فوری: همتی بازگشت، تثبیت ارزی قربانی میشود؟
تکنرخی شدن ارز؛ چالش بزرگ همتی و بانک مرکزی در اقتصاد تورمی و پرچالش ایران.
با بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، رویکرد تکنرخی شدن ارز بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاری پولی کشور قرار گرفته است. این استراتژی که با هدف ایجاد ثبات پایدار در بازارها مطرح شده، با توجه به تجربیات گذشته، با تردیدها و چالشهای جدی همراه است.
بازگشت سیاست تکنرخی ارز و چالشهای پیشرو
پس از استعفای محمدرضا فرزین، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، که در پی انتقادات گسترده از تداوم افزایش نرخ دلار و ناکارآمدی سیاست تثبیت نرخ ارز صورت گرفت، عبدالناصر همتی مجدداً سکان هدایت سیاستهای پولی کشور را برعهده گرفته است. رئیسکل جدید بانک مرکزی اعلام کرده که یکی از اصلیترین برنامههایش، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازارها خواهد بود؛ تغییری که بار دیگر بحث کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست تثبیت نرخ ارز را در محافل اقتصادی برجسته ساخته است.
در اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز معمولاً با هدف کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها اجرا شده است. دولتها در مقاطع مختلف تلاش کردهاند با عرضه ارز یا تعیین نرخهای رسمی، نوسانات بازار را مهار کنند. این سیاست در کوتاهمدت اغلب توانسته فضای روانی بازار را آرام کرده و از جهش فوری قیمتها جلوگیری کند؛ اما تجربه نشان میدهد که این آرامش غالباً شکننده و ناپایدار بوده است.
سیاست تثبیت نرخ ارز؛ مزایا و معایب
سیاست تثبیت نرخ ارز، در صورت همخوانی با واقعیتهای اقتصادی و در شرایط مناسب، میتواند فواید قابلتوجهی برای اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشد؛ اما در عین حال، مخاطرات و پیامدهای منفی جدی نیز دارد.
مزایای احتمالی
مهمترین مزایای یک نرخ ارز ثابت شامل کنترل تورم، امکان برنامهریزی اقتصادی، کاهش هزینه واردات و ثبات قیمت کالاهای اساسی است. زمانی که نرخ ارز در یک سطح مشخص تثبیت میشود، نوسانات شدید قیمتی کاهش یافته و پیشبینیپذیری اقتصاد افزایش مییابد که این امر به دولت و بخش خصوصی امکان میدهد تا برای آینده برنامهریزی بهتری داشته باشند. همچنین، با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، بهویژه در کشورهایی با وابستگی بالا به واردات، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدی قابلکنترلتر شده و میتواند به ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور منجر شده و از شوکهای تورمی وارداتی جلوگیری کند.
مخاطرات و پیامدهای منفی
علیرغم مزایای ذکر شده، سیاست تثبیت نرخ ارز، بهخصوص در صورت عدم انطباق با واقعیتهای اقتصادی، هزینهها و مخاطرات جدی به دنبال دارد. مهمترین معایب و اثرات منفی یک نرخ ارز ثابت شامل کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی و بروز بیماری هلندی، تورم پنهان و انفجار قیمتی در بلندمدت، بحران ارزی و خروج سرمایه، و رواج بازار سیاه و فساد اداری است.
اگر نرخ ارز بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته شود درحالیکه تورم داخلی بالاتر از نرخهای جهانی است، بهتدریج کالای خارجی ارزانتر از تولید داخل تمام شده و صنایع داخلی قدرت رقابت خود را از دست میدهند. این پدیده میتواند منجر به آسیب جدی به بخش تولید و صنعت شود.
همچنین، تثبیت نرخ ارز زمانی که سیاستهای پولی و مالی دولت انضباط کافی ندارد، به انباشت فشارهای تورمی منجر میشود. در ظاهر ممکن است مدتی قیمت ارز ثابت بماند، اما نقدینگی و پایه پولی درحالرشد، مانند فنری فشرده عمل میکند. بهمحض بروز یک شوک خارجی یا کاهش منابع ارزی، این فنر آزاد شده و جهش ناگهانی نرخ ارز و قیمتها رخ میدهد.
نگهداشتن نرخ ارز در سطحی پایینتر از ارزش واقعی بازار نیازمند صرف منابع ارزی قابلتوجه برای عرضه ارز و پاسخگویی به تقاضا است. زمانی که ذخایر ارزی یک کشور کاهش یابد یا انتظارات مردم نسبت به آینده نرخ ارز تغییر کند، هجوم برای خرید ارز و خروج سرمایه شدت میگیرد که میتواند منجر به بحران ارزی شود.
علاوه بر این، اگر دولت باوجود تورم داخلی بالا، نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه دارد، بازار غیررسمی (سیاه) ارز شکل میگیرد و رانت قابلتوجهی نصیب دلالان و ذینفعان ارز ارزان میشود که این امر، فساد اداری و اقتصادی را نیز تشدید میکند.
تجربه تاریخی؛ نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷
تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان بهازای هر دلار در فروردین ۱۳۹۷ با هدف یکسانسازی نرخ ارز انجام شد، اما در عمل نتوانست جلوی رشد قیمت ارز در بازار آزاد را بگیرد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده گسترده از ارز دولتی و فساد اداری بود بهطوریکه برخی مدیران بانک مرکزی به دلیل تخلفات مرتبط با تخصیص ارز ارزان بازداشت شدند. تفاوت فاحش میان نرخ ارز تثبیتی دولت و نرخ واقعی بازار، انگیزه قاچاق کالا و خروج سرمایه را افزایش داد و کنترل دولت بر بازار ارز را تضعیف کرد.
این تجربه نشان داد که تثبیت نرخ ارز در سطحی غیرواقعی میتواند کارکرد سازوکار بازار را مختل کرده و اعتماد عمومی را به سیاستگذار پولی از بین ببرد. تثبیت نرخ ارز تنها زمانی پایدار و مفید خواهد بود که بازتابی از تعادلهای درونی اقتصاد باشد نه جایگزینی موقتی برای سیاستهای اصلاحی؛ در غیر این صورت، دیر یا زود واقعیتهای اقتصادی خود را تحمیل خواهند کرد و فنر فشرده نرخ ارز باقدرت بیشتری رها خواهد شد.
افق جدید سیاستگذاری پولی و شروط موفقیت
اکنون رئیسکل جدید بانک مرکزی با وعده تکنرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازارها پا به میدان گذاشته است. روشن است که موفقیت این رویکرد بستگی به اقدامات تکمیلی و جامع در ساماندهی اقتصاد دارد؛ از جمله کنترل مؤثر نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و بهبود تراز تجاری کشور. تجربههای داخلی و خارجی نشان داده که در شرایط بیثباتی حاد، یکسانسازی نرخ ارز و حرکت به سمت ثبات میتواند به مهار تورم و بازگشت اعتماد منجر شود، مشروط بر آنکه سیاست مذکور با واقعیات اقتصادی کشور همخوان باشد و بهصورت انعطافپذیر و با پشتوانه اصلاحات ساختاری مدیریت شود.
