شوکهکننده: قدرتنمایی ترامپ تنها پوششی برای فرار از فروپاشی بود؟
روند دلارزدایی و بدهی فزاینده آمریکا، هژمونی دلار را در اقتصاد جهانی در مواجهه با قدرتهایی چون چین به چالش کشیده است.
اقتصاد ایالات متحده در حالی که همچنان جایگاه غالب دلار را در نظام مالی جهانی حفظ کرده و بازارهای بدهی آن بزرگترین و نقدشوندهترین در دنیا محسوب میشوند، همزمان با چالشهای ساختاری عمیقی روبرو است که پشت پرده نمایش قدرت واشنگتن را به تصویر میکشد. این وضعیت، تحلیلهای اقتصاددان برجسته، جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل را یادآور میشود که بارها به «پایان هژمونی دلار» و «بحران ساختاری اقتصاد آمریکا» اشاره کرده است. وی معتقد است: «پرسش این نیست که آیا اقتصاد آمریکا با بحران یا افول مواجه خواهد شد یا خیر، بلکه پرسش این است که این اتفاق «چهزمانی» و «چگونه» رخ خواهد داد.»
ترکهای جدی در دیوار سلطه دلار
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با اتکا به جایگاه دلار توانست هزینههای نظامی و سیاسی خود را از طریق انتشار بدهیهای دارای خریداران جهانی تأمین کند. اما امروز، روندی تحت عنوان «دلارزدایی» در حال گسترش است. سهم دلار در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان طی دو دهه اخیر روندی کاهشی داشته و از اوج دهه ۹۰ میلادی به حدود ۵۸ تا ۵۹ درصد رسیده است. همزمان، افزایش خرید طلا توسط بانکهای مرکزی نشاندهنده تغییر رفتار احتیاطی کشورهاست.
در حوزه تجارت خارجی، گزارشها حاکی از آن است که سهم ارزهای غیردلاری در تجارت چین از ۵۰ درصد فراتر رفته و تجارت دوجانبه روسیه و چین نیز تقریباً بهطور کامل با ارزهای ملی انجام میشود. این تحولات صرفاً نمادین نیستند، بلکه بیانگر شکلگیری زیرساختهای مالی جایگزین در برابر نظام دلاری هستند.
حتی در بازار انرژی، که دههها با مفهوم «پترودلار» شناخته میشد، تغییراتی در حال وقوع است. برخی صادرکنندگان انرژی مانند روسیه، معاملات خود را با ارزهای غیردلاری انجام میدهند و زمزمههایی از فروش نفت با یوان یا ارزهای محلی در برخی کشورهای دیگر شنیده میشود که انحصار تاریخی دلار را به چالش میکشد.
طرح «کمربند و جاده» و بازتولید قدرت اقتصادی
کارشناسان اقتصادی، طرح «کمربند و جاده» چین را نسخهای مدرن از برنامه مارشال آمریکا پس از جنگ جهانی دوم میدانند که با مقیاسی چندین برابر بزرگتر، در بیش از ۱۴۰ کشور پروژههای زیرساختی را با تأمین مالی بخش عمدهای از آن با یوان اجرا کرده است. افزایش نیاز این کشورها به یوان برای بازپرداخت وامها یا انجام تجارت با چین، میتواند بهتدریج تقاضا برای ارز چین را بالا برده و سهم دلار در تجارت جهانی را کاهش دهد و توازن ارزی جدیدی را شکل دهد.
بحران بدهی داخلی؛ زخمی عمیقتر
همزمان با تحولات خارجی، اقتصاد داخلی آمریکا با چالشهای فزایندهای از جمله بدهی فدرال روبروست که از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به سطوحی رسیده که آخرین بار در دوران جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود و به معنای بیش از ۱۱۱ هزار دلار بدهی برای هر شهروند آمریکایی است. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به افزایش تورم، رکود اقتصادی، نرخ بهره بالا و کاهش ارزش دلار منجر شود.
هزینه بهره سالانه دولت آمریکا نیز از مرز ۱.۱ تریلیون دلار عبور کرده و برای نخستین بار از بودجه دفاعی این کشور پیشی گرفته است؛ به این معنا که واشنگتن بیش از آنکه برای توسعه زیرساخت یا تقویت توان نظامی هزینه کند، صرف بازپرداخت بهره بدهیهای گذشته میکند. تحلیلگران مالی هشدار میدهند که در صورت تداوم کسری بودجه، ایالات متحده در دهه آینده با فشار شدیدتری بر بازار اوراق خزانه مواجه خواهد شد که با کاهش تقاضای خارجی، ناگزیر به افزایش نرخ بهره منجر شده و چرخهای معیوب را ایجاد میکند.
خروج تدریجی خریداران بزرگ از بازار بدهی آمریکا
یکی از مهمترین نشانههای تغییر، کاهش سهم چین از اوراق خزانه آمریکاست که طبق دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۱ رسیده و به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. این روند، اگرچه به معنای فروش گسترده و ناگهانی نیست، اما سیگنال روشنی از تغییر استراتژی ذخایر ارزی پکن و متنوعسازی سبد داراییها توسط کشورهای دیگر است.
