پشت پرده تورم ۱۴۰ درصدی وارداتیها: مافیا یا سوءمدیریت؟
اقتصاد ایران در کشاکش تورم وارداتی، گرانی و نوسانات نرخ ارز.
گزارش جدید مرکز آمار ایران از رشد چشمگیر تورم کالاهای وارداتی در کشور خبر میدهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه واردات به ۱۶۷.۸ درصد و تورم سالانه آن در بخش ریالی به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از جهش پیاپی نرخ رسمی ارز در کشور است.
بررسی جزئیات و دلایل تورم وارداتی
دادههای جدید مرکز آمار ایران نشاندهنده تداوم فشارهای هزینهای سنگین در حوزه واردات است. علت اصلی و محرک این تورم سنگین، افزایش مداوم و قابل توجه نرخ رسمی ارز بوده است. بررسی روند نرخ ارز نشان میدهد که در پاییز سال ۱۴۰۳، میانگین نرخ دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت و از اواخر همان سال تا انتهای پاییز ۱۴۰۴، نرخ رسمی ارز در کانال ۶۰ هزار تومان در نوسان بود.
تطبیق آمارهای تورم و نوسانات ارزی، همبستگی معناداری را آشکار میسازد؛ به همان میزان که نرخ رسمی ارز رشد داشته، تورم کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال، جهش نرخ رسمی ارز از محدوده ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۳۶ هزار تومان (افزایشی نزدیک به ۱۲۰ درصد)، منجر به ثبت تورم بالای ۱۴۰ درصدی برای کالاهای وارداتی شد. این آمار به وضوح تأثیر مستقیم سیاستهای ارزی بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نهایت بر معیشت مردم را نمایان میسازد.
تداوم روند صعودی نرخ حواله دلار و نگرانیها
در شرایطی که تورم وارداتی ناشی از نوسانات ارزی همچنان ادامه دارد، بررسیها حاکی از روند صعودی نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. بر اساس اطلاعات موجود، امروز (چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴)، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت خرید آن به ۱۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است.
این افزایش بیضابطه و رشد خاموش نرخها نگرانیها را از عدم مدیریت مؤثر بانک مرکزی بر بازار ارز تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند صعودی و فقدان کنترل سیاستگذار بر نرخ حواله دلار، میتواند به عنوان عاملی قدرتمند، منجر به صعودی شدن مجدد و تشدید تورم کالاهای وارداتی در ماههای آتی شود. عدم ورود مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت، میتواند موج جدیدی از گرانیها را به بازار تحمیل کند.
