سونامی گرانی دی ماه: مسئولان باز هم از یک سوراخ گزیده شدند!
تورم و گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم و اقتصاد ایران را به چالش میکشد
آمارهای رسمی منتشر شده، از ثبت رکوردهای بیسابقه تورم در دیماه حکایت دارد. این ماه با اجرای همزمان دو اقدام مهم ارزی توسط دولت، موج تورمی قابل توجهی را به اقتصاد خانوارها و بنگاههای تولیدی تحمیل کرد که نرخهای تورم نقطهای و ماهانه را به قلههای تاریخی رساند.
رکوردهای بیسابقه تورم در دیماه
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم نقطهای در دیماه به ۶۰ درصد رسیده است. این رقم نه تنها از نرخ تورم نقطهای ثبتشده پس از «جراحی اقتصادی» معروف اردیبهشت ۱۴۰۱ (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) فراتر رفته، بلکه در کنار تورم ماهانه ۷.۹ درصدی دیماه، تصویری هشدارآمیز از شتاب ناگهانی قیمتها ترسیم میکند.
در حالی که میانگین تورم ماهانه در ماههای منتهی به دیماه سال جاری در محدوده ۳ درصد قرار داشت که خود افزایشی محسوس نسبت به میانگین تقریبی ۲.۵ درصدی سال گذشته محسوب میشد، رقم ۷.۹ درصدی تورم ماهانه دیماه این روند را به شدت تشدید کرد. این رشد جهشی، مستقیماً تورم سالانه منتهی به دیماه را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سطحی قابل توجه رسانده است.
در این میان، تورم نقطهای ۶۰ درصدی به وضوح نشان میدهد فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها در آستانه سال جدید تا چه میزان سنگین شده است. بخش خوراکیها با تورم نقطهای حدود ۹۰ درصد، قلب تپنده این جهش تورمی محسوب میشود.
دلایل اصلی جهش تورمی: دو اقدام همزمان دولت
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو اقدام عمده دولتی در ماههای اخیر، موتور محرک این جهش تورمی بوده است:
۱. تعمیق تالار دوم ارزی و حذف تدریجی ارز واردات برای کالاهای واسطهای: در ماههای منتهی به دیماه، بانک مرکزی با «تعمیق تالار دوم ارزی» روند انتقال بسیاری از ردیفهای کالایی از تالار اول (با نرخهای فاصلهدار از بازار آزاد) به تالار دوم (با نرخهای نزدیک به بازار آزاد) را تسریع کرد. اوج این روند، در نیمه دوم دیماه با حذف ارز ترجیحی و افزایش یکباره نرخ تأمین ارز کالاهای واسطهای تولید از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رخ داد. این اقدام، هزینه تولید هزاران کالای صنعتی و غیرصنعتی را به ناگهان تقریباً دو برابر کرد.
۲. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و نهادههای دامی در دیماه: همزمان با شوک ارزی به بخش واسطهای، دولت در حرکتی غافلگیرکننده و بدون اعلام قبلی فراگیر، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن، ذرت) و نهادههای دامی حذف و نرخ آنها را به نرخ بازار آزاد (نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان) رساند. (در مقابل، دولت تصمیم به پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی گرفته است.) این دو تحول همزمان، یک شوک عرضه دوگانه به اقتصاد وارد کرد؛ هم هزینههای تولید را صعودی کرد و هم قیمت مستقیم اقلام ضروری سبد خانوار را به یکباره چند برابر نمود.
پرسشهای بیپاسخ در مورد مدیریت بحران اقتصادی
این تحولات، چند پرسش کلیدی را در برابر تیم اقتصادی دولت قرار میدهد که تاکنون پاسخ شفافی به آنها داده نشده است:
- توجیه «شوک همزمان»: چه توجیه اقتصادی برای اجرای همزمان این دو اقدام سنگین (که هر کدام به تنهایی میتوانست تورمزا باشد) وجود دارد؟ چرا جامعه و بنگاهها، حتی در حد اطلاعرسانی هشدارگونه، برای مقابله با این موج عظیم قیمتی آماده نشدند؟ به نظر میرسد این اجرای غافلگیرکننده، خود عاملی برای تشدید التهاب بازار و رفتارهای سفتهبازانه شده است.
- معمای رانت و تورم ۹۰ درصدی خوراکیها: افزایش چندبرابری نرخ ارز کالاهای اساسی نمیتواند به تنهایی توجیهکننده تورم نقطهای ۹۰ درصدی اقلام خوراکی باشد. این شکاف عظیم، پرسش جدی در مورد میزان رانت ادعایی توزیع شده در نظام ارز ترجیحی قدیم و نحوه مدیریت گذار به بازار آزاد را ایجاد میکند. آیا حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فرصت انباشت و احتکار را به بازیگران دارای اطلاعات و انبار پیش از اجرای طرح داد؟ چرا مکانیزمهای نظارتی قوی برای مهار گرانفروشی پس از حذف یارانه اجرا نشد؟
- شفافسازی در مورد ابعاد پیشبینی نشده: تیم اقتصادی دولت باید به صورت شفاف توضیح دهد که آیا این حجم از جهش تورمی (به ویژه در بخش خوراکیها) پیشبینی شده بود یا خیر. تاکنون، پاسخ مسئولان عموماً به کلیگویی درباره «لزوم حذف ارز ترجیحی و عدم امکان تأمین ارز» محدود شده، در حالی که این پاسخ نمیتواند توجیهکننده حجم عظیم خسارت واردشده به قدرت خرید مردم و اخلال در زنجیره تولید باشد.
- آسیب جانبی به تولید: افزایش نرخ ارز کالاهای واسطهای که عمدتاً توسط شرکتهای بزرگ تحتنظر دولت تأمین میشود، نشان میدهد این شوک تنها متوجه مصرفکننده نبوده، بلکه بخش تولید کشور را نیز درگیر کرده است. نمود عینی این موضوع را میتوان در صنایعی مانند خودرو مشاهده کرد که به دلیل وابستگی به واردات قطعات، تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند.
اهمیت شفافیت و اصلاح سیاستها
رکوردشکنی تورم در دیماه، بیش از آنکه یک اتفاق آماری باشد، یک هشدار قرمز برای سیاستگذار اقتصادی است. این آمار نشان میدهد «جراحی اقتصادی» بدون برنامهریزی دقیق برای کنترل تبعات تورمی، مدیریت انتظارات و شفافسازی با مردم، میتواند به جای درمان، به عاملی برای تشدید بحران معیشت تبدیل شود.
اکنون فشار اصلی بر دوش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است تا نه تنها با ابزارهای پولی انقباضی (که خود میتواند رکود را تشدید کند)، بلکه از طریق شفافیت در توضیح علل، تقویت نظارت بر بازار و ارائه بستههای حمایتی هدفمند و سریع برای دهکهای آسیبپذیر، از عمیقتر شدن شکاف اعتماد عمومی و ادامه روند شتابان قیمتها جلوگیری کند. تحولات دیماه میتواند به نقطه عطفی در مدیریت نادرست تورم تبدیل شود، مگر آنکه درسهای آن به سرعت فراگرفته شود.
