سرآمد انتخاب هوشمندانه

انفجار ۵۰ درصدی قیمت خودرو! کارشناس: 'بازار تا پایان سال ویران می‌شود'!

رکود و جهش قیمت خودرو در ایران؛ سایه تورم، نرخ ارز و سیاست‌های دستوری بر واردات.

بازار خودروی کشور در ۴۵ روز گذشته با جهش بی‌سابقه قیمتی حدود ۵۰ درصدی مواجه شده است، اما به گفته کارشناسان، با وجود سبقت‌گرفتن از نرخ دلار و تحت تاثیر تحولات سیاسی، این بازار تا پایان سال جاری توان افزایش بیشتر قیمت‌ها را نخواهد داشت و در رکودی عمیق به سر می‌برد. تحلیلگران معتقدند این رشد قیمتی بیش از آنکه ناشی از بهبود تقاضا باشد، حاصل تعدیل انتظارات تورمی و همگرایی با نرخ ارز است.

جهش بی‌سابقه قیمت خودرو؛ جبران عقب‌ماندگی از نرخ ارز

در ماه‌های گذشته، به‌واسطه سیاست‌های کنترلی و قیمت‌گذاری دستوری، شکاف قابل‌توجهی میان ارزش واقعی خودرو و نرخ ارز شکل گرفته بود. هم‌زمان با جهش ارزی اخیر، این شکاف در مدت‌زمانی کوتاه تعدیل شد و بازار خودرو با یک پرش قیمتی مواجه گردید. طی ۴۵ روز گذشته، بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز جبران شده و در مقاطعی، رشد قیمت برخی خودروها حتی از افزایش نرخ دلار نیز پیشی گرفته است که این امر نشان‌دهنده تخلیه فشرده تورم انباشته در بازار خودرو است. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار، در این باره توضیح داد که تا پیش از این جهش، قیمت خودرو به‌طور میانگین حدود ۳۵ درصد از ارزش حقیقی دلار عقب‌تر بود که اکنون نه تنها این عقب‌ماندگی جبران شده، بلکه میانگین افزایش قیمت در ۴۵ روز گذشته به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

رکود عمیق هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها

با این حال، افزایش سریع سطح قیمت‌ها به معنای رونق بازار نبوده، بلکه برعکس، حجم معاملات به کمترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. کاهش قدرت خرید خانوارها، عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم و تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد، موجب تضعیف شدید تقاضای مؤثر شده است. فرزانه تاکید کرد که دیگر نمی‌توان عنوان «بازار شب عید» را با معنای همیشگی آن برای شرایط فعلی به کار برد، زیرا بازار در وضعیت رکود و رخوت قرار دارد و حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است.

تحلیل دلایل جهش قیمتی از نگاه کارشناس

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است یکی از پیامدهای سیاست‌های دستوری و کنترل قیمتی، انباشت تورم در بلندمدت است که در نهایت به شکل جهش ناگهانی بروز می‌کند. وی افزود: «مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای، شرایط اقتصاد سیاسی کشور، رشد بدون پشتوانه نقدینگی که ذاتاً تورم‌زاست و همچنین کسری بودجه سیاست‌گذار همگی موجب شدند فنر قیمت دلار دچار جهش شود و قیمت خودرو نیز به تبع آن با رشد بی‌سابقه مواجه شود.» این افزایش قیمت در همه بخش‌ها اعم از خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی به‌صورت هم‌زمان و موازی رخ داده است، چراکه فاصله قیمتی میان این گروه‌ها همواره در یک حرکت هماهنگ تنظیم می‌شود.

واردات خودرو؛ از آمار تا واقعیت‌های بازار

فرزانه در خصوص آمارهای اعلام‌شده مرتبط با واردات خودرو توضیح داد که بازار خودرو بازاری هوشمند است و آنچه بر آن اثرگذار است، برگرفته از آمارهای اعلامی نهادها و ارگان‌ها نیست. به گفته وی، بازار به تعداد خودروهای پلاک‌شده در کف بازار و میزان واقعی تزریق خودرو از سوی شرکت‌ها توجه می‌کند و آمار ثبت سفارش‌ها یا تعداد خودروهای دپو شده در گمرکات برای بازار معیار نیست. او تصریح کرد که میزان فعلی تزریق و پلاک با اعداد اعلامی از سوی سیاست‌گذار همخوانی ندارد و اساساً دستیابی به عدد ۸۰ هزار دستگاه یا حتی ۵۴ هزار دستگاه وارداتی تا پایان سال برای فعالان بازار ملموس و امکان‌پذیر نیست.

سرنوشت خودروهای لوکس و طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد

به گفته این فعال بازار، هدف اصلی سیاست‌گذار در حوزه واردات خودرو، بیش از تنظیم بازار، مبتنی بر درآمدزایی بوده است. وی با اشاره به تجربه آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که منجر به کاهش قیمت‌ها نشد، عنوان کرد که طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی نیز به نظر نمی‌رسد در حجم گسترده‌ای عملیاتی شود. فرزانه افزود: «خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که از پایان تابستان به‌صورت محدود و اصطلاحاً چراغ‌خاموش وارد شده‌اند و با تعرفه‌های ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصدی و ارز آزاد ترخیص می‌شوند، با جهش قیمتی قابل‌توجهی روبرو شده‌اند.» او تاکید کرد که نمی‌توان نقش تنظیم‌گری موثری را برای طرح‌های واردات خودرو در سال آینده متصور شد.

توصیه‌های کارشناسی به مصرف‌کنندگان

فرزانه در پایان، خطاب به مصرف‌کنندگان، ثبت‌نام خودروهای وارداتی با تحویل‌های طولانی‌مدت را اقدامی پرریسک و نادرست خواند. وی هشدار داد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند بسیار کند در حوزه واردات خودرو، این نوع ثبت‌نام‌ها می‌تواند سرمایه افراد را در معرض مخاطره جدی قرار دهد. این کارشناس صنعت خودروسازی توصیه کرد که مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های بلندمدت اجتناب کنند و در صورت نیاز به خرید، اولویت را به خودرویی اختصاص دهند که در کف بازار با پلاک و سند رسمی موجود باشد یا به تعبیر رایج بازار، خودرویی که سند و سوئیچ آن در اختیار خریدار قرار گیرد و از بابت معامله اطمینان خاطر وجود داشته باشد.

ارسال نظر