بمب خبری: واردات 80 هزار خودرو در سال 1404؛ تکلیف بازار چه می شود؟

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات حدود 80 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1404 خبر داد. عزت‌الله زارعی، ضمن تشریح آمار واردات خودرو، به چالش‌های مربوط به تخصیص ارز و جزئیات تامین مالی این خودروها اشاره کرد.

روند واردات خودرو در سال جاری و مقایسه با سال‌های گذشته

زارعی در خصوص وضعیت واردات خودرو در سال 1404 اظهار داشت: تا به امروز، 54 هزار دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند. علاوه بر این، 12 هزار و 907 دستگاه خودرو در حال حمل به کشور هستند و 9 هزار و 77 دستگاه نیز در گمرکات در انتظار ترخیص قرار دارند. همچنین، 10 هزار و 577 دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند، اما هنوز به مشتریان تحویل داده نشده‌اند. وی افزود با احتساب این ارقام، مجموع واردات خودرو تا پایان سال 1404 به حدود 80 هزار دستگاه خواهد رسید.

وی در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان واردات خودرو در سال 1403 را حدود 60 هزار دستگاه و در سال 1402 را حدود 11 هزار دستگاه اعلام کرد. سخنگوی وزارت صمت همچنین افزود که تاکنون حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.

چالش‌های تخصیص ارز و تعرفه واردات خودرو

زارعی در پاسخ به سوالی درباره تامین ارز این خودروها، به مصوبه مجلس در سال 1404 اشاره کرد که بر اساس بند «ر» قانون بودجه، 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه 100 درصد تصویب شد. وی توضیح داد که در سه ماه نخست سال، اختلاف نظری درباره نحوه اعمال این تعرفه وجود داشت؛ از جمله اینکه آیا این تعرفه به صورت میانگین اعمال می‌شود یا برای همه خودروها یکسان است و آیا خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول آن می‌شوند. در نهایت مشخص شد که تعرفه 100 درصد به صورت میانگین محاسبه می‌شود، به این صورت که خودروهای اقتصادی تعرفه پایین‌تر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری خواهند داشت. آیین‌نامه مربوطه در 21 خرداد 1404 ابلاغ شد.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: پس از ابلاغ، برخی ذی‌نفعان به این مصوبه در دیوان عدالت اداری اعتراض کردند که منجر به ابطال آن شد. دولت در مردادماه اصلاحیه‌ای ارائه داد و در آبان‌ماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد که از آن زمان مصوبه قابلیت اجرایی یافت.

با این حال، وی تاکید کرد که بر اساس ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تامین شود و سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است. زارعی متذکر شد که با وجود ثبت سفارش حدود 100 هزار دستگاه خودرو، عملاً هیچ ارزی از محل بند «ر» تخصیص نیافت. بنابراین، خودروهای واردشده از محل سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تامین شده‌اند. وی افزود در صورت تخصیص منابع ارزی بند «ر»، واردات می‌توانست تاثیر بیشتری در تعادل‌بخشی به بازار داشته باشد.

تفاوت منابع ارزی وزارت صمت و عدم تخصیص بودجه واردات خودرو

زارعی در پاسخ به این سوال که آیا 2 میلیارد دلار مصوب مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده پرداخت شده است، صراحتاً اعلام کرد: "خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که 2 میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد."

وی در خصوص 7 میلیارد و 100 میلیون دلار ارزی که بر اساس اعلام بازار مبادله ارزی به وزارت صمت اختصاص یافته است، توضیح داد: وزارت صمت بر اساس سیاست‌گذاری ارزی سالانه یک سهمیه ارزی برای تولید و تجارت (شامل مونتاژکاران، خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشین‌آلات) دارد. این میزان ارز که بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است. این سهمیه طبق توافقات مشخصی اختصاص یافته و ارتباطی به 2 میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید به صورت فصلی تخصیص می‌یافت.

سخنگوی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که وزارت صمت مجاز به استفاده از منابع ارزی غیر از بند «ر» برای واردات خودرو نیست. او گفت: آنچه در اختیار ما قرار می‌گیرد، از طریق دفاتر تخصصی بین واحدهای تولیدی توزیع می‌شود، ثبت سفارش انجام می‌گیرد، تخصیص به واحد تولیدی داده شده و سپس در چرخه بانک مرکزی قرار می‌گیرد.