پایان ماه عسل بانکها؟ بانک مرکزی خط و نشان کشید: این بار شوخی نداریم!
بانک مرکزی با نظارت قوی، تورم را مهار، تولید را حمایت و ثبات مالی را تضمین میکند.
بانک مرکزی با تأکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی کشور، بر مهار رقابتهای ناسالم، جلوگیری از ایجاد حسابهای اجارهای و رسیدگی قاطع به وضعیت بانکهای ناتراز تاکید کرد. این تصمیمات و اولویتها در نشستی با حضور معاونین تنظیمگری و نظارت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی اتخاذ شد.
تشدید نظارت بر شبکه بانکی و مقابله با تخلفات
در این نشست، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده و جلوگیری از شکلگیری حسابهای اجارهای تأکید کرد. وی همچنین ارزیابی عملکرد شعب بانکها با معیار مبارزه با پولشویی را الزامی دانست.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به اولویت بانک مرکزی بر تنظیم مقررات راهگشا، تصریح کرد که هر جا قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، این اقدام برای ایجاد نوآوری، رشد و رقابت سالم در میان بانکها صورت خواهد گرفت. وی بر لزوم تعامل دوطرفه میان شبکه بانکی و بانک مرکزی تأکید و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نسبت به بانکهای متخلف تذکرات لازم را خواهد داد و بانکهای موفق را تشویق میکند.
در ادامه، وی بر عدم چشمپوشی بانک مرکزی از وضعیت بانکهای ناتراز تأکید کرد و از این بانکها خواست تا تدابیر لازم برای رفع مشکلاتشان را بیندیشند. همچنین، بانکها موظف شدند هرچه سریعتر صورتهای مالی خود را تهیه کنند و مجامع آنها باید پس از حسابرسی دقیق و بدون هیچگونه انحرافی برگزار شود. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی هرگونه فشار از سوی بانکها برای برگزاری مجمع را رد کرد.
افزایش سرمایه مالی بانکها بر اساس استانداردهای لازم و جلوگیری از افزایش سرمایه مالی بیکیفیت نیز از دیگر تأکیدات در این نشست بود. وی رقابت میان بانکها در جذب سرمایه و سپردههای بانکی را باید سالم و بر اساس قواعد صحیح دانست.
اولویت کنترل تورم و حمایت از تولید
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کنترل تورم را اولین و مهمترین مأموریت این نهاد عنوان کرد و آن را ابزاری مهم برای تحقق عدالت دانست. وی اعلام کرد که در تمام جهتگیریها و سیاستگذاریهای پولی و بانکی، کنترل تورم مدنظر خواهد بود.
ماجد به تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم اشاره کرد و از کاهش جزئی در ریپوی هفتگی و مقرر شدن نسبت یک به چهار تسهیلات در مقابل ابزارهای زیرخط خبر داد. وی همچنین برآورد کرد که تا پایان سال جاری، بیش از 400 همت به توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی افزوده شود و اولویت این تسهیلات باید حمایت از بخش تولید باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن اشاره کرد و مسئولیت این اقدام را به بانک مرکزی و با تأکید رئیس جمهور، به همکاری شبکه بانکی با این نهاد موکول کرد. وی همچنین بر "بهداشت اعتباری" در شبکه بانکی تأکید و خواستار دقت بانکها در ارسال پروندههای اعتباری با شاخصهای استاندارد به کمیسیونها شد.
در پایان، ماجد به انجام بیش از 100 درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی اشاره کرد و کاهش صف متقاضیان این تسهیلات را از اولویتهای بانک مرکزی دانست که مستلزم برنامهریزی مدیران عامل بانکهاست.
تاکید بر شفافیت، حکمرانی ریال و صیانت از مشتری
در این نشست بر لزوم گزارشدهی حاکمیت شرکتی بانکها و تقویت آن، مبارزه مستمر با پولشویی و ارزیابی بانکها و مؤسسات، شفافیت اطلاعات و ارزیابی آنها، ابلاغ طبقهبندی بانکها و افزایش سرمایه، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و به روزرسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت تأکید شد. همچنین، توجه به مسئولیتهای قانونی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی، لزوم نظرسنجی از مشتریان، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشتریان و توجه به چارچوب مدیریت ریسک از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
از دیگر موارد مورد بحث در این نشست میتوان به حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپردهها، جلوگیری از حسابهای اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بر اساس معیار مبارزه با پولشویی، رسیدگی به مطالبات غیرارزی جاری، چارچوب نظام ارزیابی ریسک، تدوین سازوکار صیانت از مشتریان، بررسی و آسیبشناسی شکایات مشتریان، بازرسی شعب، آموزش مستمر کارکنان و لزوم راهاندازی واحد صیانت از مشتریان توسط بانکها اشاره کرد. همچنین، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرحهای سودده و دارای قابلیت حسابرسی ویژه، عدم رعایت نرخ سود توسط برخی شرکتهای لیزینگ، معرفی خدمات بانکی، مدیریت سپردههای قرضالحسنه تعهدی و رعایت قوانین مربوط به ضمانتهای تسهیلات تکلیفی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
