تکنرخی شدن ارز فقط مسکن بود: هشدار جدی درباره بمب ساعتی حکمرانی اقتصادی!
سیاست تکنرخی ارز؛ راهکار بانک مرکزی برای ثبات بازار و مهار تورم در اقتصاد ایران
سیاست تکنرخی شدن ارز که از دیماه سال جاری به اجرا درآمده، به اذعان عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، عامل موثری در کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار بوده و به تعادل بخشی در این حوزه کمک شایانی کرده است. این اقدام که پس از سالها پیگیری از سوی فعالان اقتصادی و نهادهایی چون اتاق بازرگانی محقق شد، نشاندهنده عزم دولت برای مدیریت نوسانات ارزی و ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات است.
زمینههای اجرا و اهداف سیاست تکنرخی ارز
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اعلام تامین ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز از نیمه دیماه تا اسفندماه در چارچوب سیاستهای جدید ارزی، تصریح کرد که صرفِ تامین ارز لزوماً به معنای توقف رشد نرخ دلار نیست، زیرا عوامل متعددی بر بازار ارز تاثیرگذارند. وی افزود: اتاق بازرگانی دستکم سه سال بر لزوم اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تاکید داشت و دلایل اقتصادی آن را مطرح کرده بود. این سیاست که در نهایت با همت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از حدود دیماه به مرحله اجرا درآمد، نیازمند شجاعت تصمیمگیری بود.
کاهش چشمگیر تقاضا در بازار ارز
کاشفی در تشریح پیامدهای این سیاست گفت: از زمان اجرای طرح تکنرخی شدن ارز تا اوایل اسفندماه، یکی از مهمترین رخدادها، کاهش چشمگیر سطح تقاضا برای ارز بود. این تقاضا از حدود ۶۰۰ میلیون دلار در روز به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید که نشاندهنده کاهشی معادل یکسوم است. وی دلیل این کاهش را حذف انگیزه تقاضاهای غیرواقعی دانست که پیشتر به منظور بهرهبرداری از اختلاف نرخها میان تالارهای ارزی و بازار آزاد شکل میگرفت. با کاهش این شکاف قیمتی، سوداگری کاهش یافته و تقاضای کاذب به طور قابل ملاحظهای افت کرد.
افزایش عرضه و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران به تحولات مثبت در سمت عرضه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حدود دو ماه گذشته، عرضه ارز با رشد قابل توجهی مواجه شد. پیش از این، بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی مانند پتروشیمیها و فولادیها مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار اول با نرخهایی بهمراتب پایینتر از بازار آزاد عرضه کنند که این تفاوت چشمگیر قیمتی، انگیزهی عرضه را کاهش میداد. با نزدیک شدن نرخها و حذف شکاف قیمتی، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز افزایش یافته و تسویههای ارزی با سرعت بیشتری انجام شد. در نتیجه، میانگین عرضه ارز از حدود ۱۰۰ میلیون دلار در روز به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید که عملاً دو برابر شدن عرضه را نشان میدهد. این افزایش عرضه در کنار کاهش تقاضا، منجر به تعادل در بازار ارز شد، بهگونهای که هماکنون در تالار دوم، عرضه و تقاضا حول ۲۰۰ میلیون دلار در روز متمرکز شده و حدود ۱۵۰ میلیون دلار معامله روزانه صورت میگیرد.
منطقی شدن فاصله نرخها
کاشفی تاکید کرد که سیاست تکنرخی شدن، با از بین بردن شکاف ۵۰ درصدی میان نرخ رسمی و آزاد در تالار اول، به بهبود شرایط بازار کمک شایانی کرده است. وی افزود: هماکنون فاصله نرخ تالار دوم با بازار آزاد حدود ۱۰ درصد است که از نظر اقتصادی فاصلهای منطقی تلقی میشود. همچنین، تفاوت نرخ میان اسکناس و حواله را امری طبیعی خواند، زیرا اسکناس معمولاً برای مصارف مسافرتی یا شخصی مبادله میشود و تقاضا برای آن در بازار آزاد، اندکی نرخ بالاتری را توجیه میکند.
چشمانداز تداوم موفقیت: اصلاحات ساختاری و حکمرانی
این فعال اقتصادی ضمن ارزیابی موفقیتآمیز سیاست تکنرخی ارز تا این مقطع، سه راهکار اساسی را برای تداوم پایداری آن برشمرد. نخست، ضرورت پایش و عدم ایجاد مجدد شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و بازار آزاد؛ چرا که ثابت نگه داشتن نرخ تالار دوم توسط بانک مرکزی در صورت جهش نرخ بازار، به احیای نظام چندنرخی منجر خواهد شد. دوم، اصلاح رویههای تجاری که بسیاری از آنها همچنان مبتنی بر نظام چندنرخی گذشته هستند و موجب کندی و رانتزایی میشوند. وی خواستار اصلاحاتی در حوزههای وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت در خصوص واردات مواد غذایی و دارویی شد و از ارائه پیشنهادهای اتاق بازرگانی در این زمینه خبر داد. سوم، استفاده از تجربه واردات بدون انتقال ارز که میتواند با بهرهگیری از منابع ارزی خارج از کشور، فشار تقاضا را بر بازار داخلی کاهش دهد.
اقتصاد ایران و ضرورت انضباط مالی
کاشفی در ادامه، راهکار جلوگیری از جهش نرخ ارز را پرداختن به علل ریشهای، نه صرفاً معلولها دانست. وی تاکید کرد که برای کنترل پایدار بازار ارز، انضباط مالی دولت و نظام بانکی ضروری است و تورم باید در سطحی منطقی قرار گیرد. در صورت تحقق این شرایط، بازار ارز نیز از این ثبات تبعیت کرده و شوکهای قیمتی کاهش خواهد یافت. او به ضرورت اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، بودجه و کاهش وابستگی نهادها به منابع دولتی اشاره کرد. وی بیان داشت که برخی نهادها با فعالیتهای مالی گسترده، تحت نظارت کامل دولت و نظام بانکی نیستند و حتی مالیات نیز پرداخت نمیکنند. اصلاح ساختار مالیاتی و پرداخت عادلانه مالیات توسط تمامی بخشها، میتواند به افزایش درآمد دولت و کاهش فشار تورمی کمک کند.
توصیههای اتاق بازرگانی و نگرانیها
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد که این نهاد پیشتر نیز با انتشار بیانیهای، خواستار اصلاح حکمرانی اقتصادی، حذف رانتها، اصلاح هزینههای بودجه و افزایش بهرهوری نهادها شده بود. وی رویکرد جدید بانک مرکزی در بازار ارز را نشاندهنده حرکت به سمت مدیریت فعال بازار دانست که در آن عرضه و تقاضا در حال یافتن تعادل خود هستند. با این حال، نگرانی اصلی را بازگشت برداشتهای تورمزا از منابع بانک مرکزی عنوان کرد. او افزود: تأمین کسری برخی نهادها از منابع بانک مرکزی یا بودجه، به افزایش نقدینگی و تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی منجر میشود و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار ثبات قیمت ارز را داشت. برای پیشگیری از این وضعیت، نهادها باید بر منابع خود متکی شده، هزینهها را کاهش دهند و از ریختوپاشهای مالی جلوگیری کنند تا نیاز به افزایش نقدینگی کاذب از بین برود و دولت چابکتر شود.
