شوک به خودروسازان: قیمت خودرو فقط با قانون و منافع مصرفکننده! / دوران رانت به پایان رسید؟
سازمان حمایت و شورای رقابت بر قیمتگذاری خودرو، حقوق مصرفکننده و تخلفات بازار نظارت میکنند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم رعایت قانون در فرآیند قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد که هرگونه تصمیمگیری در این حوزه صرفاً بر اساس مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرفکننده انجام میشود. این اظهارات در جریان بازدید وی از شرکت مگاموتور و با همراهی دادستان تهران مطرح شد.
تاکید بر رعایت قوانین در قیمتگذاری خودرو
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در جریان بازدید از شرکت مگاموتور که با همراهی دادستان تهران صورت گرفت، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با محوریت صیانت از حقوق مصرفکننده خواهد بود. وی در ادامه بر نقش حیاتی قطعهسازان در شکلگیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اشاره کرد و اظهار داشت که نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین، بهویژه صنعت قطعهسازی است.
اهمیت بهرهوری و کیفیت در صنعت قطعهسازی
فرهیدزاده با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمتگذاری دستوری است، افزود: با وجود تمامی محدودیتها، تأثیرپذیری تولید از افزایش نهادهها، نوسانات ارزی و چالشهای زیرساختی، انتظار ما از شرکتهای قطعهساز، بهویژه آنهایی که در پاییندست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهرهوری و تضمین کیفیت است. وی تاکید کرد که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل میگیرد و نقش قطعهسازان در این زمینه محوری است.
سازوکارهای قانونی و نظارت بر بازار خودرو
رئیس سازمان حمایت با اشاره به سازوکار قانونی قیمتگذاری خودرو، تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی اصلی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات قانونی اقدامات خود را انجام میدهد. وی افزود که بررسی صورتهای مالی شرکتها مطابق با مصوبات شورای رقابت و در بازههای زمانی مشخص صورت میگیرد و در صورت نیاز، استعلامهای لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد. فرهیدزاده به تجربههای اخیر در حوزه قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: در مواردی که شرکتها خارج از ضوابط اقدام کردهاند، با ورود بهموقع دستگاههای نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیمگیری بازگشته و درخواستهای خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
برخورد قاطع با تخلفات و صیانت حداکثری از حقوق مصرفکننده
وی با تاکید بر اینکه حقوق مصرفکننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرفکننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد. فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروشهای خارج از مجوز و موسوم به «خالیفروشی»، گفت: اصلاح آییننامههای مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیمگری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههای ذیربط است.
رئیس سازمان حمایت در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرمانگاری تخلفات احتمالی تاکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.
