فوری و جنجالی: اینترنت ایران طبقاتی شد! مجوز «پرو» فقط برای خواص؟ مردم عادی محروم میشوند!
اینترنت طبقاتی: نابرابری دیجیتال، نقض حقوق شهروندی و چالش کسبوکارها در سایه فیلترینگ
در حالی که در یک سال اخیر مسئولان دولتی بارها هرگونه طرح «اینترنت طبقاتی» را رد کرده و بر لزوم دسترسی برابر همگان به اینترنت تاکید کردهاند، گزارشها از ورود رسمی سرویسی با عنوان «اینترنت پرو» به بازار حکایت دارد. این طرح که از سوی یکی از اپراتورهای داخلی ارائه شده، دسترسی بدون فیلتر به اینترنت جهانی را به شکل ویژه برای برخی کسبوکارها و دارندگان جواز فعالیت فراهم میکند و با واکنشهایی در فضای مجازی و میان کارشناسان حقوقی مواجه شده است.
جزئیات طرح «اینترنت پرو» برای صاحبان مشاغل
بر اساس تبلیغات منتشر شده در شبکههای اجتماعی و بررسیهای انجام شده، طرح «اینترنت پرو» به طور خاص برای «همکاران دارای جواز فعالیت» طراحی شده است. این سرویس اینترنتی «بینالمللی» دارای ویژگیهایی از جمله عدم قطعی، دسترسی «بدون فیلتر» و فعالسازی مستقیم بر روی سیمکارت است. در حال حاضر، این طرح تنها بر روی سیمکارتهای یکی از اپراتورهای کشور قابل فعالسازی است.
این طرح در فاز نخست، ظرفیت محدودی را برای ۵۰۰ نفر اول در نظر گرفته و هزینه فعالسازی آن ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده است. یکی از نکات قابل توجه در این سرویس، مدل قیمتگذاری ترافیک آن است؛ هر گیگابایت ترافیک اینترنت بدون فیلتر ۸ هزار تومان و هر گیگابایت ترافیک مربوط به سایتها و سرویسهای فیلتر شده، ۴۰ هزار تومان محاسبه میشود.
کاتالوگ معرفی «اینترنت پرو» نشان میدهد که هدف اصلی این سرویس، پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی است. شرکت فروشنده که زیرمجموعه یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است، اینترنت پرو را راهکاری ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیها معرفی کرده است. در این کاتالوگ تاکید شده که اینترنت پرو حتی در شرایط خاص و اختلال در اینترنت بینالملل نیز پایدار خواهد بود.
دسترسی کامل به منابع جهانی، ابزارها، پلتفرمها و وبسایتهای بینالمللی، بهرهمندی از سرویس تحریمشکن، فعالسازی بدون نیاز به ابزار یا نرمافزار خاص، امکان فعالسازی روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه سیمکارتهای حقوقی از دیگر ویژگیهای اعلام شده برای اینترنت پرو است. نحوه ثبتنام و احراز هویت نیز از طریق سامانه ویژه و درگاه یکپارچه احراز هویت صورت میگیرد که نشاندهنده قانونی بودن ارائه این سرویس به کسبوکارها است.
ابهامات قانونی و حقوق شهروندی
طرح اینترنت طبقاتی در ایران همواره با ابهامات و نگرانیهای حقوقی مواجه بوده است. اصل ۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برابری حقوقی همه شهروندان و عدم محرومیت افراد از حقوق قانونی تاکید دارد. همچنین، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانهای، بدون در نظر گرفتن مرزها را تضمین میکنند.
اگرچه در زمان نگارش این قوانین، اینترنت به شکل امروزی وجود نداشته است، اما به باور کارشناسان حقوقی، مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی در این اسناد گنجانده شده و میتوان اینترنت را نیز ذیل آنها دانست. این اسناد محدودیتهایی را برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی در نظر گرفتهاند، اما اعمال این محدودیتها باید با قانون شفاف، موجه و ضرورتسنجیشده همراه باشد.
در ایران، فقدان قانون شفاف درباره سطحبندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخگو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی را با چالش جدی مواجه میکند.
پیامدهای نابرابری دیجیتال
کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت هشدار میدهند که پیامدهای طرح اینترنت طبقاتی میتواند شامل موارد زیر باشد:
- ایجاد نابرابری دیجیتال میان شهروندان، بهویژه در مناطق محروم یا گروههای کمدرآمد.
- افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت.
- ایجاد شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.
- کاهش اعتماد عمومی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.
- دسترسی نابرابر به خدمات خارجی برای اقشار مختلف جامعه.
- اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر مبنای «گروه کاربری».
- اولویتبندی پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکتها و سازمانهای خاص.
موضع فعالان دسترسی آزاد به اینترنت
یکی از فعالان دسترسی آزاد به اینترنت در واکنش به طرح اینترنت طبقاتی اظهار داشته است: «دسترسی به اینترنت بینالملل، طبق اصول قانون اساسی و میثاقها و اعلامیههای بینالمللی، حق مسلم شهروندان است. اپراتورها وقتی اینترنت میفروشند، باید «شبکه جهانی» تحویل دهند؛ نه خدماتی ناقص، محدود یا مختل. فروش کالای معیوب، فیلتر خودسرانه و قطع مستمر، مصداق نقض قرارداد، نقض حقوق مصرفکننده و نقض آزادی اطلاعات است.»
به باور وی، ورود ایران به مسیر اینترنت طبقاتی، پیامدهایی مانند محدودیت انتخاب کاربران، افزایش هزینه و ریسک کنترل دولت را در پی دارد. تجربه جهانی نشان میدهد که بدون نظارت شفاف و قوانین محافظ حقوق کاربران، این مسیر میتواند به فیلترینگ سلیقهای و قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی بینجامد. پیشنهاد میشود همراه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، چارچوبهای حقوقی و نظارتی قوی برای حفظ بیطرفی شبکه، شفافیت تصمیمات و جلوگیری از قطع خودسرانه تهیه شود.
تناقض میان وعدههای دولتی و واقعیت
ورود یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «اینترنت پرو» در حالی رقم میخورد که در بیش از یک سال گذشته، از رئیسجمهوری گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات، بارها تاکید کردهاند که اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد. با این حال، در یک سال اخیر، مواردی همچون دسترسی برخی شرکتها به اینترنت با IPهای ویژه در دوران اختلالات، فعال شدن دسترسی به یوتیوب بدون فیلترشکن در محیط دانشگاهها توسط وزارت علوم و نیز فعالسازی «اینترنت سفید» برای گروهی از فعالان سیاسی و خبرنگاران، از جمله قدمهای برداشته شده در مسیر اینترنت طبقاتی بوده است.
نگرانیها از آینده دسترسی به اینترنت
کارشناسان و فعالان حوزه دسترسی آزاد به اینترنت بر این باورند که اقدام جدید در قالب «اینترنت پرو» باعث میشود در حوادث و بحرانهای احتمالی، زمینه برای قطع اینترنت راحتتر از قبل فراهم شود. در این میان، تنها کسانی که بیشترین آسیب را خواهند دید، مردم عادی هستند که از حق اساسی خود و حق برقراری ارتباط با عزیزانشان محروم میشوند.
