بمب 43 درصدی حقوق کارمندان: کارگران میز مذاکره را بهم میزنند؟
افزایش حقوق و معافیت مالیاتی در کشاکش تورم و شکاف طبقاتی اقتصاد
پیشبینی میشود تعیین دستمزد کارگران برای سال 1405 با چانهزنیهای گستردهای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان همراه باشد. این در حالی است که با تشریح جزئیات افزایش حقوق و سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت برای سال 1404، فعالان کارگری بر لزوم رسیدگی به شکاف عمیق و رو به ازدیاد دستمزد کارگران مشمول قانون کار تأکید دارند.
جزئیات افزایش حقوق و معافیت مالیاتی کارمندان دولت در سال 1404
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیراً به تشریح جزئیات افزایش حقوق شاغلان پرداخت و اعلام کرد که تمامی شاغلان مشمول افزایش 3 میلیون تومانی به علاوه 20 درصد خواهند بود. این تصمیم منجر به افزایش حقوق 21 تا 43 درصدی برای کارمندان خواهد شد.
بر اساس اظهارات وی، حداقلبگیران با توجه به کف حقوق 18 میلیون و 700 هزار تومان، تا 43 درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد، در حالی که برای بالاترین سطوح حقوقی (سقفبگیران)، افزایش حدود 21 درصد پیشبینی میشود.
آقای طاهری همچنین به تغییرات در معافیتهای مالیاتی اشاره کرد. طبق مقررات جدید برای سال 1404، حقوقهای تا 40 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و نرخهای مالیاتی برای مازاد بر این مبلغ به صورت پلکانی از 10٪ تا 35٪ اعمال خواهد شد. وی افزود که به دلیل تغییر ضرایب مالیاتی، حتی حقوقهای بالاتر نیز با کاهش مالیات مواجه شده و دریافتی خالص آنها حدود 32 درصد رشد خواهد داشت.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که همسانسازی حقوق بازنشستگان باید به نحوی انجام شود که دریافتی آنان معادل 90 درصد حقوق شاغلان همتراز باشد و این افزایش شامل حال بازنشستگان نیز خواهد شد.
پیامدهای افزایش حقوق کارمندان بر وضعیت معیشتی کارگران
با وجود مصوبات افزایش حقوق برای کارمندان دولت، مسئله دستمزد کارگران مشمول قانون کار همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی باقی مانده است. هر ساله، تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، تأثیر مستقیمی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیاری برای انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد میکند.
این رویه معمولاً فشار مضاعفی بر نمایندگان کارگری وارد میکند تا بتوانند افزایش معقولی را متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی برای کارگران به تصویب برسانند. در مقابل، یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به دستمزد منطقی و متناسب با سبد معیشت، بهانهتراشی کارفرمایان است. در جلسات تعیین دستمزد، کارفرمایان اغلب افزایش تورم را به افزایش هزینههای تولید نسبت میدهند و همزمان، بحث تعدیل نیرو را مطرح میکنند تا از پذیرش مسئولیت افزایش منطقی حقوق کارگران شانه خالی کنند.
این در حالی است که بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ادعای ارتباط مستقیم و گسترده میان افزایش دستمزد متناسب با تورم و تعدیل نیرو، در بسیاری از موارد صحت ندارد. واقعیت این است که عدم پرداخت مزایای قانونی و تلاش برای حفظ هزینههای نیروی کار در پایینترین سطح، ریشه در سودجویی یا مشکلات مدیریتی برخی واحدها دارد و نه در ضرورت حفظ اشتغال.
در نهایت، تفاوت فاحش میان نرخ واقعی هزینههای زندگی و دستمزد کارگران، شکاف طبقاتی در جامعه شاغلین را تشدید کرده و ضرورت نظارت جدیتر بر اجرای کامل قانون کار در حوزه دستمزد را بیش از پیش آشکار میسازد.
