رازگشایی از مگاپروژه گمرک: طرح جنجالی مخفیانه اجرا شد؟ افکار عمومی خواستار شفافیت فوری!
مگاپروژه گمرک ایران با هوشمندسازی و حمایت وزارت اقتصاد، تحول اقتصادی و تسهیل تجارت را نوید میدهد.
با گذشت چند ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مگاپروژه گمرک، انتظار میرود گزارشی شفاف و جامع از اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت و چالشهای اجرایی این طرح راهبردی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط ارائه شود. این مگاپروژه که بخشی از برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و تسهیل تجارت در کشور دنبال میشود.
برنامه جامع وزارت اقتصاد برای تحول اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت شعار «اقتصاد برای همه، رشد عدالتمحور»، برنامهای جامع را با محوریت ۱۵۰ پروژه کلان و ۶ مگاپروژه ملی در دستور کار قرار داده است. این برنامهها که با مسئولیت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری میشوند، در راستای اهداف کلانی نظیر ارتقای شفافیت مالی، مردمیسازی اقتصاد، توسعه تأمین مالی و استقرار حکمرانی هوشمند طراحی شدهاند. مگاپروژهها به عنوان نقشه راه تحقق عدالت اقتصادی و رشد پایدار در کشور محسوب میشوند.
آغاز عملیاتیسازی مگاپروژه گمرک
در همین راستا و در پی تأکیدهای مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند اجرایی و عملیاتیسازی مگاپروژه گمرک آغاز شده است. وزیر اقتصاد پیش از این از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا اجرای این مگاپروژه را با جدیت تمام در دستور کار قرار دهند. محورهای اصلی این مگاپروژه شامل اصلاح فرایندهای گمرکی، آمایش سرزمین مرتبط با گمرک بهمنظور بهینهسازی و کاهش تعداد گمرکات کشور، تجهیز گمرکات به دستگاههای پیشرفته ایکسری و توسعه هوشمندسازی رویهها میشود. هدف غایی این اقدامات، افزایش کارایی، تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای سطح نظارت در مبادی ورودی و خروجی کشور عنوان شده است.
دغدغه وزیر اقتصاد و تدوین طرح جامع ساماندهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفری که آبانماه گذشته به خراسان رضوی داشت، با اشاره به چالشهای موجود در فرآیندهای گمرکی، از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارتخانه خبر داد. وی چهار محور اصلی این طرح جامع را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری برشمرد. به گفته وی، با وجود استقرار حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات، تنها ۱۰ گمرک اصلی سهم عمده تجارت خارجی را بر عهده دارند، لذا تمرکز فعالیتها بر این مراکز کلیدی قرار خواهد گرفت. همچنین، وزیر اقتصاد به نقش بخش خصوصی در این تحول اشاره کرد و توضیح داد که واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزات (مانند دستگاههای ایکسری)، ضمن حفظ تشریفات حاکمیتی توسط گمرک، به افزایش بهرهوری منجر خواهد شد.
اهمیت راهبردی مگاپروژه گمرکی و مدیریت یکپارچه مرزی
اهمیت این مگاپروژه در شرایطی بیش از پیش نمایان شده است که اخیراً با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی و علیرغم برخی مخالفتها، مسئولیت «مدیریت واحد مرزی» در ستاد اقتصادی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. این مسئولیت که در حضور دستگاههایی همچون وزارت راه و شهرسازی (که اخیراً از سند ملی ترانزیت رونمایی کرده است) صورت گرفت، به عنوان مأموریتی سنگین و راهبردی برای گمرک تلقی میشود. این گام نشاندهنده عزم جدی دولت برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت مرزها و تسهیل فرآیندهای تجاری است.
مطالبه گزارش شفاف از پیشرفت مگاپروژه
با توجه به اینکه ابلاغیه مربوط به اجرای این برنامهها در آبانماه به دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده بود، اکنون و با قرار گرفتن در ماههای پایانی سال، انتظار میرود گزارشی مبسوط، شفاف و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش از اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت پروژهها و چالشهای اجرایی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر بخشهای ذیربط ارائه شود. شفافسازی دستگاههای مربوطه و پاسخگویی به رسانهها درباره روند پیشرفت مگاپروژه گمرک، نه تنها موجب تقویت پاسخگویی میشود، بلکه زمینه ارزیابی دقیقتر اثرگذاری این برنامه راهبردی بر تسهیل تجارت و بهبود حکمرانی اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد.
