مجلس بهتزده شد: رشد ۴۰۰ درصدی درآمدها در واگذاری شرکتهای دولتی؛ پشت پرده چیست؟
تاکید مجلس بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی راهکاری برای جبران کسری بودجه و بهبود اقتصاد ایران.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و بازنگری لایحه بودجه، تغییرات اساسی در پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اعمال کرد. این بازنگری منجر به افزایش چشمگیر ۴۰۰ درصدی در ارقام پیشبینی شده نسبت به پیشنهاد اولیه دولت شده است که گامی مهم در تنظیم منابع مالی کشور محسوب میشود.
جزئیات بازنگری اساسی مجلس
نمایندگان مجلس با رویکردی تحلیلی و کارشناسی، ارقام پیشنهادی دولت برای درآمدهای ناشی از خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی را مورد بازبینی قرار دادند. این اقدام با هدف بهینهسازی منابع درآمدی دولت و واقعبینانهتر کردن برآوردهای بودجهای صورت گرفته است. انتظار میرود این رویکرد به شفافیت بیشتر در فرآیندهای واگذاری و افزایش بهرهوری اقتصادی منجر شود.
رشد بیسابقه ۴۰۰ درصدی درآمدها
یکی از مهمترین ابعاد این تصمیم، رشد بیسابقه ۴۰۰ درصدی در ارقام پیشبینی شده برای درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است. این افزایش چشمگیر، نشاندهنده تفاوت قابل توجه دیدگاه مجلس با دولت در خصوص پتانسیل درآمدزایی از این بخش حیاتی اقتصاد است. دولت در پیشنهاد اولیه خود، ارقام به مراتب پایینتری را برای این بخش از درآمدهای عمومی کشور پیشبینی کرده بود.
تأثیر بر ساختار بودجه و اقتصاد ملی
افزایش ۴۰۰ درصدی درآمدهای واگذاری شرکتهای دولتی میتواند تأثیرات گستردهای بر تراز مالی کشور و کاهش کسری بودجه داشته باشد. این مصوبه، علاوه بر تأمین منابع مالی بیشتر برای دولت، میتواند در مسیر اجرای برنامههای توسعهای، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تقویت بنیههای مالی دولت نیز مؤثر واقع شود. پیشبینی میشود این تصمیم نقش کلیدی در ساختار درآمدهای عمومی کشور در سال مالی پیش رو ایفا کند.