شوک تورم ۴۸.۶ درصدی مهر/ رکورد جدید نقطه‌ به نقطه اقتصاد ایران ثبت شد!

بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۴به ۴۸.۶ درصد رسیده و تورم ماهانه روی عدد ۵ درصد ایستاده است.

مرکز آمار و بانک مرکزی دو مرجع جمع آوری و اعلام نرخ تورم هستند که البته به دلیل اختلاف سبد محاسبه، نرخ تورم اعلامی این دو مرکز با یکدیگر متفاوت است. 

تورم نقطه به نقطه به بررسی وضعیت تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته می‌پردازد و تورم سالانه درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال را نشان می‌دهد. تورم سالانه میانگین تورم‌های ماهانه در طول یک سال است. در میان انواع مختلف تورم، تورم نقطه به نقطه یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آنهاست. در این نوع تورم، افزایش قیمت‌ها به صورت مداوم و مستمر اتفاق می‌افتد، که ممکن است تبعات بلندمدتی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. این افزایش قیمت‌ها ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه تولید، کاهش ارزش پول، یا رشد تقاضا نسبت به عرضه اتفاق بیفتد.

تورم نقطه به نقطه به زبان ساده همان تغییر درصد تغییر عدد شاخص قیمت است که با تغییرات قیمت ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌شود. آمار تورم نقطه به نقطه به صورت ماهانه در سایت مرکز آمار به نشانیamar.org.ir منتشر می‌گردد.

بررسی ماهانه تورم نقطه به نقطه به سرمایه گذاران و عموم مردم کمک می‌کند تا دید بهتری از وضعیت اقتصادی داشته و اثرات آن را بر اقتصاد و زندگی روزمره درک کنند.

اهمیت تورم نقطه به نقطه

تحلیل تورم نقطه به نقطه شامل شناسایی علل و عواملی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این علل می‌توانند شامل افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ حقوق و دستمزد، کاهش ارزش پول، تقاضا بیشتر از عرضه و ... باشند.

برای تحلیل تورم نقطه به نقطه، از روش‌های اندازه‌گیری تورم یعنی نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولید کننده، یا شاخص‌ مصرف‌ کننده استفاده می‌شود. تحلیل تورم نقطه به نقطه اثرات این پدیده بر اقتصاد کلان، رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و در کل میزان قدرت خرید در مقابل افزایش هزینه‌های تولید را به نمایش می‌گذارد. بنابراین سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های تولید تاثیر مستقیم بر کاهش یا افزایش این تورم دارند. به علاوه اینکه اقتصاددانان برای بررسی وضعیت ماه‌های آینده معمولا از این نرخ تورم استفاده می‌کنند.

بر همین اساس یک کارشناس حوزه اقتصاد تاکید دارد برای کاهش تورم هم تغییر سیاست خارجی الزامی است و هم بدنه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نیاز به تقویت دارد.

آمار بانک مرکزی قابل اتکاتر است

یوسف کاووسی با اظهار تردید درباره درستی اعداد اعلام‌شده در گزارش مرکز آمار درباره شاخص تورم، گفت: درباره شاخص تورم چندان نمی‌توان به آمارهای مرکز آمار اطمینان کرد و در این زمینه داده‌های بانک‌مرکزی قابل‌اطمینان‌تر و دقیق‌تر است، زیرا مبنای عملکرد این نهاد، مستندات و استانداردهای نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... است، اما حدود چند ماهی است که داده‌دهی بانک مرکزی به‌دلایلی که بیشتر به‌نظر می‌رسد سیاسی و امنیتی باشد، متوقف شده است.

ضعف تولید و ناترازی بانک ها

این کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل تورم ابتدا به موضوع ناترازی بانک‌ها پرداخت و توضیح داد: در کشور ما زمانی که بانکی ناتراز می‌شود سیاست‌های اجرایی درباره آن به‌گونه‌ای است که خلق تورم می‌کند؛ به این صورت که وقتی در راستای رفع مشکل ناترازی، بانک‌های دارای زیان انباشته را در بانکی دیگر ادغام می‌کنند، در واقع بانک مرکزی جبران این زیان را به‌نوعی تقبل و برای این کار پول پرقدرت که سرعت آن بالا و میزان تخریب آن بیشتر است و از آن تحت عنوان پول داغ یاد می‌شود، توزیع می‌کند؛ آیا در نتیجه چنین روندی نباید رشد تورم را شاهد باشیم؟!

کاووسی تضعیف تولید را دیگر دلیل رشد تورم در اقتصاد ایران دانست و گفت: اکنون به‌واسطه عدم ثبات اقتصادی و به‌هم ریختگی در ابعاد گوناگون سیاسی و...، انگیزه‌ای برای تولید در فعالان اقتصادی باقی نمانده و همین امر رشد تورم را به‌دنبال دارد.

کمک به صندوق‌های بازنشستگی

وی در اشاره به دیگر عوامل رشد تورم در کشور به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی پولی برای پرداخت حقوق ندارند و به‌همین دلیل اگر دقت کرده باشید وقتی به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم، نرخ دلار اندکی افزایش می‌یابد تا منابع لازم برای پرداخت حقوق فراهم شود. در کنار این راهکار، گاهی نیز دولت بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند که نتیجه این روندها رشد تورم خواهد بود.

کاووسی در جمع‌بندی عوامل رشد تورم تاکید کرد: تمامی مسائل یادشده مبنی بر ناترازی بانک‌ها، ضعف تولید، چاپ پول و... به‌دلیل ساختار بیمار اقتصاد کشور و گاها از سر ناچاری و بخشی از آن هم متاثر از تحریم شکل گرفته‌اند، اما در برخی موارد نیز سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و کارشناسی‌نشده نیز بر شدت بحران می‌افزایند. مثلا از ابتدای سال تاکنون در حوزه انرژی ما شاهد رشد نرخ و البته زحمات بسیاری برای مردم بوده‌ایم و در نهایت جامعه به‌نوعی شرایط جدید را پذیرفته‌اند، اما حالا تنها با گذشت مدت کوتاهی از این سازگاری جامعه، دوباره صحبت از افزایش نرخ سوخت می‌شود که این خود در مرحله اول رشد انتظارات تورمی و به‌تبع آن رشد تورم را به‌دنبال دارد. اگر قرار بود افزایش قیمت سوخت رخ دهد چرا این اقدام از همان ابتدای سال در یک بسته سیاستی همزمان با رشد نرخ انرژی انجام نشد تا تاثیرات تورمی آن تعدیل شود؟!

تغییر بدنه سیاستگذاری و اصلاح سیاست خارجی

کاووسی با تاکید بر ضرورت تغییر بدنه سیاست‌گذاری و اصلاح سیاست خارجی در جهت رفع تحریم‌ها گفت: الزامات کاهش تورم بسیار فراتر از نکاتی است که به آن اشاره شد، یکی از دلایل بحران‌های مالی دولت‌ها در ایران تنظیم بودجه‌ ناصواب که در نهایت سبب ناترازی آن می‌شود، است و حالا که در آستانه فصل تنظیم و ارائه لایحه بودجه قرار داریم، بد نیست بدنه اجرایی دولت در این بخش را به صرف توان کارشناسی و چانه‌زنی بیشتر برای حذف ردیف‌های زائد که خالق بخش اعظمی از تورم کشور هستند، دعوت کنیم.