فاجعه سهام عدالت پس از ۲۰ سال: مدیران رانتی چگونه ثروت مردم را در بنگاهداری دولتی بلعیدند؟
بنبست مدیریتی و تعارض منافع، انتخابات هیأت مدیره شرکتهای استانی سهام عدالت را به چالش کشیده است.
با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز طرح توزیع سهام عدالت در ایران، واگذاری واقعی مدیریت ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به مردم، همچنان ناتمام مانده است. این شرکتها که سهامدار مجموعهای از بزرگترین بنگاههای بیمهای، بانکی، پتروشیمی و پالایشی کشور محسوب میشوند، اکنون با چالشهای حقوقی، اجرایی و سیاسی در فرآیند تعیین هیأت مدیره خود مواجه هستند، امری که با وجود دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مبنی بر آزادسازی، همچنان در بنبست مدیریتی گرفتار است.
نقش کلیدی شرکتهای استانی و تداوم مدیریت دولتی
۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، بهدلیل در اختیار داشتن سهمهای قابلتوجه در شرکتهای بزرگ بورسی، نقش تعیینکنندهای در ترکیب هیأتمدیره این بنگاهها ایفا میکنند. با این حال، از آنجا که ترکیب هیأتمدیره خود این شرکتهای استانی نیز متأثر از سازوکارهای دولتی و تصمیمگیریهای مرتبط با بدنه اجرایی است، این زنجیره مالکیتی عملاً مسیر نهایی تعیین مدیریت در شرکتهای بزرگ بورسی را بهطور غیرمستقیم به دولت پیوند میزند. این وضعیت با هدف نهایی طرح سهام عدالت که خصوصیسازی واقعی و خروج مدیریت بنگاهها از انحصار دولت بود، در تضاد است و مدیریت این داراییهای عظیم را از مسیر سهام عدالت استانی به ساختارهای دولتی وابسته نگه داشته است.
ریشههای طرح سهام عدالت و انحراف از اهداف اولیه
طرح سهام عدالت در بهمنماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت دولت رسید و از سال ۱۳۸۵ با هدف واگذاری سهام شرکتهای دولتی به قشرهای کمدرآمد و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد آغاز به کار کرد. اما این طرح خیلی زود با نقدهای جدی مواجه شد. علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد، به صراحت اعلام کرده بود که سهام عدالت به شیوهای که اجرا شد، جز بیصاحبسازی ۶۲ بنگاه اقتصادی ثمری نداشت. این "بیصاحبی" ریشه در عدم تشکیل مجامع و ناتوانی یا عدم تمایل دولت برای انتقال مدیریت به دارندگان واقعی سهام دارد.
ارزش عظیم داراییها در گرو بلاتکلیفی مدیریت
اهمیت تعیین تکلیف مدیریت این شرکتها با توجه به ارزش عظیم داراییهای تحت مدیریت آنها دوچندان میشود. طبق آمار رسمی، مجموع ارزش دارایی ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با توجه به نوسانات بازار سرمایه و تورم، امروز میتواند رقمی به مراتب فراتر باشد. بلاتکلیفی در مدیریت این داراییها، ضمن عدم تحقق اهداف خصوصیسازی، به عدم بهرهبرداری کامل از پتانسیل اقتصادی آنها منجر شده است.
چرا انتخابات هیأت مدیره شرکتهای استانی برگزار نمیشود؟
با وجود گذشت بیش از چهار سال از فرمان تاریخی آزادسازی سهام عدالت و تأکید بر برگزاری مجامع، همچنان انتخابات هیأت مدیره این شرکتها برگزار نشده است. بررسی شواهد موجود، نشاندهنده عوامل اصلی متعددی است که مانع از تحقق این امر شدهاند:
تعارض منافع و مقاومت ذینفعان فعلی
بخش عمدهای از موانع به مدیران فعلی شرکتهای بزرگ بانکی، بیمهای و پتروشیمیهای مرتبط با شرکتهای استانی سهام عدالت بازمیگردد. از سوی دیگر، معاون اسبق وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ فاش کرده بود که شرکتهای استانی سهام عدالت در طول بیش از یک دهه، حتی بدیهیترین اصول شرکتداری مانند برگزاری مجمع و ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده را رعایت نکرده بودند. طبیعی است که این جریان حاضر نباشد با برگزاری انتخابات، صندلیهای مدیریتی خود را به راحتی از دست بدهد.
