هشدار بیسابقه مرکز اطلاعات مالی: پرونده FATF ایران در آستانه فاجعه!
لیست سیاه FATF، اقتصاد ایران را با چالشهای جدیدی روبرو میکند
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیهای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که در مکزیکوسیتی برگزار شد را تشریح کرد. این بیانیه ضمن اشاره به پیشرفتها در اجرای برنامه اقدام، از ابلاغ تدابیر تقابلی جدیدی علیه ایران خبر داد و نسبت به پیامدهای تعلل داخلی هشدار داد.
پیشرفتها در مسیر اجرای برنامه اقدام FATF
بر اساس این بیانیه، با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهدنبال آن تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هیئتوزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.
این مرکز با مدیریت فضای جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشستهای دورهای FATF در پاریس و مکزیکوسیتی، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی به این نهاد ارائه کرد. در این گزارشها، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیونهای پالرمو و CFT در داخل کشور، با وجود ۱۰ حق شرط تعریفشده بر این دو کنوانسیون، و همچنین تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی اثبات شود.
پس از تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفتوگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای مذکور پذیرفته شد. به تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع اعضای FATF مورد پذیرش قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور بهروز شد. همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد که این تجربه ثابت کرده است با استدلالهای دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات، میتوان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و از لیست سیاه این نهاد خارج شد.
تدابیر تقابلی جدید علیه ایران
در عین حال، بیانیه مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد که تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای بازگشتشده و مرتبط با مکانیسم ماشه بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیونهای دوگانه و تاخیر زمانی قابل توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانهای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF بهمنظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.
با وجود جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضا علیه ایران نسبت به دورههای پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد.
در اجلاس مکزیک، اعضای FATF (شامل ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو)، ضمن تایید اقدامات موثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی را به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند. این اقدامات به شرح زیر است:
- خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی موسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان.
- ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه موسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران.
- محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزههای قضایی.
- الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و... از حیث ارتباط با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.
هشدار درباره پیامدهای داخلی و خارجی
مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، بهخاطر بینتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، بهخصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیونهای دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابلاغ رویههای شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروههای تروریستی بینالمللی (فهرست تروریستهای مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور، هشدار داد.
این مرکز تاکید کرد که استمرار تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز میتواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینهساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و بهتبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریمهای یکجانبه تحمیلی شود.
فراخوان برای اقدام فوری و هماهنگ
در پایان، بیانیه مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده است.
