ظهوریان پرده برداشت: «مارپیچ دستمزد-تورم» در ایران افسانهای بیاساس است!
افزایش حقوق، رونق تولید و اصلاحات مالیاتی؛ کلید خروج اقتصاد ایران از رکود و بهبود معیشت و قدرت خرید
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را به عنوان یکی از عوامل کلیدی خروج از رکود اقتصادی و محرک رونق تولید معرفی کرد. وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نظریات اقتصادی منسوخ، بر اثرات مثبت افزایش قدرت خرید بر بخشهای مولد اقتصاد تصریح کرد.
نقد نظریات اقتصادی تاریخمصرفگذشته
ظهوریان، نماینده مجلس، در اظهاراتی ضمن اشاره به برخی «خطاهای ذهنی» در تصمیمگیریهای اقتصادی، بیان داشت که همچنان به نظریاتی استناد میشود که با واقعیتهای امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد. وی بهطور خاص به نظریه «مارپیچ دستمزد–تورم» اشاره کرد که در آن دو کانال برای شکلگیری تورم ناشی از افزایش دستمزد مطرح میشود.
به گفته وی، کانال اول از سمت تقاضا است که معتقد است افزایش حقوق، قدرت خرید را بالا برده و تورم را تشدید میکند. اما ظهوریان تأکید کرد که اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد، عملاً قدرت خرید سال قبل حفظ شده و افزایش تقاضای مازادی شکل نمیگیرد.
وی کانال دوم را مربوط به افزایش هزینههای تولید دانست که بر اساس آن رشد دستمزد، هزینه تمامشده کالا را بالا برده و موجب تورم میشود. اما این نماینده مجلس این دیدگاه را نیز به چالش کشید و اظهار داشت که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در اقتصاد ایران حدود ۵ تا ۱۰ درصد برآورد میشود و لذا اثرگذاری آن بر تورم چندان قابل توجه نیست.
نقش افزایش حقوق در تحریک تقاضا و رونق تولید
ظهوریان با تأکید بر آثار مثبت افزایش حقوق بر بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد که کارگران و کارمندان، بهویژه حداقلبگیران، دارای تقاضای انباشته و عقبافتاده هستند. بنابراین، افزایش حقوق آنها عمدتاً صرف مصرف مؤثر میشود و نه ورود به بازارهای سفتهبازانه. این مصرف مؤثر، به افزایش تقاضای کل و در نتیجه رونق تولید و فعال شدن ظرفیتهای خالی بنگاهها منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: افزایش تقاضا در شرایط رکودی میتواند به تحریک سمت عرضه اقتصاد نیز کمک کرده و از فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی بکاهد. در مقابل، تداوم کاهش قدرت خرید، به رکود بیشتر و کوچکشدن بخش مولد اقتصاد میانجامد.
تأثیر مثبت بر درآمدهای دولت و ابعاد اجتماعی
ظهوریان با اشاره به دغدغههای مربوط به کسری بودجه، گفت که افزایش حقوق میتواند از چند مسیر به بهبود درآمدهای دولت کمک کند. از جمله این مسیرها میتوان به افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد، چراکه با رونق تولید و افزایش خرید مردم، پایههای مالیاتی نیز تقویت میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست و در شرایط فعلی، دارای ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی است. به عقیده وی، بیتوجهی به معیشت مردم میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.
ضرورت نگاه جامع به موضوع دستمزد در بخش دولتی
این نماینده مجلس در پایان بر این نکته تأکید کرد که در بخش دولتی نیز پایین بودن حقوقها موجب خروج نیروهای متخصص و کارآمد، افزایش نارضایتی و گسترش فساد اداری میشود. از این رو، تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی صورت گیرد تا از پیامدهای منفی بلندمدت جلوگیری شود.
