پشت پرده گرانی نجومی وارداتیها؛ سکوت مشکوک وزارت صمت فاش شد!
بیثباتی بازار، قیمتگذاری و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، تنظیمگری شورای رقابت و وزارت صمت را ضروری ساخته است.
بازار خودروهای وارداتی در ایران طی ماههای اخیر با ابهامات و بیثباتی فزایندهای مواجه شده است که سردرگمی مصرفکنندگان را به دنبال داشته و مفهوم «تنظیمگری» در این بخش را عملاً زیر سوال برده است. این وضعیت که در ظاهر به تصمیم شورای رقابت گره خورده، ریشه در سیاستگذاری و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. خریداران با وعده تحویل خودروهای وارداتی بدون خدمات پس از فروش شفاف و زمانبندی مشخص، در بلاتکلیفی به سر میبرند.
عقبنشینی شورای رقابت از تنظیمگری بازار وارداتیها
در جلسه ۷۳۰ شورای رقابت مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، پس از بررسی و با اتفاق آراء، خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ خارج شدند. بر این اساس، ماده (۲) دستورالعمل به گونهای اصلاح شد که تنها بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول این دستورالعمل باشند. این مصوبه به وضوح نشان داد که از نگاه شورای رقابت، بازار خودروهای وارداتی دیگر در چارچوب بازار انحصاری قرار نمیگیرد و این شورا از موضع قیمتگذاری و تنظیمگری در این حوزه عقبنشینی کرده است. در نتیجه، عملاً این بخش به فضای «قیمتگذاری آزاد تحت نظارت» منتقل شد و شورای رقابت دیگر متولی کنترل بازار خودروهای وارداتی نیست.
قیمتگذاری آزاد با نظارت ناکافی و ناقص
پس از خروج خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل شورای رقابت، مسئولیت قیمتگذاری به شرکتهای واردکننده واگذار شد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که همچنان وظیفه نظارت بر قیمتها برای جلوگیری از گرانفروشی را بر عهده دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که چالش اصلی بازار خودروهای وارداتی تنها قیمت نیست، بلکه مجموعهای از مسائل به هم پیوسته شامل فروش، تحویل، تعهدات، خدمات پس از فروش و پاسخگویی حقوقی است. این امور فراتر از توان نظارتی صرف بوده و نیازمند سیاستگذاری، ضمانت اجرایی و ابزارهای الزامآور است که مستقیماً در حوزه اختیارات وزارت صمت قرار دارد. بنابراین، نظارت سازمان حمایت نمیتواند جایگزین «تنظیمگر واقعی بازار» شود.
ابهامات دهماهه در تحویل و تعهدات خودروهای وارداتی
با گذشت حدود ۱۰ ماه از این تغییر رویکرد، بازار خودروهای وارداتی همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه و در برخی موارد با قیمتهای علیالحساب به فروش میرسند، اما خبری از آمار شفاف تحویل آنها به مشتریان نیست. مشخص نیست که طی ۱۰ ماه گذشته چه تعداد خودرو وارداتی واقعاً به دست مصرفکننده رسیده و چه میزان از تعهدات شرکتها اجرایی شده است. این وضعیت نگرانیها را درباره فروش بدون تحویل بهموقع و بدون تعهدات روشن افزایش داده و میتواند به بستر مناسبی برای نارضایتی عمومی و شکایات متعدد تبدیل شود.
صدور مجوزهای جدید در غیاب خدمات پس از فروش شفاف
در شرایطی که بخش بزرگی از خریداران خودروهای وارداتی همچنان در انتظار تحویل هستند، روند صدور مجوزهای جدید برای شرکتهای واردکننده ادامه دارد. این امر سوال کلیدی را مطرح میکند: چگونه در غیاب شبکه خدمات پس از فروش شفاف و قابل اتکا برای بسیاری از خودروهای فروختهشده، مجوز فروش صادر میشود؟ خدمات پس از فروش یک مسئله تزئینی نیست، بلکه بخشی حیاتی از امنیت اقتصادی مصرفکننده در صنعت خودرو است. واردات بدون خدمات پس از فروش، عملاً فروش کالایی پرریسک تلقی میشود که هزینههای تعمیر، قطعات و نگهداری آن میتواند چندین برابر ارزش واقعی خودرو برای خریدار تمام شود.
افزایش نگرانیها با فروش مستقیم در وبسایت شرکتها
در تحولی اخیر، حدود یک ماه پیش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به واردکنندگان اطلاع داد که میتوانند محصولات خود را در وبسایتهای فروش شرکتها نیز عرضه کنند. این تصمیم که در ظاهر با هدف تسهیل فروش و افزایش عرضه اتخاذ شده است، در عمل نگرانیها را افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که فروش مستقیم توسط واردکننده، بدون سازوکار شفاف نظارتی، میتواند زمینهساز رشد تخلفات و افزایش اختلافات حقوقی بین خریداران و شرکتها شود.
بازار وارداتیها؛ بیمتولی و پرچالش
در چنین فضایی، سوالات اساسی درباره نحوه نظارت بر قیمت و فروش، تضمین خدمات پس از فروش، شفافیت در زمان تحویل و نقش وزارت صمت مطرح میشود. وقتی واردکننده خود هم عرضهکننده و هم تعیینکننده قیمت است، مکانیزم جلوگیری از افزایشهای ناگهانی و غیرمنطقی قیمت چیست؟ چه نهادی تضمین میدهد که مصرفکننده پس از خرید، در صورت بروز مشکل فنی یا عدم دسترسی به قطعه، متضرر نخواهد شد؟ پیشفروش خودروها با مبالغ سنگین در حالی که زمان تحویل قطعی نیست و گاهی شرایط قرارداد به نفع فروشنده تنظیم میشود، چه توجیهی دارد؟ و چرا وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی بازار خودرو، برنامه روشن و رسمی برای مدیریت خودروهای وارداتی ارائه نمیکند؟ در غیاب سازوکار شفاف قیمتگذاری و انتشار جزئیات هزینههای واقعی واردات، تشخیص واقعی بودن افزایش قیمتها یا بهرهبرداری از فضای بیضابطه بازار بسیار دشوار است. این دقیقاً همان نقطهای است که نبود تنظیمگری واقعی خود را نمایان میسازد. تجربه گذشته بازار خودرو نشان داده است که معمولاً دستگاههای اجرایی زمانی وارد عمل میشوند که حجم شکایتها افزایش یافته و بحران شکل گرفته باشد. اکنون بازار خودروهای وارداتی در وضعیتی قرار گرفته که فروش انجام میشود، پیشپرداختها دریافت میگردد، قیمتها افزایش مییابد، اما تحویلها نامشخص است و خدمات پس از فروش در بسیاری از موارد ضمانت اجرایی ندارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی همچنان باقی است: وقتی سازوکار فروش خودروهای وارداتی روشن نیست و پاسخگویی مشخصی وجود ندارد، تکلیف خریدار چیست؟
