ماشین چاپ پول از کنترل خارج شد: سونامی نقدینگی رکورد ۴ ساله را درهم کوبید!
تحریمها و کسری بودجه دولت، مهمترین عوامل رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران هستند.
تهران – بر اساس گزارشهای رسمی، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با رشد بیسابقه نقدینگی و پایه پولی مواجه شده است، به طوری که حجم نقدینگی با پشت سر گذاشتن رکورد ۴۸ ماهه، به ارقام قابل توجهی رسیده است. کارشناسان اقتصادی، بحرانهای داخلی و خارجی از جمله تحریمها، کاهش صادرات نفتی و تنشهای منطقهای را از دلایل اصلی این وضعیت میدانند که دولت را ناگزیر به اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی کرده است.
رشد بیسابقه نقدینگی و پایه پولی
تا پایان آذرماه سال جاری (۱۴۰۴)، حجم نقدینگی با افزایش سالیانه ۴۰.۹ درصدی به ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده شکستن رکورد نرخ رشد در ۴۸ ماه اخیر است. این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) رشد نقدینگی ۲۸.۱ درصد بود که حاکی از افزایش ۱۲.۸ درصدی در یک سال است. همچنین، پایه پولی نیز با رشد ۵۰.۱ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته، به ۱.۸ هزار و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که آماری بیسابقه در اقتصاد ایران محسوب میشود. این نرخ رشد در مقایسه با رقم ۲۰ درصدی آذرماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۳۰.۱ درصدی را تجربه کرده است.
توجیهات بانک مرکزی برای تزریق پول پرقدرت
بانک مرکزی در توجیه افزایش نقدینگی و پایه پولی، بروز شرایط خاص در اقتصاد و لزوم حمایت از فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت را از دلایل اصلی عنوان کرده است. مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ضمن تایید دور شدن رشد نقدینگی از هدفگذاریهای سالانه در سالهای اخیر، بخش عمده آن را ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق انتشار اوراق و خرید توسط بانکها دانست. وی اشاره کرد که هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که با ۳۱ درصد محقق شد و در سال ۱۴۰۲ با هدفگذاری ۲۵ درصد، به ۲۴.۳ درصد رسید. اما در سال ۱۴۰۳، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید حدود ۷۰ درصد آن توسط بانکها، منجر به رشد نقدینگی شد، به طوری که خرید اوراق دولتی توسط بانکها ۳۷۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
عواملی نظیر پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳ و تکرار آن در ماههای بعدی، افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه ۱۴۰۴، سهم ۲۱.۵ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و سهم ۳۲.۸ درصدی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، از جمله دلایل افزایش پایه پولی از نگاه بانک مرکزی عنوان شدهاند.
چالشهای اقتصادی و سیاسی دولت
به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت در ۱۸ ماه فعالیت خود با انواع مشکلات داخلی و خارجی از جمله تنشهای منطقهای، جنگ ۱۲ روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفتی و ناآرامیهای داخلی مواجه بوده است. مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، در تحلیل این شرایط، جنگ ۱۲ روزه و فضای ملتهب پس از آن را از عوامل افزایش هزینههای دولت و در نتیجه ناگزیری به چاپ پول یا فروش اوراق خزانه دولتی برای جبران منابع دانست. وی افزود که در ماههای پایانی سال جاری (۱۴۰۴)، شدت تحریمها و چالش مکانیسم ماشه، تحقق پیشبینی منابع ارزی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ را با مشکل مواجه کرده و تنها ۸۶ درصد از درآمدهای مالیاتی تا پایان بهمن ماه محقق شده است.
تاثیر نقدینگی بر تورم و راهکارهای کنترل
برخی پژوهشها نشان میدهند که در بسیاری از سالها، نرخ رشد نقدینگی تاثیر مثبتی بر نرخ تورم داشته است، اما در برخی دورهها، عوامل غیرپولی نیز بر تورم تاثیرگذار بودهاند. دلخوش، تورم ۴۶ درصدی را ناشی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی دانست و با اشاره به تورم نقطهبهنقطه ۶۲ درصدی و تورم بیش از ۱۵۰ درصدی در برخی کالاهای وارداتی، به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد که با وجود تنظیم انقباضی، امکان اجرای آن به دلیل عدم تناسب با تورم بالا وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی، پیگیری فرارهای مالیاتی از طریق شناسایی حسابهای مشکوک و گردش حسابهای بانکی، ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و افزایش صدور اوراق خزانه دولتی (با مشارکت بورس و افراد) را از راهکارهای کنترل نقدینگی برشمرد.
در نهایت، با توجه به مسائل بینالمللی و کاهش صادرات، پیشبینی میشود سال آینده سالی پرچالش برای اقتصاد کشور باشد و احتمال شکلگیری تورم سهرقمی وجود دارد. دلخوش تاکید کرد که حل مشکل سیاست خارجی و رفع سایه "نه جنگ و نه صلح" برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، سرمایه و بخش تولید، و داشتن چشماندازی روشن برای فعالان اقتصادی، ضروری است.
