اولتیماتوم کوبنده نماینده به دولت: خسارت کسبوکارهای اینترنتی را بدهید!
خسارت اقتصادی کسبوکارهای آنلاین از محدودیت اینترنت؛ شورای عالی امنیت ملی بر سر دوراهی امنیت و معیشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر خسارات وارد آمده به کسبوکارهای خرد و فعالان اینترنتی ناشی از محدودیتهای اخیر، خواستار جبران این خسارات توسط دولت شد. مصطفی پوردهقان با اشاره به اینکه بسیاری از افراد از طریق پلتفرمهای آنلاین امرار معاش میکنند، تاکید کرد که دولت باید در قبال این زیانها مسئولیتپذیر باشد.
منشأ تصمیمگیریها در شرایط امنیتی
پوردهقان در خصوص تاثیر محدودیتهای اینترنت بر فعالیتهای اقتصادی، دانشگاهی و پژوهشی اظهار داشت: هنگامی که کشور وارد وضعیت امنیتی یا به اصطلاح «شرایط قرمز» میشود، اختیارات تصمیمگیری در حوزه امنیتی از دولت و مجلس سلب شده و تمامی تصمیمات زیرنظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میگردد. در این چارچوب، سایر دستگاهها صرفاً مجری این تصمیمات هستند. وی افزود که در موارد محدودسازی اینترنت، معمولاً این تصمیمات به دلیل "تأمین امنیت مردم" اتخاذ میشود.
تاثیر کندی اینترنت و لزوم جبران خسارات
این نماینده مجلس در واکنش به گلایههای مردمی از کندی سرعت اینترنت و ضرورت جبران خسارات اقتصادی ناشی از آن، بیان کرد که زمان خروج از فضای امنیتی و رفع محدودیتها در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و این شورا وضعیت کشور را رصد میکند. او با استناد به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآور شد که خسارت ناشی از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور روزانه حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وی تصریح کرد که بخش عمده این خسارت متوجه کسبوکارهای خرد و افرادی است که معیشتشان به فعالیتهای اینترنتی وابسته است و دولت موظف به جبران این ضرر و زیانهاست.
دو راهی «تأمین امنیت» و «تأمین معیشت»
پوردهقان وضعیت موجود را نتیجه دو راهی «تأمین امنیت» و «تأمین معیشت» دانست و توضیح داد: زمانی که امنیت در اولویت بالاتری قرار میگیرد، چنین اتفاقاتی رخ میدهد. اگرچه دولت تلاشهایی برای تأمین اینترنت داخلی و بازتر کردن فضا انجام داد، اما در نهایت آسیب جدی به حوزه اقتصاد کشور وارد آمد.