کشمکش بر سر "چگونگی" برگزاری انتخابات
آنچه در ظاهر به عنوان دلیل لغو مجامع عنوان شد، اختلاف نظر بر سر فرآیند انتخابات بود. فرهاد دژپسند، وزیر اسبق اقتصاد، دلیل تعویق را "به حدنصاب نرسیدن نامزدها" اعلام کرد. اما منتقدان از جمله نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان، دلایل دیگری مانند "عادلانه نبودن انتخابات اینترنتی"، "اجبار سهامداران به سجامی شدن" و مهمتر از همه، "نقض حقوق سهامداران" و محتمل بودن "ابطال" مجامع به دلیل رعایت نشدن مفاد قانون تجارت را مطرح کردهاند.
ابهام در مدیریت "غیرمستقیم" و "مستقیم"
سهامداران عدالت به دو گروه تقسیم شدند: گروهی مدیریت مستقیم سهام خود را بر عهده گرفتند و گروهی (حدود ۳۰ میلیون نفر) روش غیرمستقیم را انتخاب کردند که مدیریت سهامشان به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار شود. تعیین تکلیف مدیریت این ۳۰ میلیون نفر، همان چیزی است که هنوز محقق نشده و دولت همچنان به نوعی مدیریت این دارایی عظیم را در دست دارد.
معمای ۱۱ شرکت غیربورسی
یکی از موانع فنی، وجود ۱۱ شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام عدالت است. طبق اعلام مسئولان، تا زمانی که این شرکتها تعیین تکلیف و وارد بورس نشوند، نه تنها ارزش سهام عدالت به طور کامل شکوفا نمیشود، بلکه فرآیند مدیریت واحد بر کل مجموعه نیز با مشکل مواجه است.
بنبست خصوصیسازی و راهکارهای احتمالی
پس از نزدیک به ۲۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت، بزرگترین بخش خصوصیسازی تاریخ ایران همچنان در مرحله مدیریتی خود متوقف شده است. اگرچه اراده سیاسی در بالاترین سطح (فرمان رهبری) برای خروج دولت از مدیریت این شرکتها وجود دارد، اما موانع ساختاری (مانند قوانین پیچیده تجارت)، مقاومت ذینفعان فعلی، و چالشهای اجرایی (مانند برگزاری مجمع برای میلیونها سهامدار) باعث شده تا پرونده انتخابات هیأت مدیره شرکتهای استانی پس از ۴ سال همچنان در بایگانی ناتمام بماند.
نکته کلیدی و مغفولمانده در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری استانی، زنجیره مالکیت و مدیریتی است که به دولت بازمیگردد. این ۳۱ شرکت، که قرار بود نماینده مدیریت مردمی باشند، خودشان سهامدار عمده شرکتهای بزرگ بورسی از جمله غولهای بانکی و بیمهای (مانانند بانک ملت، تجارت و صادرات و البرز)، پتروشیمی (مانند پتروشیمی مارون) و پالایشی (مانند پالایش نفت اصفهان، تهران و بندرعباس) هستند. از آنجا که این شرکتهای استانی سهام غالب در آن بنگاههای بزرگ را در اختیار دارند، عملاً با تعیین اعضای هیأت مدیره خود، میتوانند ترکیب هیأت مدیره آن شرکتهای عظیم را نیز رقم بزنند. اما مشکل اساسی اینجاست که تا زمانی که مجامع این ۳۱ شرکت استانی برگزار نشده و هیأت مدیره آنها توسط سهامداران واقعی (مردم) انتخاب نشوند، دولت همچنان به صورت غیرمستقیم بر این شرکتها تسلط دارد.
این موضوع نه تنها با بند هشتم فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تداوم مدیریت دولتی مغایرت دارد، بلکه با مواد قانونی نظیر ماده ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در تضاد است که حضور مسئولان دولتی در هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده را بیش از میزان مالکیت واقعی دولت ممنوع میداند. برای برونرفت از این بنبست، به نظر میرسد یا باید سازوکاری سادهتر و عملیتر برای رأیگیری الکترونیک میلیونها سهامدار تعریف شود، یا قوه قضائیه و مقننه با استناد به ترک فعل مدیران قبلی و فعلی، راه را برای ورود مدیران جدید و پاسخگو هموار کنند تا هدف اصلی خصوصیسازی واقعی سهام عدالت محقق شود.