در سناریویی فرضی، اگر چین و دیگر خریداران بزرگ از خرید اوراق خزانه جدید خودداری کنند یا حتی بخشی از داراییهای موجود را به فروش برسانند، بازار بدهی آمریکا با فشار سنگینی مواجه خواهد شد که برای حفظ جذابیت اوراق، نرخ بازده را افزایش میدهد و هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را بالا میبرد. این امر میتواند رشد اقتصادی را کُند و حتی زمینهساز رکود شود و با افزایش عرضه دلار، فشار نزولی بر ارزش آن وارد کند.
تزلزل در رکن انرژی و پایان عصر طلایی نفت شیل
یکی از جدیترین نشانههای افول ساختاری در اقتصاد ایالات متحده، شکستن «مدل عرضه و تقاضای نفت» این کشور است. برای نخستین بار در تاریخ، تولید نفت شیل آمریکا با کاهش سالانه مواجه شده است، در حالی که در دهه گذشته، نفت شیل مسئول حدود ۹۰ درصد از رشد تولید جهانی نفت بود. ماهیت استخراج شیل به گونهای است که نیاز به حفاریهای بیوقفه و گسترده برای حفظ سطح تولید فعلی دارد، چرا که هر چاه در سه سال اول تا ۹۰ درصد ذخایر خود را از دست میدهد.
شواهد میدانی از فروپاشی در بخش حفاری خبر میدهد؛ از ابتدای سال ۲۰۲۳، تعداد دکلهای نفتی و تجهیزات فرکینگ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. در قیمتهای فعلی بازار، حفر چاههای جدید برای تولیدکنندگان عملاً فاقد توجیه اقتصادی است و در مرز ضرردهی قرار دارد.
این تله اقتصادی به یک نتیجه واحد ختم میشود: کاهش حفاری برابر است با کاهش قطعی تولید. اکنون اقتصاد آمریکا بر سر یک دوراهی بنبستگونه قرار دارد؛ یا باید قیمتها به شدت افزایش یابد تا انگیزهای برای حفاری ایجاد شود، و یا کمبود عرضه، بازار را به سمت قیمتهای نجومی سوق خواهد داد. در هر دو صورت، هزینه سنگین این ناترازی بر دوش بدنه ضعیفشده اقتصاد آمریکا خواهد بود که راهی جز پذیرش تورم انرژی و از دست دادن سلطه نفتی خود ندارد.
صدور تورم یا بازگشت آن به داخل؟
یکی از مزیتهای ساختاری آمریکا در دهههای گذشته، امکان تأمین مالی از طریق انتشار پول و بدهی بدون مواجهه با تورم افسارگسیخته بود، چرا که تقاضای جهانی برای دلار و اوراق خزانه، بخش عمده نقدینگی خلقشده را جذب میکرد. اما اگر نقش دلار به عنوان ارز غالب ذخیره و تجارت تضعیف شود، بخشی از این نقدینگی میتواند به داخل اقتصاد آمریکا بازگردد و فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند. تجربه جهش تورمی سالهای اخیر در آمریکا نشان داد که حتی این اقتصاد نیز از شوکهای قیمتی مصون نیست.
افول تدریجی یا فروپاشی ناگهانی؟
کارشناسان تأکید میکنند که افول لزوماً به معنای سقوط ناگهانی نیست، بلکه ممکن است آمریکا نیز مانند قدرتهای پیشین جهانی چون بریتانیا، با روندی تدریجی در از دست دادن جایگاه برتر خود مواجه شود. با این حال، تفاوت مهم در مقیاس اقتصاد و نقش دلار در نظام مالی جهانی است. هرگونه بحران جدی در بازار بدهی آمریکا، تبعاتی فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت و میتواند به بحران دومینویی در بازارهای مالی جهانی منجر شود.
نمایش قدرت یا تلاش برای مدیریت بحران؟
در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران معتقدند تشدید جنگهای تعرفهای، اعمال تحریمهای مالی گسترده و افزایش فشارهای ژئوپولیتیکی، بیش از آنکه نشانه اقتدار بلامنازع باشد، تلاشی برای حفظ موقعیت برتر در حال فرسایش است. ایالات متحده هنوز بزرگترین اقتصاد جهان و صاحب عمیقترین بازارهای مالی است و دلار همچنان ارز غالب تجارت و ذخایر جهانی است. هیچ ارز جایگزینی در کوتاهمدت توان جایگزینی کامل آن را ندارد، اما روندها نشان میدهد جهان در حال حرکت به سمت نظامی چندقطبیتر است؛ نظامی که در آن وابستگی مطلق به یک ارز یا یک قدرت کاهش مییابد.
پرسش اساسی این است که آیا ساختار سیاسی آمریکا توان اجرای اصلاحات سختگیرانه مالی برای مهار کسری بودجه و بدهی را دارد؟ اگر اصلاحات به تعویق افتد و وابستگی به استقراض ادامه یابد، فشارهای انباشته میتواند در سالهای آینده به نقطهای بحرانی برسد. آنچه امروز مشاهده میشود، شاید نه فروپاشی فوری، بلکه مرحلهای از بازتعریف جایگاه آمریکا در نظم جدید جهانی باشد؛ نظمی که در آن قدرت اقتصادی، مالی و ارزی دیگر به صورت انحصاری در اختیار یک کشور نخواهد بود.