تکاندهنده: در اوج جنگ تحریمی، چرا کشور بیسند و بیدفاع مانده است؟
سند ملی مقابله با تحریم: راهبرد نوین اقتصاد ایران برای خنثیسازی تحریمهای اقتصادی.
با گذشت بیش از دو دهه از اعمال تحریمهای اقتصادی شدید علیه کشور، مقامات و سیاستگذاران تاکنون موفق به تدوین یک سند جامع و ملی برای مقابله با آسیبها و خنثیسازی اثرات این تحریمها نشدهاند. این در حالی است که عمده سیاستهای اقتصادی کشور در اسناد بالادستی نیز تدابیر کافی برای مواجهه با جنگ اقتصادی دشمنان را در نظر نگرفتهاند.
خلاء سند ملی در برابر تحریمهای اقتصادی
با وجود اینکه اقتصاد ایران برای بیش از ۱۵ سال با شدیدترین تحریمهای بینالمللی دست و پنجه نرم کرده است، نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه سندی ملی برای مواجهه با تبعات اقتصادی این تحریمها نکردهاند. این وضعیت در حالی است که بسیاری از کشورهایی که با تحریمهایی به مراتب کمتر و با شدت کیفی پایینتر روبرو بودهاند، بلافاصله پس از اعمال تحریمها به تدوین راهبردها و اسناد قانونی برای مقابله با آنها روی آوردهاند. اما در ایران که بیش از دو دهه از تحریمها میگذرد، هنوز هیچ سند مدونی برای کاهش اثرات و خنثیسازی تحریمهای اقتصادی وجود ندارد.
تجارب موفق چین و روسیه در مواجهه با تحریمها
کشورهای پیشرو در مواجهه با تحریمهای اقتصادی، تجارب موفقی در این زمینه از خود نشان دادهاند. چین، به محض اعمال تحریمهایی از سوی آمریکا علیه شرکتهای خود، سندی با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» را تهیه کرد. این سند نهادهای تحریم شده را مورد حمایت قرار میدهد و هر فرد حقیقی یا حقوقی که این مقررات را نادیده بگیرد، در دادگاههای چین محاکمه خواهد شد.
روسیه نیز در سال ۲۰۱۴ و پس از تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، بلافاصله اقدام به ایجاد صندوقی برای ترمیم شرکتها و بنگاههای آسیبدیده از تحریمها کرد تا امکان ادامه حیات صنایع و کسبوکارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته بودند، فراهم شود.
امید به رفع تحریم یا غفلت از خنثیسازی؟
در مقایسه با این تجربیات، ایران که بیش از این کشورها در معرض تحریمهای سنگینتر و سختتری قرار داشته، نه سندی برای مقابله با تحریمها تدوین کرده و نه صندوقی برای ترمیم بنگاههای آسیبدیده اقتصادی تشکیل داده است. به نظر میرسد در مقاطعی، سیاستگذاران کشور امیدواری زیادی به رفع تحریمها داشتهاند که این امر موجب عدم اتخاذ اقدامات لازم برای خنثیسازی آنها شده است.
این رویکرد حتی در اسناد بالادستی کشور نیز مشهود است؛ برای مثال، در برنامه ششم توسعه، برآورد بیش از حد واقعی در زمینه فروش نفت صورت گرفت که عملاً به دلیل تحریمها محقق نشد. همچنین در بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه نیز، هیچ برنامه مدونی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی و اثرات آنها دیده نمیشود.
لزوم یکپارچگی سیاستگذاران برای مقابله با تحریمها
کارشناسان معتقدند اولین گام برای مقابله و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه، تهیه سند و قانونی جامع برای مدیریت اثرات تحریمهای اقتصادی است. در این سند، باید تداوم وضعیت تحریمی به عنوان یک واقعیت فرض شود و نهادهای مختلف اقتصادی در دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین آن مشارکت فعال داشته باشند.
از سوی دیگر، یکپارچگی و همافزایی تمام ارکان اقتصادی کشور برای اجرای این سند ضروری است. تنها با چنین اقداماتی است که میتوان تحریمها را ابتدا کماثر و سپس به طور کامل خنثی کرد؛ در غیر این صورت، ناهماهنگیهای بخشی و اختلافنظر میان دستگاهها و نهادهای سیاستگذار، دستیابی به هدف مقابله و خنثیسازی تحریمها را محقق نخواهد ساخت.
