فولاد ایران: گروگان ترمزهای صادراتی! تولید ۲ برابر نیاز، اما چه کسی مانع ارزآوری است؟
صادرات فولاد با تکنرخی شدن ارز، چالشها را برای رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری پشت سر میگذارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به ظرفیت تولید فولاد کشور که بیش از دو برابر نیاز داخلی است، بر لزوم توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: در صورت رفع موانع ارزی و مقرراتی، دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد امکانپذیر خواهد بود.
تحلیل سیاستهای ارزی و تاثیر آن بر صادرات فولاد
وحید یعقوبی، معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در تشریح اثرات سیاست ارزی جدید دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، این اقدام را یک حرکت شجاعانه با عقلانیت اقتصادی توصیف کرد. وی اظهار داشت: پیش از این، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت ۱۰۰ درصدی و با نرخهای دولتی (نیمایی) به کشور بازگردانند که این نرخها تا ۴۰ و ۵۰ درصد با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشت.
به گفته یعقوبی، این وضعیت باعث میشد تولیدکننده نتواند قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی خود را با نرخ بازار تامین کند، زیرا حتی اقلام داخلی نیز بر مبنای نرخ ارز بازار قیمتگذاری میشدند. در نتیجه، صادرات در بلندمدت بنگاههای تولیدی و اقتصادی را زمینگیر میکرد و انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش میداد. وی افزود: حتی در مواردی که صادرات انجام میشد، زیانده بود و صرفاً برای حفظ بازارهای آینده صورت میگرفت. این امر به رونق کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف منجر شد و بخش عمدهای از صادرات زنجیره فولاد از این طریق انجام میگرفت که ارز حاصل از آن یا به کشور بازنمیگشت یا به نفع تولیدکننده نبود.
دبیر انجمن فولاد ایران خاطرنشان کرد که اگرچه ارزش صادرات فولاد کشور به ظاهر افزایش یافته بود، اما ارزآوری واقعی صنعت فولاد کاهش یافته و بخش عمده عدم بازگشت ارز به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف مربوط میشد. یعقوبی تصریح کرد: شجاعت دولت در حذف نرخ ترجیحی و ادغام نرخهای ارز، در مدت کوتاهی منجر به افزایش انگیزه صادراتی در میان تولیدکنندگان شد و فولادیها بازارهای صادراتی خود را فعال کرده و بازارهای در حال از دست رفتن را احیا نمودند.
پیشبینی رشد صادرات و تغییر سهم تولیدکنندگان
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به روند صادرات در ماههای اخیر، پیشبینی کرد که صادرات فولاد تا پایان سال جاری روندی رو به رشد داشته باشد و سهم تولیدکنندگان از صادرات افزایش یابد. وی توضیح داد: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات محصولات فولادی توسط تولیدکنندگان انجام میشد که این نسبت به تدریج تغییر کرده و سهم تولیدکنندگان به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته بود. در برخی محصولات مانند میلگرد، سهم واحدهای تولیدی حتی به زیر ۲۰ درصد رسید که نشاندهنده یک بحران جدی در صادرات کشور بود. یعقوبی تاکید کرد که با تصمیم جسورانه دولت، مسیر اصلاح آغاز شده است.
چالشهای پیشرو و لزوم اصلاحات
دبیر انجمن فولاد ایران با اذعان به اینکه هنوز ارز کاملاً تکنرخی نشده و تفاوتهایی بین نرخهای تالار اول، دوم و بازار وجود دارد، گفت که این فاصله از ۳۰ تا ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: در صورت کاهش کنترل نرخ در مرکز مبادله، این فاصله میتواند باز هم کمتر شود و دیگر صرفه اقتصادی برای دلالان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باقی نماند.
یعقوبی مهمترین پاشنه آشیل این تصمیم را کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله دانست و هشدار داد که اگر دولت در مسیر آزادسازی اقتصادی همچنان کنترلهای سختگیرانه را حفظ کند، احتمال افزایش مجدد فاصله بین نرخ ارز بازار و مرکز مبادله وجود دارد. وی تاکید کرد که دولت باید بر تصمیم خود ثابتقدم بماند، اشکالات را اصلاح کند و یارانهای را که پیشتر به واردکننده داده میشد، بهصورت واقعی به مردم پرداخت کند تا این فاصله هرچه بیشتر کاهش یابد. او همچنین به لزوم اصلاح برخی مقررات با تعامل بانک مرکزی و وزارت صمت متناسب با سیاست حرکت به سمت ارز تکنرخی اشاره کرد.
یعقوبی لغو معافیتهای مالیاتی صادرات را یکی دیگر از موانع برشمرد و اظهار داشت: در شرایط تحریمی، بهویژه برای صنعتی مانند فولاد که هم تحریم عام و هم تحریم خاص دارد، سیاست عاقلانه توسعه و تسهیل صادرات است، نه حذف معافیتهای مالیاتی که تا سال ۱۴۰۰ برقرار بود.
چشمانداز صادرات ۱۰ میلیارد دلاری
دبیر انجمن فولاد ایران در پایان سخنان خود، خواستار برداشته شدن ترمزهای صادراتی توسط دولت شد تا در گام نخست شاهد صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد باشیم. وی گفت: صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و پیشبینی ما این است که امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد به هشت میلیارد دلار برسد. یعقوبی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده هم ارزش صادرات فولاد افزایش یابد و هم ارزآوری این صنعت برای کشور بیشتر شود.
