سقف قیمت قالیشویی فرو ریخت: ۸۰۰ درصد گرانی در ۴ سال! مراقب خطرناک‌ترین تله 'گران‌فروشان غیرمجاز' باشید!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوب قالیشویی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیری، تا هشت برابر رشد داشته است. با این حال، مشتریان در عمل مبالغی تا چهار برابر نرخ‌های مصوب را پرداخت می‌کنند که این امر شکافی فاحش میان قیمت‌های رسمی و هزینه‌های پرداختی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

افزایش هشت برابری نرخ‌های مصوب در چهار سال

مطالعه نرخ‌نامه‌های مصوب صنف قالیشویان در بازه زمانی چهار ساله از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، حاکی از افزایش قابل توجه و هشت برابری قیمت‌های رسمی برای خدمات قالیشویی است. این رشد قیمت‌ها در راستای پوشش هزینه‌های جاری و منطقی کردن سود صنفی برای واحدهای مجاز صورت گرفته است و انتظار می‌رود مبنایی برای ارائه خدمات با کیفیت و قیمت‌گذاری شفاف باشد.

فاصله فاحش میان نرخ مصوب و مبالغ دریافتی از مشتریان

با وجود افزایش چشمگیر نرخ‌های مصوب، گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که مشتریان در عمل مجبور به پرداخت مبالغی به مراتب بالاتر، گاه تا چهار برابر نرخ‌های رسمی، برای خدمات قالیشویی هستند. این تفاوت معنادار، سوالاتی را درباره سازوکارهای نظارتی و دلایل عدم تطابق نرخ‌های ابلاغی با واقعیت بازار مطرح می‌سازد و به نگرانی مصرف‌کنندگان دامن زده است.

نقش واحدهای غیرمجاز در گران‌فروشی و افزایش ریسک

یکی از دلایل اصلی این شکاف قیمتی، فعالیت گسترده واحدهای قالیشویی غیرمجاز عنوان می‌شود. این واحدها که خارج از نظارت صنفی و دولتی عمل می‌کنند، عمدتاً اقدام به دریافت مبالغی بالاتر از نرخ‌های مصوب کرده و علاوه بر گران‌فروشی، ریسک آسیب دیدن فرش‌ها و عدم ارائه خدمات استاندارد را برای مشتریان افزایش می‌دهند. عدم پایبندی به نرخ‌نامه‌ها و افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط این واحدها، به سردرگمی مشتریان و تضییع حقوق آن‌ها منجر شده است.

این وضعیت لزوم نظارت بیشتر بر فعالیت واحدهای قالیشویی، برخورد با متخلفان و افزایش آگاهی‌بخشی به شهروندان برای مراجعه به واحدهای مجاز و دارای مجوز را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا از تداوم این ناهماهنگی در بازار خدمات جلوگیری شود و حقوق مصرف‌کنندگان به درستی رعایت گردد.