فوری: رهاسازی کامل بازار در بحران فعلی، به منزله خودکشی اقتصادی است!
ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری و نظارت دولتی؛ چالشهای اصلی کالاهای اساسی در اقتصاد ایران.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بر ضرورت همراهی این سیاست با کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری تاکید کرد، اما در عین حال رهاسازی کامل بازار را در شرایط کنونی غیرمنطقی دانست و نظارت حداقلی اما موثر دولت را به ویژه در دوره گذار و بر بازارهای انحصاری و کالاهای اساسی، الزامی عنوان کرد.
حذف ارز ترجیحی و مکملهای سیاستی
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور، حذف ارز ترجیحی را یکی از سیاستهای مهم دولت در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی برشمرد. وی تاکید کرد که برای اینکه این سیاست به اهداف خود دست یابد و اثرات مثبت آن در اقتصاد نمایان شود، لازم است که رویکرد قیمتگذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود. به باور او، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری میتواند مکملی قدرتمند برای سیاست حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد و به شفافیت و کارایی بیشتر بازار کمک کند.
اهمیت نظارت دولتی در دوره گذار
با این حال، وی هشدار داد که رهاسازی کامل بازار و واگذاری مطلق آن به مکانیسم عرضه و تقاضا در شرایط کنونی منطقی نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد که دولت باید در دوره گذار از سیاستهای قبلی، و همچنین در بازارهای خاص مانند کالاهای اساسی و حوزههای انحصاری، نظارتی حداقلی اما در عین حال کاملا مؤثر داشته باشد. این نظارت برای جلوگیری از سوءاستفادهها، حفظ ثبات قیمتی و حمایت از مصرفکنندگان در برابر نوسانات شدید بازار حیاتی است.
