۶۲ درصد تورم: تعیین درصد حقوق کارگران، اشتباه مرگبار است! تنها راه نجات چیست؟
کمیسیون اصل نود به بررسی افزایش دستمزد و قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی میپردازد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرهیز از تعیین درصدی دستمزد کارگران و افزودن یک مبلغ ثابت به حقوق آنها تاکید کرد. وی پیشنهاد داد که این مبلغ ثابت متناسب با نرخ تورم ۶۲ درصدی ماه گذشته تعیین شود تا بتواند پاسخگوی واقعی افزایش هزینهها باشد.
تاکید بر جبران تورم با پرداخت ثابت
به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل نود، روش تعیین درصدی برای افزایش حقوق کارگران نمیتواند پاسخگوی نرخ تورم موجود در کشور باشد. وی تصریح کرد که در شرایط کنونی که نرخ تورم ماهانه به ۶۲ درصد رسیده است، تنها راه موثر برای حفظ قدرت خرید کارگران، افزودن یک مبلغ ثابت و مشخص به حقوق آنهاست که مستقیماً تورم را جبران کند.
چرایی ناکارآمدی افزایش درصدی
این مقام مسئول مجلس خاطرنشان کرد که تعیین درصد، به دلیل ماهیت خود، نمیتواند به طور عادلانه و کافی، بار تورم را از دوش تمامی کارگران بردارد و نیاز است تا رویکردی متفاوت برای تعیین حداقل دستمزد و افزایش حقوق در دستور کار قرار گیرد. وی بر این باور است که اتخاذ سیاست افزودن مبلغ ثابت، میتواند به شکل ملموستری رفاه نسبی کارگران را در برابر نوسانات اقتصادی تضمین کند.