شوک بزرگ: رسانههای حامی دولت، کابینه را رسوا کردند! پشت پرده این چرخش خطرناک چیست؟
دولت در میانه تورم و مذاکرات خارجی، با انتقاد اقتصادی رسانههای اصلاحات و فاصلهگذاری سیاسی بر سر مصالح ملی در سیاست داخلی روبروست.
با توجه به چالشهای فزاینده اقتصادی و مذاکرات حساس خارجی، طی هفتههای اخیر برخی رسانههای نزدیک به جریان اصلاحات، انتقاداتی تند و بیسابقه را متوجه عملکرد اقتصادی دولت کردهاند. این رویکرد جدید رسانهای، بحثهایی جدی را درباره انگیزهها و پیامدهای این تغییر لحن در محافل سیاسی و رسانهای برانگیخته است.
تشدید انتقادهای رسانهای از عملکرد اقتصادی دولت
تحلیلها نشان میدهد که دامنه این انتقادات، فراتر از نقد مرسوم رسانهای رفته و برخی خبرگزاریها و رسانههایی که گرایش بیشتری به جریان اصلاحات دارند، با انتشار گزارشها و تحلیلهای متمرکز بر تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدیهای مدیریتی، فضایی کاملاً انتقادی را علیه سیاستهای اقتصادی دولت دامن زدهاند.
تغییر رویکرد رسانهای و فاصلهگذاری سیاسی
این تحول در فضای رسانهای در شرایطی رخ میدهد که جریان اصلاحات سهم قابل توجهی در شکلگیری ائتلاف منجر به روی کار آمدن دولت فعلی داشته است. اکنون اما، این رسانهها با تمرکز بر شاخصهای منفی اقتصادی و کمرنگ جلوه دادن دستاوردهای احتمالی، خود را در جایگاه منتقد سرسخت قرار دادهاند.
به عقیده برخی تحلیلگران سیاسی، این تغییر رویکرد میتواند نوعی فاصلهگذاری سیاسی تلقی شود. هدف از این اقدام، احتمالاَ مبرا دانستن این جریان از تبعات احتمالی ناکامیهای اقتصادی آینده و اثبات عدم حمایت بیقیدوشرط از دولت است. ناظران سیاسی این رفتار را مسبوق به سابقه دانسته و یادآور شدهاند که در بزنگاههای تاریخی، برخی احزاب، بهویژه از طیف اصلاحات، منافع جناحی را بر مسئولیتپذیری جمعی ترجیح دادهاند.
ابعاد مذاکراتی فشارهای رسانهای
در بعد دیگری از تحلیلها، برخی کارشناسان سیاست خارجی، این حجم از نقدهای اقتصادی را با معادله مذاکرات خارجی مرتبط میدانند. از نگاه این گروه، برجستهسازی مداوم و مبالغهآمیز دشواریهای اقتصادی، میتواند ابزاری برای القای ضعف موقعیت دولت در میز مذاکره باشد. این رویکرد، با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای پذیرش امتیازات بیشتر و توافقی سریعتر تحلیل میشود.
به باور منتقدان، پیامد چنین تصویرسازی از وضعیت اقتصادی کشور، این است که «دست دولت خالی است» و راهی جز سازش فوری باقی نمانده. این تحلیلگران هشدار میدهند که اگرچه این تاکتیک ممکن است در کوتاهمدت فشار سیاسی ایجاد کند، اما در بلندمدت به تضعیف جایگاه چانهزنی ملی منجر خواهد شد.
مرز میان نقد سازنده و مسئولیت ملی
بیشک، نقد عملکرد دولت در هر حوزهای، بهویژه در عرصه اقتصاد که با معیشت مردم گره خورده، امری طبیعی و حیاتی در یک جامعه پویاست. اما آنچه محل مناقشه قرار گرفته، شیوه و جهتگیری انتقادهای مطرح شده است. تمرکز یکسویه بر شاخصهای منفی، بدون اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای بهبود اوضاع یا روند اصلاحی، میتواند تعبیر به «سیاهنمایی» شود.
برخی معتقدند رسانههایی که پیشتر از سیاستهای دولت حمایت میکردند، اکنون مواضعی اتخاذ کردهاند که شباهت زیادی به مواضع مخالفان سیاسی دولت دارد. در همین راستا، حتی برخی فعالان سیاسی نسبت به احتمال نفوذ دیدگاههای همسو با منافع جریانات معارض در بستر برخی رسانهها هشدار دادهاند، اگرچه این گونه ادعاها مستلزم بررسیهای دقیق و مستند است.
اولویتهای حزبی در برابر مصالح ملی
منتقدان این رویکرد اخیر رسانهای بر این باورند که تجربه سالیان متمادی نشان داده، برخی جریانات سیاسی در مقاطع حساس، منافع جناحی خود را بر مصالح کلان ملی ارجح دانستهاند. از این منظر، این فاصلهگذاری زودهنگام از دولت، میتواند راهبردی برای بازسازی سرمایه اجتماعی آن جریان برای انتخاباتهای آینده تلقی شود.
در مقابل، حامیان این رسانهها، انتقاد از عملکرد دولتی را که خود در روی کار آمدن آن نقش داشتهاند، نشانهای از بلوغ سیاسی و استقلال حرفهای رسانهها میدانند و بر این نکته تاکید دارند که نمیتوان هر نقدی را به انگیزههای صرفاً جناحی فروکاست.
ضرورت همافزایی و پرهیز از تفرقه در شرایط حساس
در نهایت، این واقعیت انکارناپذیر است که اقتصاد کشور در مقطع حساسی قرار دارد و مسائلی چون تورم و کاهش قدرت پول ملی، به دغدغه جدی آحاد جامعه تبدیل شده است. در چنین فضایی، هم نقد منصفانه و مسئولانه از اهمیت بالایی برخوردار است و هم پرهیز از دامن زدن به ناامیدی عمومی.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سید علی خامنهای، بارها بر لزوم تلاش مضاعف مسئولان برای مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی تاکید کرده و بهبود وضعیت کنونی را دستیافتنی دانستهاند، انتظار میرود همه جریانات در راستای منافع ملی گام بردارند.
اکنون پرسش مهم این است که آیا فضای رسانهای کشور، با وجود حق نقد، قادر خواهد بود از تبدیل شدن به بستری برای تسویهحسابهای جناحی جلوگیری کند؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها برای سرنوشت دولت کنونی، بلکه برای حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام حکمرانی، حیاتی خواهد بود.
