دروغ بزرگ افشا شد: اخراج کارگران به بهانه افزایش مزد، فقط یک فریب بود!
شورای عالی کار در پی توازن دستمزد و معیشت کارگران با هزینههای زندگی و رفع کمبود نیروی انسانی برای قدرت خرید، تولید و اشتغال.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر عدم کفایت افزایشهای درصدی دستمزد، پایین بودن سطح حقوق و مزایا را عامل اصلی کمبود نیروی انسانی در صنایع کشور دانست. وی برآورد کرد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در حال حاضر به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده و این رقم نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی کارگران است.
شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای معیشتی
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در تشریح وضعیت معیشتی کارگران اظهار داشت که با دستمزد کنونی، هر نرخی برای حداقل حقوق تعیین شود، کارگران همچنان با عقبماندگی مزدی مواجه خواهند بود. او تأکید کرد که افزایشهای درصدی حقوق دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید قدرت خرید کارگران به صورت واقعی و پایدار تقویت شود تا مشکلات معیشتی آنها کاهش یابد.
رد تأثیر افزایش دستمزد بر تعدیل نیرو
فتاحی ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش دستمزد به تعدیل نیرو و کاهش اشتغال منجر میشود را غیرواقعی خواند. وی با اشاره به تجربه سالهای اخیر، توضیح داد که در دورهای که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نه تنها تعدیل نیرو رخ نداد، بلکه میزان ماندگاری شغلها نیز بیشتر شد. به گفته وی، این تجربه نشان میدهد که افزایش دستمزد میتواند به ثبات بازار کار کمک کند، زیرا کارگران با تأمین نیازهای اولیه، انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت پیدا میکنند.
دستمزد پایین؛ ریشهی کمبود نیروی کار و آسیب به تولید
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی انسانی در بخشهای مختلف کشور را پایین بودن سطح دستمزدها عنوان کرد. او توضیح داد وقتی دستمزد قادر به پوشش هزینههای واقعی زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح میدهد به سمت مشاغل غیررسمی یا کاذب روی آورد تا حداقل درآمدی برای گذران زندگی کسب کند. این روند علاوه بر آسیب به معیشت کارگران، منجر به ضربه به بخش تولید و کاهش بهرهوری در صنایع میشود.
ضرورت بازنگری در سیاستهای مزدی و نقش شورای عالی کار
فتاحی به افزایش شدید هزینههای درمان، دارو، اجاره مسکن، خوراک و سایر ضروریات زندگی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی، انگیزه خود را برای کار و زندگی سالم از دست دادهاند که میتواند پیامدهای اجتماعی نگرانکنندهای در پی داشته باشد. او از دولت و کارفرمایان خواست تا معیشت کارگران را به طور جدی مد نظر قرار دهند؛ چرا که یک کارگر در شرایط سخت اقتصادی قادر به تولید با انگیزه و بازدهی بالا نخواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد که تصمیمگیریهای شورای عالی کار باید با محوریت معیشت و قدرت خرید مردم صورت گیرد، نه صرفاً به عنوان یک عدد روی کاغذ. فتاحی افزود: اصلاح دستمزد باید بر پایه منطق اقتصادی و اجتماعی انجام شود و دستمزد واقعی نه تنها یک هزینه نیست، بلکه سرمایهای برای پایداری تولید و امنیت اجتماعی کشور به شمار میرود.