قیمت اجاره در آستانه انفجار! هشدار به مستاجران!
تورم اجارهبها و رکود مسکن در فصل جابهجایی، معیشت خانوار را زیر تیغ برده است.
اگرچه در ماههای اخیر سرعت رشد قیمت مسکن و اجارهبها نسبت به سایر گروههای هزینهای کاهش یافته است، اما بررسی سهم بالای این بخش در سبد مصرف خانوار نشان میدهد که این کاهش لزوماً به معنای توقف فشار بر معیشت مردم نیست. در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر میبرد، شتاب تورم در این بخش کمتر از بسیاری از بخشهای اقتصادی است، اما وزن قابل توجه هزینه اجاره در بودجه خانوار، افزایشهای محدود را نیز به بار سنگینی برای مستأجران تبدیل کرده است. این وضعیت، در صورت بیتوجهی سیاستگذاران، میتواند با فرا رسیدن فصل جابهجایی به یک بحران جدید بدل شود.
رکود بازار مسکن و کاهش شتاب تورم
برخلاف تمرکز تورمی ماههای اخیر بر اقلام خوراکی و آشامیدنی، بازار مسکن رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. پس از تنشهای اخیر، این بازار با رکود معاملاتی، نااطمینانی و کاهش تحرک سرمایهای مواجه بوده که منجر به «انجماد» نسبی سطح قیمتها در اغلب مقاطع شده است. این شرایط، کاهش قابل توجهی در تورم نقطهای مسکن و اجاره نسبت به سایر گروههای هزینهای را به دنبال داشته است. بر اساس آمارهای موجود، تورم نقطهای اجاره مسکن در بهمنماه به ۳.۳۲ درصد رسید که کمترین میزان رشد شاخص اجاره در بیش از سه سال اخیر به شمار میرود. این در حالی است که شاخص کل قیمت مصرفکننده در بهمنماه ۹.۴۳ درصد افزایش یافت که سهم گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۶.۰۹ واحد درصد و گروه غیرخوراکیها و خدمات ۳.۳۴ واحد درصد بود.
نقش سیاستگذاری در مهار نسبی اجارهبها
یکی از عوامل مؤثر در کاهش شتاب رشد اجارهبها، اجرای سیاست تعیین سقف افزایش اجاره است. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها حدود ۲۰ درصد تعیین شده است. اگرچه بررسیهای میدانی حاکی از پایبندی کامل به این سقف نیست و تخمین زده میشود تنها حدود ۳۰ درصد آن به اجرا درآید، اما همین محدودیت نسبی نیز در کند کردن سرعت رشد شاخص اجاره نقش بسزایی داشته است. در واقع، ترکیب رکود حاکم بر بازار مسکن، کاهش توان پرداخت مستأجران و اعمال محدودیتهای سیاستی باعث شده است تا موج تورمی در این بخش نسبت به دورههای پیشین با سرعت کمتری حرکت کند.
فشار پنهان مسکن بر سبد هزینه خانوار
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در سبد هزینه خانوار مورد توجه قرار گیرد. آمارهای رسمی نشان میدهند که به طور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی صرف مسکن میشود. این سهم برای دهکهای درآمدی پایینتر، حتی بیشتر است؛ به طوری که در دهک اول درآمدی به ۳۹.۳۸ درصد میرسد، در حالی که برای دهک دهم حدود ۳۲.۸۷ درصد تخمین زده شده است. به همین دلیل، حتی افزایشهای محدود در نرخ اجارهبها نیز میتواند تأثیر قابلتوجهی بر هزینه نهایی خانوارها داشته باشد. به عبارت دیگر، پایینتر بودن نرخ تورم مسکن در مقایسه با اقلام خوراکی، به معنای فشار کمتر بر معیشت نیست؛ بلکه وزن بالای این بخش موجب میشود که هر درصد افزایش در آن، تأثیری چند برابر بر بودجه خانوار، به ویژه مستأجران کمدرآمد، بگذارد.
هشداری خاموش در آستانه فصل جابهجایی
تصویر کاهش سرعت رشد قیمت در بخش مسکن را باید بیش از آنکه نشانه تعادل پایدار عرضه و تقاضا در این بازار دانست، حاصل رکود، کاهش معاملات و محدودیتهای تقاضا قلمداد کرد. کاهش نسبی تورم در گروه غیرخوراکیها و به ویژه مسکن، ممکن است تصویری گمراهکننده از وضعیت این بازار ایجاد کند. از سوی دیگر، ابعاد کوچک مسکن استیجاری حمایتی و فقدان یک بازار اجاره سازمانیافته و کارآمد، خانوادهها را عملاً بدون سپر حمایتی در برابر شوکهای احتمالی این بازار قرار داده است. مجموعه این تحولات نشان میدهد که آرامش ظاهری آمارهای تورمی در بخش مسکن نباید منجر به کاهش حساسیت سیاستگذاران نسبت به این حوزه شود. سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، به خصوص برای دهکهای پایین، به این معناست که حتی رشد محدود اجاره نیز میتواند فشار معیشتی قابل توجهی ایجاد کند. در شرایطی که بازار در رکود به سر میبرد و توان پرداخت مستأجران کاهش یافته، هرگونه تغییر در انتظارات تورمی یا خروج بازار از وضعیت انجماد، پتانسیل جهش دوباره اجارهبها را دارد. از این رو، آرامش نسبی کنونی را باید هشداری خاموش برای سیاستگذاری در آستانه فصل جابهجایی و لزوم توجه جدی به ابزارهای حمایتی دانست.
