شوک بنزینی پاییز/ مصوبه دولت چطور جایگاه‌داران را در زیان برد؟
در حالی‌که دولت با مصوبه شهریورماه خود اعلام کرده بود هدف از برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی، رفع ناترازی بنزین و عدالت در مصرف سوخت است، ارقام رسمی نشان می‌دهد اجرای این سیاست غیرقیمتی، در بخش جایگاه‌های سوخت به زیان سنگین عملیاتی انجامیده است.
در حالی‌که دولت با مصوبه شهریورماه خود اعلام کرده بود هدف از برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی، رفع ناترازی بنزین و عدالت در مصرف سوخت است، ارقام رسمی نشان می‌دهد اجرای این سیاست غیرقیمتی، در بخش جایگاه‌های سوخت به زیان سنگین عملیاتی انجامیده است.
طبق ابلاغ رسمی هیئت وزیران، قرار است از این پس سوخت به‌صورت پیمایشی اختصاص یابد؛ یعنی خودروهای فعال سوخت بیشتری دریافت کنند و خودروهای کم‌کار، کمتر. با این اصلاح، توزیع یکنواخت کارت‌های سوخت متوقف و نظام عرضه عادلانه آغاز شده، اما به‌نظر می‌رسد حلقه اقتصادی جایگاه‌ها از این معادله بیرون مانده است.
«فروش داریم، سود نه»؛ جزئیات ضرر جایگاه‌ها
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در گزارش تحلیلی تازه خود تأکید کرده است:
- در فروش گازوئیل، هر لیتر به نرخ ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما دولت فقط ۸۵ تومان از هزینه جایگاه را جبران می‌کند.
- در مورد بنزین، نرخ فروش رسمی ۱۵۰۰ تومان است، اما درآمد واقعی بخش خصوصی و دولت کمتر از ۲۰۰ تومان در هر لیتر است.
نتیجه آن، شکل‌گیری یک زیان انباشته دوجانبه میان دولت و جایگاه‌داران؛ زیانی که حتی با فرض صفر بودن ارزش کالای گازوئیل، همچنان ادامه دارد.
محور مصوبه: شفاف‌سازی، نه گرانی
مصوبه جدید، در نگاه نخست، بر تفکیک دقیق میان حق‌العمل جایگاه و هزینه حمل سوخت متمرکز است؛ با هدف جلوگیری از ابهام در محاسبات مالی و رفع اختلافات مستمر میان دولت و بخش خصوصی.
این تفکیک افزایش قیمت سوخت ایجاد نمی‌کند، بلکه ساختار حسابداری عرضه را از ابتدا شفاف می‌سازد تا در صورت تعدیل قیمتی در آینده، سهم هر بخش مشخص باشد.
سیاست‌های غیرقیمتی؛ تعادل سوخت بدون افزایش نرخ
برنامه دولت شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در سبد سوخت کشور است:
- تخصیص سوخت بر پایه پیمایش واقعی خودروها
- نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ورود خودروهای برقی
- ارتقای بهره‌وری سوخت‌های سنگین و استانداردسازی توزیع
- کنترل قاچاق از طریق داده‌محور کردن عرضه سوخت
- کاهش آلودگی هوا در چارچوب قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶
هرچند اجرای این بندها به لحاظ راهبردی قابل دفاع است، اما از منظر مالی، بخش‌های عملیاتی سوخت هنوز فاقد پشتوانه اجرایی و بودجه‌ای واضح هستند.
نتیجه اقتصادی مصوبه
بنابر داده‌های رسمی، هزینه واقعی تامین بنزین و حمل آن، تقریباً ده برابر ارزش دریافتی جایگاه‌ها است. در نتیجه، با هر باک پر، جایگاه‌ها زیان می‌نویسند و دولت در تراز انرژی مجبور به جبران غیرمستقیم می‌شود.
به گفته تحلیلگران مستقل، این وضعیت می‌تواند در بلندمدت منجر به ناترازی نهادی در زنجیره انرژی کشور شود؛ تعادلی که بدون تجدید نظر در مدل درآمدی عرضه سوخت ممکن نیست.
