فریاد عارف: قربانیان دی‌ماه را دریابید!

معاونان اول قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران در نشستی مشترک، بر تدوین «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» به توافق رسیدند. این تفاهم با هدف تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور صورت پذیرفته است.

تفاهم بر سر منشور امنیت حقوقی

بر اساس این توافق، قرار است سندی جامع تحت عنوان «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» تدوین شود. این منشور، چارچوبی برای تضمین و ارتقای امنیت حقوقی و قضایی برای فعالان اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی ارائه خواهد کرد.

اهداف کلیدی منشور

هدف اصلی از تدوین این منشور، تحکیم امنیت حقوقی بخش تولید و ایجاد فضایی با ثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری است. این اقدام در راستای تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، کاهش ریسک‌های حقوقی پیش روی سرمایه‌گذاران و در نهایت، تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی برنامه‌ریزی شده است.