سرمایه و قدرت و ظهور آنچه می‌توان "طبقه ممتاز فراقانونی" در ایالات متحده نامید، تبدیل شده است. در این کشور، زمانی که انباشت ثروت به حد معینی برسد، فرصتی ایجاد می‌شود تا قلمرویی شخصی تقریباً فارغ از محدودیت‌های قانون عادی و اخلاق عمومی داشته باشید. همزمان، پرونده هولناک جفری اپستین سیلی محکمی به صورت مدعیان تعلیم حقوق بشر به جهان زده است. کشوری که خانه‌اش مملو از رسوایی و فساد سیستماتیک است، چه صلاحیتی دارد که در خصوص وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در دیگر کشورها اظهارنظر کند؟ پرونده اپستین همچون آینه‌ای است که فساد نهادی آمریکا و حقیقت پشت پرده "حاکمیت قانون" آن را نمایان می‌سازد.