اردوغان دست به کابینه زد؛ آتش خشم مخالفین زبانه کشید!
اردوغان کابینه ترکیه را تغییر داد؛ وزارت دادگستری و کشور، محور تحولات.
اصلاحات اخیر در کابینه دولت ترکیه، که منجر به برکناری ناگهانی وزرای دادگستری و کشور توسط رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و انتصاب چهرههای جدید شد، واکنشهای گستردهای را در محافل سیاسی و رسانهای این کشور به دنبال داشته است. این تغییرات غیرمنتظره، که برخی رسانهها از آن با عنوان «عزل و نصب شبانه» یاد کردهاند، ابهامات و گمانهزنیهای بسیاری را درباره دلایل پشت پرده این تصمیمات و پیامدهای آتی آن برانگیخته است.
تغییرات غیرمنتظره در قلب کابینه
برکناری وزرای کلیدی
تا پیش از این تغییرات، برکناری علی یرلی کایا، وزیر کشور، کمتر کسی را به ذهن متبادر میکرد. یرلی کایا پس از هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضای دولت شناخته میشد و در مبارزه با باندهای مافیایی و تبهکاران، عملکردی چشمگیر از خود نشان داده بود. با این حال، رئیس جمهور اردوغان او را کنار گذاشت و استاندار سابق ارزروم را جایگزین وی کرد. همچنین، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، که همواره به عنوان وزیری مطیع و بدون حاشیه شناخته میشد، نیز از سمت خود برکنار شد و دادستان کل دادگاه جمهوری چاغلایان استانبول به جای او معرفی گردید.
وزیران جدید و سوابق آنان
مصطفی چیفتچی، متولد ۱۹۷۰ میلادی و اهل قونیه، که پیش از این استاندار ارزروم بود، اکنون به عنوان وزیر کشور منصوب شده است. رسانههای نزدیک به حزب حاکم، به طور گستردهای بر سوابق دینی او، از جمله حافظ کل قرآن بودن و کسب مقام نخست مسابقات ترتیل در ترکیه، تاکید کردهاند. چیفتچی دارای مدارک تحصیلی در رشتههای مدیریت دولتی، الهیات، اقتصاد و حقوق از چهار دانشگاه معتبر ترکیه است. وی در اظهارات اولیه خود پس از انتصاب، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، جرایم مالی و باندهای تبهکار را در صدر اولویتهای کاری خود قرار داد.
آکین گورلک، وزیر جدید دادگستری، نیز از نیروهای باسابقه این وزارتخانه به شمار میرود. او علاوه بر سمت معاونت وزیر، سالیان متمادی به عنوان دادستان کل در مهمترین شعبه دادگاه جمهوری ترکیه در چاغلایان استانبول فعالیت کرده است.
گمانهزنیها درباره تغییرات آتی
در حالی که منابع رسانهای نزدیک به حزب عدالت و توسعه پیشبینی میکنند وزرایی همچون هاکان فیدان (وزیر امور خارجه)، مهمت شیمشک (وزیر امور مالی و دارایی) و آلپ ارسلان بایراکتار (وزیر انرژی و منابع طبیعی) تا پایان دوره اردوغان در سمتهای خود باقی خواهند ماند، یک پایگاه خبری تحلیلی از احتمال برکناری دو وزیر دیگر در آینده نزدیک خبر داده است. این پایگاه خبری به نقل از روزنامهنگار مشهور، آسلی کورتولوش موتلو، گزارش کرده که اردوغان از وزرای خانواده و خدمات اجتماعی و کار نیز رضایت ندارد و احتمالاً آنها نیز از کابینه کنار گذاشته خواهند شد.
واکنشها به انتصابات جدید: نگرانی مخالفان
اتهامات «تمامیتخواهانه» از سوی رهبر اپوزیسیون
این تغییرات کابینه، در حالی که تعجب بسیاری از تحلیلگران سیاسی را برانگیخته است، با واکنشهای تند و انتقادی از سوی مخالفان اردوغان روبهرو شده است. اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف، در واکنش به انتصاب آکین گورلک به عنوان وزیر دادگستری، اظهار داشت: «فردی که به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده، در مواجهه تند با مخالفان اردوغان، سوابقی طولانی دارد و وزیر شدن برای او، معادل دریافت پاداش و جایزه در ازای تضعیف بزرگترین حزب مخالف اردوغان است.»
اوزل همچنین تاکید کرد: «در سبک حکمرانی اردوغان، روز به روز شاهد اقداماتی هستیم که نشاندهنده رفتارهای تمامیتخواهانه او و بنیان نهادن رویههای غلط و خطرناک است. یکی از این رویههای خطرناک، تزریق اعضای سیاسی حزب عدالت و توسعه به بدنه قوه قضائیه، برکشیدن آنها به مناصب قضایی بالا و سپس استفاده از آنها به عنوان ابزار سرکوب مخالفان است.» او به شدت سوابق گورلک را زیر سوال برد و او را فردی دانست که «هرگز دادستان کل دادگاه جمهوری نبوده» و «شغل واقعی او، تبعیت بیچون و چرا از دستورات اردوغان و آکپارتی بود.»
انتقاد از استفاده سیاسی از قوه قضائیه
گُل چیفتچی، از دیگر سران حزب جمهوری خلق، نیز انتصاب آکین گورلک را یک «هدیه ویژه» خواند. وی معتقد است که گورلک در مقام دادستان پرونده تحقیقات علیه شهرداری کلانشهر استانبول، به صورت غیرقانونی و به درخواست دولت و حزب حاکم، فشارهای زیادی بر اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، و دیگر مقامات شهرداری وارد کرده بود و صرفاً به دنبال یک بازی سیاسی برای مخالفان اردوغان بود. خانم چیفتچی افزود: «او با دستور مستقیم اردوغان و در مقام دادستان کل استانبول، شب و روز خود را وقف حملات غیرقانونی به حزب ما و شهرداری ما کرد. حالا پس از آن همه حملات غیرقانونی و زندانی کردن دهها تن از سران و معاونین ما، پاداش گرفته و خلعت وزارت برایش فرستاده شد!»
وی این روند را نشانهای از وضعیت محاکم قضایی ترکیه دانست و گفت: «یک دادستان مطیع دولت که خارج از چارچوب حقوق و قانون، از بازداشت آدمها به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده میکرد، به طور سیستماتیک اصل برائت و حق دفاع را از بین میبرد و حتی بستگان و اعضای خانواده متهمین را دچار دردسر کرد، کسی که به جای رویههای قوه قضائیه، صرفاً تابع دستورات دولت بود و قدرت قضا را به ابزاری برای سیاست تبدیل میکرد، حالا بر مسند وزارت نشسته است.»
پیشینه انتصابات بحثبرانگیز
تحلیلگران سیاسی و منتقدان حزب حاکم ترکیه بر این باورند که پس از کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶، دستور اخراج هزاران نفر از قضات، دادستانها، کارمندان ارشد وزارت دادگستری، فرماندهان و روسای پلیس و ژاندارمری صادر شد. برای پر کردن جای خالی این افراد، بدون استثنا از هواداران و اعضای حزب اردوغان استفاده شده است، روندی که به نظر میرسد با انتصابات اخیر ادامه یافته است.
