فوری و تکان‌دهنده: مافیای واردات تولید موبایل ایران را نشانه گرفت! دست‌های پشت پرده حذف صنعت ملی رو شد.

پیش‌نویس تغییرات تعرفه‌ای سال 1405 که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تهیه شده و قرار است به‌زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود، نشان‌دهنده یک دگرگونی اساسی و بحث‌برانگیز در صنعت تلفن همراه کشور است. این پیش‌نویس، ردیف‌های مستقل واردات تلفن همراه به روش‌های تولید داخلی (CKD و SKD) را حذف کرده و عملاً تمامی انواع گوشی‌های تلفن همراه را در یک ردیف تعرفه‌ای واحد طبقه‌بندی می‌کند؛ تصمیمی که فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی آن را در تضاد با سیاست‌های حمایت از تولید داخل و مونتاژ داخلی می‌دانند.

حذف ردیف‌های مستقل تولید در پیش‌نویس تعرفه‌ای 1405

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، فهرست اصلاحات تعرفه‌ای سال 1405 که پس از تصویب در هیئت دولت، به گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد، حاوی نکته‌ای قابل تأمل برای صنعت تلفن همراه است. در این پیش‌نویس، ردیف‌های مستقل واردات تلفن همراه به روش‌های قطعات منفصله (SKD) و نیمه‌آماده (CKD) حذف شده و تمامی گوشی‌های وارداتی، اعم از کامل، نیمه‌مونتاژ و قطعات منفصله، تحت ردیف تعرفه‌ای واحد 85171300 طبقه‌بندی می‌شوند. این اقدام، فعالان صنعت را با یک تغییر عمده مواجه ساخته است.

تلفن همراه؛ یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای وارداتی با ارزبری بالا

برای درک اهمیت این تصمیم، توجه به جایگاه تلفن همراه در سبد وارداتی کشور ضروری است. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تلفن همراه همواره یکی از ارزبرترین اقلام وارداتی بوده است. در 10 ماهه سال 1404، حدود 7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 1 میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است. هرچند این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 15 درصدی در تعداد و 21 درصدی در ارزش همراه بوده، اما همچنان ارزبری بالای این کالا قابل توجه است.

در دو سال اخیر، رویکردهای متفاوتی نسبت به واردات این کالا اتخاذ شد؛ از ممنوعیت واردات مدل‌های لوکس آیفون (13 به بالا) در مقطعی گرفته تا آزادسازی مجدد آن که به ارزبری نیم میلیارد دلاری برای این برند خاص منجر شد.

تأکید مجلس بر تولید داخل در تقابل با پیش‌نویس جدید

در همین راستا، گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم تمرکز بر تولید داخل، به‌ویژه در رده قیمتی زیر 600 دلار، تأکید کرده است. این گزارش، سه روش مونتاژ شامل SKD (مونتاژ قطعات منفصله)، CKD (مونتاژ قطعات نیمه‌آماده) و ODM (تولید مبتنی بر طراحی اولیه) را به عنوان راهکارهای توسعه داخلی‌سازی معرفی کرده بود. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از ارزبری بی‌ضابطه و هدایت واردات به سمت تکمیل زنجیره ارزش داخلی بود.

با این حال، پیش‌نویس وزارت صمت برای تعرفه‌های سال آینده، ردیف‌های مستقل 85171310 (CKD و SKD) و همچنین ردیف 85171410 مربوط به گوشی‌های غیر هوشمند و دکمه‌ای را حذف کرده است. این بدان معناست که دیگر تفکیکی بین گوشی کامل وارداتی و قطعات منفصله یا نیمه‌آماده برای مونتاژ داخلی وجود نخواهد داشت و همه آنها ذیل ردیف تعرفه‌ای 85171300 (که در سیستم هماهنگ‌شده (HS) به "تلفن‌های هوشمند" اختصاص دارد) قرار می‌گیرند.

پیامدهای نگران‌کننده؛ از تضعیف تولید تا افزایش ارزبری

کارشناسان صنعت تلفن همراه نسبت به این تصمیم هشدار می‌دهند و معتقدند که حذف ردیف‌های مستقل CKD و SKD عملاً مشوق‌های تعرفه‌ای برای مونتاژ داخل را از بین می‌برد. وقتی قطعات و گوشی کامل در یک ردیف تعرفه‌ای قرار گیرند، تفاوت تعرفه‌ای که می‌توانست انگیزه‌ای برای داخلی‌سازی باشد، از میان می‌رود. این رویکرد، در تضاد آشکار با جهت‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل است.

افزون بر این، نگرانی از افزایش ارزبری نیز مطرح می‌شود. با یکسان‌سازی تعرفه‌ها، واردکننده ترجیح می‌دهد گوشی کامل را وارد کند تا ریسک کیفیت کمتر و زمان کمتری صرف شود، که این خود می‌تواند ارزبری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

تناقض با اهداف اعلامی وزارت صمت و لزوم بازنگری

نکته تأمل‌برانگیز آنکه این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که وزیر صمت بر حمایت از تولید داخل و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرده است. ابلاغ این پیش‌نویس در حالی که حتی بازوی پژوهشی مجلس نیز بر توسعه تولید داخل صحه گذاشته، پرسش‌های جدی را درباره انسجام سیاست‌گذاری در این وزارتخانه ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند باید مشخص شود کدام مدیر یا گروه، چنین پیشنهاداتی را به مسئولان اصلی وزارت صمت، به عنوان گلوگاه تنظیم تعرفه اقتصاد کشور، ارائه کرده‌اند.

انتظار می‌رود پیش از نهایی‌شدن این مصوبه در هیئت دولت، جلسات کارشناسی با حضور فعالان صنعت و نمایندگان مجلس برگزار شود تا از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده که می‌تواند به صنعت داخلی آسیب جدی وارد کند، جلوگیری به عمل آید. کارشناسان تأکید دارند که باید بررسی شود چه اتفاقی رخ داده که برخی تصمیم‌گیران به جای حمایت از تولید و افزایش تعرفه واردات، در جهت تضعیف تولید داخلی گام برمی‌دارند.