حق مسکن ۵ میلیونی: توهین بزرگ به میلیون‌ها کارگر ایرانی؟

موضوع افزایش چشمگیر حق مسکن کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. پس از سه سال توقف در حمایت‌های قانونی مسکن، نمایندگان کارگران خواستار جهشی بزرگ در این مبلغ از ۹۰۰ هزار تومان فعلی به ۵ میلیون تومان هستند؛ رقمی که به وضوح ناکارآمدی خود را در برابر بحران اجاره و قیمت مسکن اثبات کرده است.

ناکافی بودن کمک‌هزینه مسکن در برابر واقعیت بازار

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی فعلی، با وجود آنکه تنها آیتمی از فیش حقوقی کارگران است، در عمل توان پوشش اجاره‌بهای حتی یک روز سکونت را نیز ندارد. این مبلغ ثابت در سه سال گذشته، در حالی که هزینه‌های مسکن خانوار کارگری را بر اساس برخی تحلیل‌ها تا مرز ۷۰ درصد حقوق نیز پیش برده است، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده و به نمادی از عدم تناسب دستمزد با واقعیت‌های بازار تبدیل شده است.

فعالان صنفی تأکید می‌کنند که سهم واقعی گروه مسکن از سبد معیشت، بین ۳۵ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود؛ اما کمبود شدید در مبلغ مصوب حق مسکن، فشار سنگینی را به طور کامل بر دوش سبد سایر اقلام ضروری معیشت خانوار کارگری وارد کرده است.

تأیید وزیر کار و مذاکرات پیش‌رو

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تأیید مطرح شدن موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، اعلام کرد که مبلغ پیشنهادی کارگران نیازمند افزایش ۳ تا ۴ برابری نسبت به رقم کنونی است. این رقم پیشنهادی، که نقطه شروع مذاکرات را در سطحی قابل توجه قرار می‌دهد، قرار است در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه تا روز سه‌شنبه مورد بحث نهایی قرار گیرد.

انتظارات جامعه کارگری و درس از گذشته

جامعه کارگری ابراز نگرانی می‌کند که تاریخ تکرار شود؛ چرا که در سال‌های گذشته، چندین بار تلاش برای افزایش این مبلغ به نتیجه نرسیده یا با افزایش‌های ناچیز و غیرمؤثری همراه شده است. این تجربه تاریخی، تردیدها را درباره جدیت اجرایی شدن افزایش‌های بزرگ تقویت کرده است.

اکنون، این مذاکرات نه تنها تعیین‌کننده یک عدد در فیش حقوقی است، بلکه آزمونی برای سنجش عیار تعهد دولت به تأمین حداقل‌های معیشتی نیروی کار محسوب می‌شود. کارگران انتظار دارند این بار، حق مسکن از یک «رقم اسمی» به یک اهرم حمایتی واقعی تبدیل شود تا سهم مسکن در زندگی‌شان، منطبق بر واقعیت بازار باشد، نه بر اساس مصوبات عقب‌مانده از تورم.