شوک بزرگ: دهکبندی در ایستگاه آخر! راز بازنگری نظام حمایتی ایران فاش شد
مجلس و وزارت رفاه: دهکبندی جدید یارانهها برای مقابله با تورم در اقتصاد ایران
نظام دهکبندی جمعیتی که سالها به عنوان ابزار اصلی توزیع یارانهها و خدمات حمایتی در ایران مورد استفاده قرار میگرفت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تورم شدید، ناکارآمدی خود را نشان داده و با شاخص «درآمد-دارایی» جایگزین خواهد شد. این تغییر در پی انتقادات گسترده از جمله از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و اعلام رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد.
انتقاد صریح رئیس مجلس از سیستم دهکبندی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه، به شدت از نظام دهکبندی فعلی در کشور انتقاد کرد. وی با تأکید بر اینکه دهکهای فعلی صرفاً جمعیتی هستند و هیچ نسبتی با قدرت خرید و توان اقتصادی خانوارها ندارند، اظهار داشت: "دادههای جمعآوری شده در سامانه رفاه ایرانیان، هشت خوشه از دادهها را نشان میدهد که توان اقتصادی را به نسبت خانوادهها مشخص میکند."
قالیباف افزود که خوشه اول، که شامل ۳۴ درصد جمعیت کشور و از فقیرترین و حتی در فقر مطلق به سر میبرند، معادل ۳.۵ دهک جمعیتی را تشکیل میدهند. او خاطرنشان کرد که خوشه هشتم، تنها ۴۰۰ هزار نفر هستند و دیگر ۱۰ میلیون نفر نیستند، که این خود گویای عدم انطباق دهکبندی با واقعیت اقتصادی است. رئیس مجلس با لحنی تند به وزیر کار تذکر داد و تصریح کرد که این آخرین بار است که این موضوع را گوشزد میکند و حفظ قدرت خرید خانوارها در تورم پرشدت، وظیفه دولت با استفاده از اطلاعات دقیق است.
جایگزینی دهکبندی با شاخص درآمدی
تنها یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این انتقادات واکنش نشان داد و از تصویب آییننامهای در دیماه خبر داد که بر اساس آن، مبنای پرداخت یارانه، یک سطح درآمد مشخص خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه بحث دهکهای درآمدی دیگر ارتباطی به کالابرگ ندارد و بر اساس این دهکبندیها یارانهای اختصاص نخواهد یافت، گفت: "دهکبندی که دیروز در مجلس به آن اعتراض شد، برداشته شده است."
دلایل ناکارآمدی دهکبندی جمعیتی
دهکبندی جمعیتی، که به معنای دستهبندی جامعه به ۱۰ بخش اقتصادی است، در سالهای گذشته به عنوان ابزاری برای توزیع یارانهها و خدمات حمایتی به کار گرفته شده بود. اما در شرایط تورم شدید اقتصادی، ناکارآمدی این روش در هدفگذاری صحیح و عادلانه آشکار شد.
یکی از مشکلات اصلی این بود که گروههایی از جامعه که دارایی چندانی نداشتند، به دلیل فرآیند تفکیک برابر جمعیتی، گاهی در دهک دهم قرار میگرفتند. این موضوع منجر به بروز این پرسش میشد که آیا افراد با سطح دارایی و درآمد کم، با گروههایی که دهها هزار میلیارد تومان دارایی دارند، در یک دهک قرار میگیرند؟ این ناهماهنگی به دلیل الزام به قرار دادن حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در هر دهک، حتی با وجود تفاوتهای بسیار زیاد اقتصادی، اجتنابناپذیر بود.
جمعآوری دادههای درآمدی نیز با چالشهایی نظیر عدم شفافیت، ثبت ناقص اطلاعات و پنهانکاری مالی مواجه بود که صحت دادههای ورودی را زیر سؤال میبرد. همچنین، تغییرات سریع قیمتها موجب جابهجایی ظاهری خانوارها به دهکهای بالاتر میشد، بدون آنکه قدرت خرید واقعی آنها افزایش یافته باشد و تفاوت واقعی سطح اقتصادی میان دهکها را از بین میبرد.
تأثیر ناکارآمدی بر نظام حمایتی و معیشت خانوارها
تورم شدید اقتصادی موجب فشار مضاعف بر طبقه متوسط شده و تفاوت واقعی سطح اقتصادی میان برخی دهکها، بهویژه از دهک هشتم تا حتی میانه دهک دهم، به شدت کاهش یافته است. بسیاری از خانوارهای این دهکها، به دلیل داشتن درآمد اسمی بالاتر از آستانه، از دریافت یارانهها محروم میشدند، در حالی که هزینههای زندگی آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته بود.
این ناکارآمدی به تخصیص ناعادلانه منابع و افزایش شکاف اجتماعی منجر میشد؛ زیرا بسیاری از حمایتها به دهکهایی تعلق میگرفت که نیاز واقعی به آن نداشتند. در مقابل، خانوارهای کمدرآمد واقعی نیز از عدم دقت نظام حمایتی در پوشش نیازهای اساسی خود گلایه داشتند، چرا که کمکهای دریافتی در برابر افزایش هزینهها ناچیز بود. همچنین، یارانههای نقدی توزیع شده بر پایه دهکبندی، ارزش واقعی خود را از دست داده و قدرت خرید آنها کاهش مییافت.
رویکردهای جهانی در نظامهای حمایتی
در بسیاری از کشورهای جهان، از الگوهای متفاوتی برای هدفمندسازی حمایتهای اجتماعی استفاده میشود. به عنوان مثال، ترکیه از ابزارهای شفافیت اطلاعات مالیاتی و سوابق پرداختها بهره میبرد. مالزی مدلهای حمایت مبتنی بر نیاز (Need-Based) را با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند تعداد افراد تحت تکفل و وضعیت سلامت خانوارها به کار میگیرد. آلمان نیز بر مبنای وضعیت هزینههای خانوارها نظیر آموزش، سلامت و شرایط سکونت، رویکردی چندوجهیتر از دهکبندی درآمدی را اتخاذ کرده است.
لزوم اصلاح ساختاری و تخصیص بهینه منابع
با توجه به چالشهای مطرح شده، نظام دهکبندی در شرایط اقتصادی فعلی ایران دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای حمایتی خانوارها باشد. اصلاح این سیستم و حرکت به سمت نظامهای هدفمند و شناور، ضمن کاهش نارضایتی عمومی، منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. دولت باید با مدرنسازی ابزارهای جمعآوری اطلاعات و استفاده از الگوهای تجربی موفق، این چالش ساختاری را حل کند تا اطمینان یابد منابع به دست نیازمندان واقعی میرسد.
