جنگ بودجه در اسرائیل؛ تل‌آویو در مقابل ایران فلج می‌شود؟
رژیم صهیونیستی بودجه دفاعی خود را برای مقابله با حملات احتمالی ایران افزایش داده و قراردادهای تسلیحاتی جدیدی امضا می کند.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با استناد به تهدیدات رو به افزایش ایران، درخواست بودجه اضافی ۷ میلیارد شِکِل (معادل حدود ۲.۲ میلیارد دلار) را برای تقویت آمادگی خود مطرح کرده است. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که این رژیم در تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری حملاتی را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران آغاز کرده بود.
جزئیات حملات ادعایی ایران و واکنش رژیم صهیونیستی
در پی حملات مذکور، تاسیسات اتمی، مراکز نظامی، اماکن غیرنظامی، مراکز درمانی و حتی زندان اوین مورد هدف قرار گرفتند. این حملات به ادعای رژیم صهیونیستی، ۱۰۶۲ شهید برجای گذاشت که در میان آن‌ها فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی نیز حضور داشتند. متعاقب این رویدادها، ایران در قالب عملیات «وعده صادق ۳»، سه مرکز راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی موفق به عبور از سامانه‌های پدافندی این رژیم و وارد آوردن آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های نظامی و امنیتی شده‌اند.
تاثیر تهدیدات منطقه‌ای بر بودجه دفاعی
به گزارش پایگاه خبری کالکالیست، ایران پس از جنگ اخیر، در حال شتاب بخشیدن به تقویت ساختار نظامی خود، افزایش خرید تسلیحات از چین و سایر کشورها، برگزاری رزمایش‌های گسترده و توسعه تولید موشک‌های بالیستیک است. این درخواست بودجه جدید، تقریبا شش ماه پس از «جنگ ۱۲ روزه» مطرح می‌شود؛ دورانی که اسرائیل و آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات قرار داده و به زیرساخت‌های موشکی این کشور آسیب رساندند. در مجموع، بودجه پیشنهادی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۱۴۴ میلیارد شِکِل (۴۴.۷ میلیارد دلار) خواهد بود. از این مبلغ، حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل (۳۲ میلیارد دلار) به عنوان «بودجه پایه» تخصیص یافته و مابقی برای پوشش امور در حال انجام و تصویب شده توسط وزارت دارایی در نظر گرفته شده است.
نیاز به نیروی ذخیره و چالش‌های تامین آن
وزارت جنگ همچنین درخواست ۳۷ میلیارد شِکِل (۱۱.۵ میلیارد دلار) اضافی برای «اعتبارات درخواستی برای نیروی ذخیره» را دارد. این بودجه شامل استخدام ده‌ها هزار سرباز ذخیره در بخش‌های مختلف در سال آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار سرباز ذخیره فراخوانده شوند، هرچند که مقامات نظامی احتمال افزایش این رقم تا ۷۰ هزار نفر را نیز اعلام کرده‌اند. این افزایش اتکا به نیروهای ذخیره، بخشی ناشی از عدم تمدید خدمت اجباری در ارتش است که منجر به کمبود سالانه حدود ۱۲ هزار سرباز، عمدتاً در نقش‌های رزمی، می‌شود. این در حالی است که معافیت از خدمت برای دانش‌آموزان مدارس مذهبی همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر قراردادهای تسلیحاتی
در همین حال، مدیرکل وزارت جنگ، امیر بارام، نسبت به تعلل وزارت دارایی در تصویب ده‌ها قرارداد خرید تجهیزات به ارزش میلیاردها شِکِل هشدار داده است. این قراردادها شامل تامین تسلیحات و مهمات ضروری، قطعات یدکی تانک، پهپاد برای یگان‌های مانووری و سامانه‌های دفاعی برای مناطق مرزی غزه و لبنان است. این اظهارات در پی دستور خزانه‌دار کل، یالی روتنبرگ، مبنی بر عدم صدور مجوز برای قراردادهای غیرضروری وزارت جنگ که خارج از چارچوب بودجه مصوب باشند، مطرح شده است. بارام، وزارت دارایی را متهم کرده که با تمرکز بر مسائل جزئی مانند اسراف و بی‌قاعدگی در عملیات‌ها، اذهان عمومی را از نیازهای امنیتی مبرم منحرف می‌کند.
واکنش وزارت دارایی و اتهامات متقابل
در مقابل، وزارت دارایی، ارتش را به هزینه‌های اسراف‌کارانه متهم کرده و مدیرکل این وزارتخانه، ایلان روم، از بی‌قاعدگی‌ها در نظام ذخیره که «در مرز تخلفات جنایی هستند» ابراز نگرانی کرده است. مقامات خزانه‌داری معتقدند که «میل به هزینه» کنونی در دستگاه دفاعی می‌تواند اسرائیل را به سمت یک «دهه رکود اقتصادی شدید» سوق دهد. بارام در پاسخ به این ادعاها، با اشاره به سهم پایین بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با گذشته، بر ضرورت سرمایه‌گذاری اضطراری در تجدید قوا تأکید کرده است. وزارت دارایی نیز ضمن حمایت از تلاش‌های دستگاه دفاعی، بر لزوم نهایی شدن سازوکار توافق‌شده برای تعهدات و نظارت مالی تأکید کرده تا مدیریت مسئولانه بودجه دفاعی تضمین شود.
