خودروهای مونتاژی: رسوایی گرانی 40 درصدی نسبت به منطقه!
مجلس بر قیمتگذاری خودروهای مونتاژی نظارت میکند
اختلاف فاحش قیمت خودروهای مونتاژی با بازارهای منطقهای، انتقادات نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در حالی که سالانه میلیاردها دلار به صنعت خودرو تزریق میشود، مصرفکنندگان همچنان خودروها را با قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از بازارهای خارجی خریداری میکنند.
انتقاد مجلس از قیمتگذاری خودروهای مونتاژی
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه "میز اقتصاد" شبکه خبر با اشاره به این موضوع، تاکید کرد که هدف اصلی مجلس، جلوگیری از خرید خودرو با قیمتی گزاف توسط مردم ایران نسبت به کشورهای همسایه است.
وی افزود: "سالانه بستهای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص داده میشود، اما این روند منجر به کاهش قیمت برای مصرفکننده نشده است. حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد و با توجه به مزایایی چون نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد."
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت موجود، گفت: "قیمت خودروهای مونتاژی در برخی موارد حتی از خودروی وارداتی نیز بالاتر است که این نشاندهنده نبود شفافیت و اشکال در محاسبات است."
تقیپور همچنین به محدودیت شرکتهای مونتاژکار اشاره کرد و افزود: "رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته و در چنین شرایطی، شورای رقابت باید ورود جدیتری داشته باشد. در حال حاضر به نظر میرسد شورای رقابت عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است."
سازمان حمایت: مبنای قیمتگذاری صورتهای مالی است
در ادامه، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توضیح داد که مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعملهای شورای رقابت است و قیمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میشود.
وی بیان کرد: "مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین میشود. این فرایند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام میشود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیینشده خارج شود."
فرهیدزاده در عین حال اذعان داشت: "سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرایند ملاحظاتی دارند، اما تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را صورتهای مالی تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند."
وزارت صمت: اختیارات قانونی در قیمتگذاری محدود است
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به قانون اصل ۴۴، تاکید کرد که تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعملهاست.
وی گفت: "ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتها است."
شورای رقابت: فرمولها قابل اجرا هستند اما چالشهایی وجود دارد
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در ارتباط تلفنی با برنامه، ضمن تایید نارضایتی مردم از قیمت خودرو، اعلام کرد که این شورا بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کرده است.
وی در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت: "برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند."
دادجوی توکلی افزود: "همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد."
